بقلم العميد المتقاعد زهدي جانبك
كيف ارتفع تصنيف الأردن امنيا من المركز 98 عام 2018 ليصبح بالمركز 77 على مؤشر GPI الذي يقوم بإعداده معهد الاقتصاد والسلام IEP؟
سبق وأن كتبت عن الفرق بين الأمن والشعور بالأمن في الأردن ، واشرت إلى أهمية الاعتماد على الاحصاءات الحقيقية في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن وتحدثت عن ضرورة اعتماد التقارير الاحصائية الجرمية المحلية للتعرف على وضعنا الحقيقي بدلا من الاحصائيات الأجنبية المُضَلَّلِة احيانا.
عام 2018 كان تصنيف الأردن على مؤشر السلام العالمي بالمركز 98 على الرغم من أن عدد الجرائم المسجلة في الأردن بلغ 24654 جريمة بالإضافة إلى جرائم المخدرات التي بلغت 18400 جريمة ذلك العام حسب التقرير الاحصائي لإدارة المعلومات الجنائية.
اما في عام 2019 فقد قام نفس المعهد بتحسين مركز الأردن 20 درجة ليصبح الأردن في المركز 77 على مستوى العالم، على الرغم من أن تقارير أدارة المعلومات الجنائية أظهرت ارتفاعا كبيرا في عدد الجرائم لتصبح 26521 جريمة، مصحوبا بارتفاع في عدد جرائم المخدرات لتصبح 19500 جريمة مخدرات في ذلك العام، فكيف يتحسن مركز الأردن عالميا بمعدل 20 مركزا في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الجريمة بمعدل 7.5٪ في تلك السنة؟
لكي نتمكن من حل هذه الاحجية، لا بد من معرفة الجهة التي تقوم بإصدار هذا التصنيف السنوي.
معهد الاقتصاد والسلام
Institute for Economics & Peace الذي
يقع في سدني باستراليا، وله فروع في كل من نيويورك والمكسيك ولاهاي.
وهو مركز معلومات تستفيد منه العديد من الدول والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الأكاديمية بسبب تخصصه في تطوير مقاييس ومعايير يتم من خلالها تحليل حالة السلم التي تعيشها الدول المختلفة وتحويلها إلى قيم كمية لحساب قيمتها الاقتصادية.
وقد بدأ هذا المعهد بإصدار نشرة : مؤشر السلام العالمي Global Peace Index منذ عام 2009 والتي يتم من خلاله تصنيف الدول من خلال تطبيق 23 معيار مقسمة إلى ثلاث مجموعات:
– مجموعة معايير الأمن والسلامة safty & Security.
– مجموعة معايير الصراعات المستمرة on going conflict.
– مجموعة معايير عسكرة الدولة militarization.
(للمهتمين بمعرفة المعايير ستكون في الملحق بذيل المقال ).
اي ان هذا المعهد لا يهتم بالوضع الجنائي والجرمي بالدولة، وإنما يهتم بالاقتصاد والسلام… وليس “بالأمن والسلم المجتمعي” كما سمته معظم المواقع الإلكترونية لدينا لاعطائنا انطباعا خاطئا انه يتحدث عن الوضع الجنائي في الدولة.
ويشار هنا الى ان معهد الاقتصاد والسلام يستمد معلوماته من العديد من منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من المراكز والمنظمات الأخرى… ولكنه يرتبط بشراكة إستراتيجية مع كل من منظمة روتاري الدولية Rotary international ومنظمة عالم شاب واحد One Young World الإنجليزية.
واخيرا
عودة إلى سبب تقدم الأردن 20 مركزا على مؤشر السلام العالمي عام 2019، وبعد مراجعة التقرير الذي اصدره المعهد فقد تبين لي أن السبب يعود إلى تحسن علاقة الأردن بجيرانه وخاصة في مجال التجارة ذلك العام كما ورد في تقرير المعهد لعام 2019….
وبكل صراحة فقد عجزت عن تفسير هذا المعيار وتأثيره على تحسين مركز الأردن على مؤشر السلام العالمي بمقدار 20 درجة.
_______
الملحق: معايير التقييم المستخدمة.
1. Terrorism Impact.
2. Internal Conflicts Fought.
3. Perceptions of Criminality.
4. External Conflicts Fought.
5. Intensity of Internal Conflict.
6. Refugees and IDPs.
7. Violent Demonstrations.
8. Incarceration Rate.
9. Neighbouring Countries Relations.
10. Deaths from Internal Conflict.
11. Violent Crime.
12. Political Instability.
13. Police Rate.
14. Weapons Imports.
15. Access to Small Arms.
16. Deaths from External Conflict.
17. Weapons Exports.
18. Nuclear and Heavy Weapons.
19. Political Terror Scale.
20. Military Expenditure (% GDP).
21. Armed Services Personnel Rate.
22. Homicide Rate.
23. UN Peacekeeping Funding.
1. تأثير الإرهاب.
2. خاضت صراعات داخلية.
3. تصورات الإجرام.
4. خاضت صراعات خارجية.
5. شدة الصراع الداخلي.
6. اللاجئون والمشردون داخليا.
7. مظاهرات عنيفة.
8. معدل الحبس.
9. علاقات الدول المجاورة.
10. الوفيات من الصراع الداخلي.
11. جريمة عنف.
12. عدم الاستقرار السياسي.
13. معدل الشرطة.
14. واردات الأسلحة.
15. الحصول على الأسلحة الصغيرة.
16. الوفيات من الصراع الخارجي.
17. صادرات الأسلحة.
18. الأسلحة النووية والثقيلة.
19. مقياس الإرهاب السياسي.
20. الإنفاق العسكري (٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
21. معدل أفراد القوات المسلحة.
22. معدل جرائم القتل.
23. تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
