وطنا اليوم:استهلت صحيفة الأهرام المصرية حوارها مع رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بالتأكيد على أن الأردن يشكل رقما مهما وعنصرا فاعلا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وله أدوار محورية لاتغيب عن البال، ويشكل مع مصر جبهة دفاع عن القضية الفلسطينية.
وفي حواره مع «الأهرام»، قال العودات إن العلاقة بين الأردن ومصر وطيدة وعميقة، والشقيقة مصر بالنسبة للأردن عمق استراتيجي، يتشاركان معا فى الدفاع عن مصالحهما المشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وهما الأكثر ارتباطا بالقضية المركزية، قضية فلسطين، كما أن العلاقة القوية التي تجمع بين الملك والرئيس عبدالفتاح السيسي تنعكس حتما على العلاقات الثنائية في جميع مجالاتها، وعلى علاقات ومصالح البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، وبالطبع يمكن الحديث مطولا عن التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتعليم والتجارة البينية والقوى البشرية، وكلها مجالات مرتبطة بحاضر ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين.
وتابع العودات: في هذا الإطار لدينا طموحات مشتركة مع الأشقاء في مصر والعراق تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبنا، انعكست في القمة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني بأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتجلت في الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة.
ورأى العودات أن هذا التنسيق والتعاون ثلاثي الأطراف هو تطور مهم جدا للأردن ومصر والعراق، وللرصيد القومي في التوازنات الإقليمية القائمة حاليا، التي يشكل بعضها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمصالح العربية، ولمستقبل شعوبها، فتشكيل هذه القوة السياسية الاقتصادية على المستويين الحكومي والشعبي سيكون له بإذن الله نتائج ذات أبعاد استراتيجية، تعزز أمن واستقرار وازدهار الدول الثلاث.
وحول الدور الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات، قال العودات إن الوصاية الهاشمية وموقف الأردن في مواجهة الجانب الإسرائيلي، وصمود المقدسيين ومواجهتهم الشجاعة تشكل الحصن الوحيد الذي يقف في وجه مخططات الاستيلاء والتهويد.
وتالياً نص الحوار:
وسط إقليم ملتهب وعالم مضطرب وتحديات داخلية وخارجية يدخل الأردن هذا العام مئويته الثانية، ومع ذلك، يظل الأردن رقما مهما وعنصرا فاعلا فى حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة، وله أدوار محورية لاتغيب عن البال، فضلا عما يشكله هو ومصر من الدفاع عن قضية العرب المركزية، وهى القضية الفلسطينية.
وفى حواره مع «الأهرام»، يتحدث رئيس مجلس النواب الأردنى المحامى عبدالمنعم العودات عن آفاق العلاقات المصرية ــ الأردنية، ورؤيته للتجمع المصرى الأردنى العراقى، وطموحات شعوب هذه الدول من وراء هذا التجمع، فضلا عن التحديات التى تواجه مجلس النواب التاسع عشر من قوانين وحوار وطنى وتعديلات دستورية وغيرها ..وإلى تفاصيل الحوار..
• بداية كيف تقيّمون العلاقات بين مصر والأردن وما رؤيتكم حول مستقبلها؟
أود فى البداية أن أوجه لكم الشكر الجزيل على هذه الفرصة للتحدث عبر صحيفة الأهرام المصرية التى أسست للصحافة العربية مدرسة عز نظيرها على مدى عقود طويلة من الزمن.
العلاقة بين الأردن ومصر وطيدة وعميقة، والشقيقة مصر بالنسبة للأردن عمق استراتيجي، يتشاركان معا فى الدفاع عن مصالحهما المشتركة، وعن الأمن القومى العربي، وهما الأكثر ارتباطا بالقضية المركزية، قضية فلسطين، كما أن العلاقة القوية التى تجمع بين الملك والرئيس عبدالفتاح السيسى تنعكس حتما على العلاقات الثنائية فى جميع مجالاتها، وعلى علاقات ومصالح البلدين على المستويين الإقليمى والدولي، وبالطبع يمكن الحديث مطولا عن التعاون المشترك فى مجالات الطاقة والتعليم والتجارة البينية والقوى البشرية، وكلها مجالات مرتبطة بحاضر ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين.
وفى هذا الإطار لدينا طموحات مشتركة مع الأشقاء فى مصر والعراق تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبنا، انعكست فى القمة التى جمعت الملك عبد الله الثاني بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، وتجلت فى الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجى فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة.
• فى ظل تعزيز العلاقات مع الأشقاء مصر والعراق والأردن كيف تنظرون إلى هذا التقارب سياسيا واقتصاديا؟
فى اعتقادى أن هذا التنسيق والتعاون ثلاثى الأطراف هو تطور مهم جدا للأردن ومصر والعراق، وللرصيد القومى فى التوازنات الإقليمية القائمة حاليا، التى يشكل بعضها تهديدا مباشرا للأمن القومى العربي، والمصالح العربية، ولمستقبل شعوبها، فتشكيل هذه القوة السياسية الاقتصادية على المستويين الحكومى والشعبى سيكون له بإذن الله نتائج ذات أبعاد استراتيجية، تعزز أمن واستقرار وازدهار الدول الثلاث.
• بناء على هذا التقارب، هل هناك تنسيق بين البرلمانات الثلاثة، وما هو شكله؟
البرلمانات الثلاثة على اتصال مستمر، والزيارات المتبادلة بيننا تتيح المجال للبحث فى الدور الذى يمكن أن نقوم به لدعم هذا التعاون ومساندة الجهود المشتركة لإنجاح التعاون والتسريع من وتيرته، وخلال الأسابيع القليلة الماضية عقدنا مباحثات فى عمان مع نائب رئيس البرلمان العراقي، ثم مع رئيس البرلمان، وتحدثنا فى جميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق البرلمانى بين الأردن ومصر والعراق، ونحن متفائلون جدا بما تم إنجازه حتى الآن على مستوى القادة، والحكومات، ونتطلع لمستقبل مشرق لهذا التعاون والتنسيق الثلاثي.
• أعلن مجلس النواب الأردنى إطلاق حوار وطنى جامع مع مؤسسات المجتمع المدنى ماذا تستهدفون منه؟
فى الواقع، هناك شعور عام فى الأردن بالحاجة إلى الحوار والتحديث والتطوير الذى هو سمة من سمات الشعوب الحية، كما قال الملك فى رسالته عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة السيد سمير الرفاعي، وعضوية ما يزيد على تسعين شخصية تمثل أطياف المجتمع السياسى والبرلمانى والقانونى الأردني، تلك اللجنة التى تعكف حاليا على اقتراح قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب، وتوصيات بشأن البلديات واللامركزية المعروض حاليا على مجلس النواب، إلى جانب وضع مقترحات لتمكين المرأة والشباب فى الحياة العامة ومنها الحياة السياسية، حيث إن مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالقوانين ستحال بالطبع إلى السلطة التشريعية المؤلفة من مجلس النواب ومجلس الأعيان لمناقشتها قبل إقرارها.
• وهل الأردن بحاجة فعلا لإصلاحات دستورية أم أن الملف يمكن حصره بقانونى الانتخاب والأحزاب ؟
جاءت الرسالة الملكية واضحة المعالم والأهداف من خلال ربط أى تعديل على الدستور بما يحقق الهدف والغاية من أى تعديل على القوانين الناظمة للحياة السياسية المتمثلة بقانونى الانتخاب والأحزاب، فإذا ثبت من خلال المراجعة لهذه التشريعات أن هنالك عائقا دستوريا يقف أمامها مثل سن الترشح للانتخاب وتمثيل الأحزاب ضمن قوائم، فهذا بالطبع سيتبعه إجراء تعديلات دستورية.
• ما قراءتكم للمشهد على الساحة الداخلية مع المخطط الذى استهدف أمن واستقرار المملكة؟
اسمح لى هنا أن أشير إلى أن جانبا من تلك الفتنة كان غريبا علينا، ونحن فى هذا الجانب كنا على يقين أن الملك بحكمته المعهودة سوف يتعامل معها فى إطارها الضيق، وبالفعل تعامل معها الملك بحكمة وهدوء، ونحن بحمد الله لدينا أجهزة أمنية ذات كفاءة عالية، وشعبنا كذلك على درجة عالية من الوعى وحريص على الحفاظ على أمن واستقرار بلده، ونحن تعلمنا من تجاربنا، وتجارب غيرنا الكثير، بحيث ظل الأردن على مدى قرن من الزمان قادرا على تجاوز الفتن والأزمات والتحديات الداخلية والمخاطر الخارجية، وبقى صامدا فى كل الظروف والأحوال.
• الدور الأردنى يأتى دائما فى الواجهة فى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، كيف تقيّمون هذا الدور فى ظل الهجمة الشرسة التى تستهدف الكل؟
تعرفون أن الملك هو صاحب الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة – الحرم القدسى الشريف، وهذه الوصاية متوارثة منذ الشريف الحسين بن على الذى بايعه أهل القدس وفلسطين على تلك الوصاية التى يوجد لها نص واضح فى اتفاقية السلام الأردنية ــ الإسرائيلية، وهى مثبتة كذلك فى اتفاق تاريخى موقع بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطينى محمود عباس، ومن المعروف أيضا أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية تتولى المسئولية مع مجلس الأوقاف الإسلامية فى القدس عن جميع هذه المقدسات، وهى التى تدير شئون الأوقاف الإسلامية التى تضم معظم أراضى المدينة المقدسة.
أيضا اتفقت مجالس الكنائس المسيحية على أن تكون المقدسات المسيحية تحت الوصاية الهاشمية، بما يعد نوعا من الامتداد للعهدة العمرية التى أعطاها الخليفة عمر بن الخطاب لأهل المدينة من المسيحيين، وفى الواقع أن الإعمار الهاشمى شمل إلى جانب المسجد الأقصى كنيسة القيامة، ومن خلال أعمال الصندوق الهاشمى لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، تتواصل أعمال الصيانة والترميم والخدمات وغيرها.
إن رمزية الوصاية الهاشمية تشكل هاجسا للمحتل الإسرائيلي، وللمنظمات اليهودية التى تعتدى بشكل يومى على الحرم القدسي، وعلى المصلين والمرابطين، بهدف الاستيلاء عليه، وإقامة الهيكل المزعوم، ولذلك نحن فى الأردن فى حالة اشتباك يومى مع هذا الوضع المعقد، ولكننى أستطيع القول إن الوصاية الهاشمية وموقف الأردن فى مواجهة الجانب الإسرائيلي، وصمود المقدسيين ومواجهتهم الشجاعة لتلك الهجمات تشكل الحصن الوحيد الذى يقف فى وجه مخططات الاستيلاء والتهويد.
• ما المطلوب أكثر عربيا فى اعتقادكم لدعم الموقفين الأردنى والفلسطيني؟
لقد دعونا دائما أشقاءنا العرب والمسلمين، إلى مناصرة أهل القدس ودعم صمودهم من خلال الضغوط السياسية، ومن خلال مشاريع التنمية والإعمار، ومساعدة الذين تتعطل أشغالهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية العنصرية الظالمة بالمال ليتخلصوا من الضرائب الباهظة التى تفرض عليهم كى يغلقوا متاجرهم ومصالحهم الخاصة، ورغم القرارات العديدة بشأن الدعم المالى من خلال صناديق القدس فإن الالتزام فى مجمله ضعيف جدا، ولا يلبى أبسط احتياجات المقدسيين للصمود أمام الضغط الصهيوني، ولولا إيمانهم العميق وتمسكهم بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبى العربى الهاشمى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكان الوضع أسوأ من ذلك بكثير.
• برأيكم ما التحديات التى تواجه مجلس النواب التاسع عشر؟
مجلس النواب الأردنى التاسع عشر، وكل المجالس السابقة هى جزء من التجربة النيابية أو التشريعية الأردنية منذ إنشاء الإمارة قبل مائة عام، وله مهام تشريعية وأخرى رقابية، وهو من هذه الناحية يعمل بجد ونشاط، وينجز القوانين وتعديلاتها، ويسائل السلطة التنفيذية فى كل صغيرة وكبيرة، وهو سيد نفسه لأنه يمثل الشعب الذى هو مصدر السلطات حسب نص الدستور، والمجلس يمتلك من الأدوات الدستورية ما يمكنه من القيام بواجباته على أفضل وجه.
ولكن غالبا ما تنظر إليه بعض الأوساط السياسية والإعلامية من زاوية الأحداث أو المشادات الكلامية التى تحصل أحيانا خلال الجلسات العامة، ويرون فى ذلك ضعفا أو خيبة أمل، أو انتقادا لسلوكيات فردية، تتم معالجتها من خلال النظام الداخلى أو مدونة السلوك، والمتتبع لبعض التصرفات التى حدثت مؤخرا يمكن أن يرى كيف كان المجلس حاسما فى رفض أى تصرف من شأنه الإساءة لصورة وسمعة المجلس، والأغلبية العظمى من أعضائه الأفاضل .
المجلس ليس أمام خيارين من هذه الناحية، ولكنه مطالب فى كل الأحوال بالحفاظ على هيبته ومكانته، وشرعيته، وعلى ثقة الناخبين بنزاهته، ودفاعه عن مصالح الشعب، ولذلك فالمجلس لا يواجه تحديا من أى نوع، بل على العكس من ذلك نحن بانتظار القوانين التى أشرت إليها فى حديثي، ونريد أن نرى الأحزاب ذات البرامج تتقدم إلى المجلس فى الانتخابات القادمة، ونريد أن نرى قانون انتخاب أكثر ملاءمة لمتطلبات المرحلة القادمة.
• مجلس النواب مطالب بأدوار خارجية وترجمة التوجيهات الملكية ومن ثم أيضا ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، كيف ترون ذلك من وجهة نظركم؟
أريد أن أعطى مثالا حقيقيا للإجابة عن هذا السؤال المهم، فعندما وقعت الاعتداءات الصهيونية العنصرية على المصلين العاكفين فى المسجد الأقصى المبارك أواخر شهر رمضان الكريم الماضي، وما تلا ذلك من عدوان على قطاع غزة، قمنا بتحديد موقفنا من ذلك العدوان الآثم على انه إرهاب منظم، ومساس مباشر بعقيدتنا الدينية، فضلا عن مخالفته لقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكنا نعرف أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى اعترفت بالقدس عاصمة موحدة للكيان الإسرائيلى ونقلت السفارة الأمريكية إليها قد شجعت هؤلاء على التنصل كليا من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم الاهتمام بردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية، وعلى ذلك كان اتفاقنا الأول مع الإخوة فى المجلس الوطنى الفلسطينى على التحرك معا، نحو الاتحاد البرلمانى العربي، والإسلامي، والدولى من منطلق التذكير بالمسئولية القانونية والأخلاقية التى يتحملها المجتمع الدولى إزاء هذه المظلمة التاريخية، وقد كنا كذلك على اتصال دائم مع مجلس النواب المصري، من أجل تنسيق مواقفنا فى هذا الاتجاه، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، وأعتقد أن هذا التحرك البرلمانى ساند الجهود التى بذلها الأردن ومصر، وبقية البرلمانات العربية والإسلامية فضلا عن ردود الأفعال الغاضبة التى تم التعبير عنها فى العديد من دول العالم.
• لماذا برأيكم تراجعت نسبة تمثيل المرأة الأردنية فى المجلس التاسع عشر مقارنة بالمجلس السابق؟
دعنى أقل وبكل تجرد إن هنالك تجارب حالية وسابقة للمرأة البرلمانية برهنت فيها على مقدرة تقديم أداء نوعي، وقد لمست ذلك شخصيا فى شكل ومضمون النقاش والأداء سواء تحت قبة البرلمان أو فى لجان المجلس المختصة.
لدينا الآن اجتهادات عديدة بالنسبة لشكل تمثيل المرأة فى البرلمان عبر «الكوتا»، والمهم بالنسبة لنا هو إيجاد الوسيلة الأفضل التى تضمن مشاركة المرأة فى الحياة البرلمانية، ولعل الحوارات حول قانون الانتخاب الجديد تفضى إلى معالجة هذه المسألة لكى نضمن مشاركة عملية ومؤثرة وفاعلة للمرأة فى البرلمان.
