وطنا اليوم _محمد ملكاوي
استمعت محكمة الجنايات في اربد، التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة القاضين زياد الجرايدة وحابس القضاة إلى 10 شهود نيابة في قضية تزوير إعفاءات طبية صادرة عن رئاسة الوزراء لمعالجة أصحابها على نفقة الحكومة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي والتي بلغت 667 إعفاء مزورا بمبالغ مالية بلغت مليون ونصف دينار.
ويواجه المتهمون تهم استعمال ختم الإدارة عامة واستثمار الوظيفة العامة والكسب غير المشروع والقيام بأعمال أدت إلى هدر الأموال العامة واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
وتولى الدفاع عن المتهمين الدكتور المحامي احمد بشير الشرايري والمحامي حاتم بني حمد الذي قالا أن الجلسة تعقد في يوم السبت كسابقة أولى في محافظة اربد لتسريع إجراءات التقاضي.
وأكدا أن إفراد المحكمة يوم السبت لاستكمال إجراءات التقاضي جاء بإيعاز من رئيس محكمة بداية اربد القاضي نايف المشاقبة نظرا لما القضية من أهمية للرأي العام.
وأشار المحاميان الشرايري وبني حمد المختصان بالقضايا الجنائية إلى أن المحكمة استمعت لـ 10 شهود نيابية من اصل 35 شاهد سيتم استكمالهم خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن عقد الجلسة جاء لتسريع إجراءات القضية وتحقيق العدالة في وقت قياسي وليمكنهم من مناقشة بنية النيابة.
وتتلخص وقائع القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في انه ولكونه تبين أن هناك 3 إعفاءات صادرة عن رئاسة الوزراء بخصوص معالجة أصحابها على نفقة الحكومة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي مزوره، تم عمل زيارة ميدانية من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتأكد من الإعفاءات المزورة، حيث تم التدقيق على السجلات والملفات الخاصة بالمستشفى وتبين وجود خلال في عدد كبير من الإعفاءات الطبية الصادرة من رئاسة الوزراء وعليه تم الإيعاز لمدير المستشفى لتشكيل لجنة داخلية من قبلهم لغايات التدقيق والتحقيق في الإعفاءات الطبية الصادرة من رئاسة الوزراء.
وحسب اللائحة فانه وللتأكد من صحتها وحصر أعدادها وعزل المزور منها حيث تم تشكيل لجنة لتلك الغاية وقام مدير المستشفى بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكشف يتضمن أسماء وأصحاب الإعفاءات الطبية المزورة والبالغ عددها 667 شخصا وبتقرير اللجنة النهائي والمتضمن الكلفة العلاجية والبالغة مليون ونصف دينار بالإضافة إلى كف يد الموظفين ذوي العلاقة بموضوع الإعفاءات عن العمل من قبل إدارة المستشفى.
وتبين من خلال اللجنة أن احد المتهمين وهو موظف في المستشفى هو من قام بتلك الأفعال مقابل مبالغ مالية وقد تبين أن المتهم اخذ بالتواصل مع المراجعين ويوهمهم انه يستطيع إحضار إعفاءات طبية من رئاسة الوزراء من خلال معارف له هناك ويتقاضى من بعض المراجعين مبالغ مالية ويقوم بالاتفاق مع موظف آخر في المستشفى بتزوير الإعفاءات الطبية من خلال وضع اسم المريض على إعفاءات صحية وإدخالها على نظام الأرشفة في المستشفى دون أن يكون لها اصل في رئاسة الوزراء.
وبلغ عدد الإعفاءات المزورة التي قاد بإدخالها على نظام الأرشفة 667 إعفاء وبمطالبات مالية من رئاسة الوزراء بلغت مليون ونصف دينار ونتيجة لذلك تشكلت القضية التحقيقية لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم إحالة القضية إلى مدعي عام اربد وجرت الملاحقة القانونية.
وحضر إجراءات المحاكمة مدير المحكمة ليث بني هاني ومنسقي وزارة العدل إسراء ال حطاب ومفيد أبو بكر وعدد من الموظفين وسط وجود لرجال الأمن العام.
