وطنا اليوم:كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في مصر العقوبة القانونية لكل من واقعة التحرش والتحرش اللفظي.
وقال السعداوي إنه وفقا لتعديل المشرع المصري، يتم إدراج فعل التحرش تحت الجناية والجنحة، وإذا وقع الفعل تحت وصف الجنحة، وهو ما يعني التعرض دون كلام أو أفعال، تأتي العقوبة بالسجن من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنه إذا تكرر الفعل، تأتي العقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف.
أما في حال، التعرض للضحية بقصد الحصول على منفعة جنسية، فيتم وصف الفعل كجناية، وتتراوح مدة عقوبته بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدرالقانون 141 لسنة 2021 القاضي بتعديل قانون العقوبات بما يخدم تشديد عقوبة التحرش الجنسي.
وتنص التعديلات الجديدة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للقانون يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
