النواب يقر مشروع قانون ملحق الموازنة

كما وافق النواب على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما عدّله مجلس الأعيان، والذي يأتي تلبيةً لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها. ويُغطي ملحق الموازنة، كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بشهر آذار الماضي، من كامل قيمة المنحة الأميركية الإضافية البالغة 263 مليون دينار، موزعة بواقع 5ر78 مليون دينار نفقات جارية و 5ر184 مليون دينار نفقات رأسمالية. وبحسب قانون الموازنة العامة، فأنه لا يجوز عقد أية نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصّصات في الموازنة، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافيّة، فعندها يتوجّب إصدار قانون ملحق بالموازنة قبل الصرف.

وأكد وزير المالية محمد العسعس، الحرص على متابعة التوصيات التي وردت في ملاحظات النواب ومداخلاتهم حول ملحق الموازنة، موضحا أن الحكومة جاءت بالملحق لتداعيات ملحة لمواجهة جائحة كورونا وخدمة لمختلف القطاعات، وتوفير سيولة مالية لدى المواطن.

وأضاف، أن ملحق الموازنة خال من أي عجز مالي ولا يرتب أية إضافة على الدين العام، لأن الإنفاق من منحة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني. ويشمل الإنفاق 60 ألف أسرة جديدة من خلال صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامج تكافل 3 بكلفة 50 مليون دينار، وتوفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيّة المدنيّة والعسكريّة لتستفيد منها 250 ألف أسرة محتاجة، وبكلفة 10 ملايين دينار، الى جانب رصد 50 مليون لتمديد العمل ببرنامج “استدامة” حتى 2021/12/31، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 فرصة عمل من خلال مشروع “تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة 11 مليون دينار، و6 آلاف فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة 10 ملايين دينار، إضافة إلى دعم 50 بالمئة من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة 20 مليون دينار. وتضمن الملحق كذلك رصد مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين دينار لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، ودعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة 2 مليون دينار، فضلاً عن تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية كلفة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم للعام الجاري. كما شمل، رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات الاستملاكات، وتسديد مبلغ 10 ملايين دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 5ر56 مليون دينار لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وأية نفقات طارئة أخرى بموافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى رصد مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على المال العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بقيمة 5ر12 مليون دينار.

وقرر رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، رفع الجلسة إلى الساعة الثالثة من مساء اليوم، للبدء بمناقشة قانون البلديات واللامركزية