- البشير : إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات خدمةٌ مجانيةٌ للمشروع الإسرائيلي
- العمرو : ملف التجنيس معقد وحساس ويحمل أبعاد سياسية عديدة
- طهبوب : البطاقة المدنية لأبناء الأردنيات ” حبر على ورق ”
- أبو زيد : مجلس النواب ينظر لقضية أبناء الأردنيات على أنها غير مفيدة لهم
- المومني : بعض الأشخاص يفضل الحصول على امتيازات الحقوق المدنية بدلا من جواز السفر المؤقت
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قالت النائب دينا البشير إن موضوع منح الجنسية أو سحبها أحد القضايا الحساسة في الأردن؛ وذلك بسبب الخوفُ على هويّة الدولة من الناحية السكانية، ومنها محدوديّة الموارد الاقتصادية .
وأكدت البشير في حديث لوطنا اليوم ، أن الجدلُ الدائم والمستمر منذُ عدة سنوات حولَ منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني الجنسيةَ الأردنية، حيث أن المؤيّدون لذلك يستندون إلى المساواةِ أمامَ الدستور في الحقوق والواجبات ما بين الجنسين، ويُعزّزون قولَهم هذا بأنّ دولاً عربيةً تُقرّ بالمساواةِ ما بين الجنسين في منحِ الجنسية لأبنائهم، و من تلك الدول: المغرب ومصر والجزائر ، مشيره إلى أن الاتجاه الآخر والمعاكس للرأي الأول، يُحذّر من تلكَ المُساواة من زاويةِ الخصوصية في موضوعي الهوية والقدرة الاقتصادية للدولة .
ولفتت البشير إلى أن فكرةَ منحِ الجنسية الكاملة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني تصطدمُ بمعوقاتٍ كثيرة كقانونُ الجنسيّة الأردني، حيث أنّ النسَبَ ذكوري، تُمنحُ من الأبِ إلى الأبناء مُباشرة، كما أنها تُمنحُ من الزوجِ إلى زوجتهِ بعدَ 3 إلى 5 سنوات حسب جنسيتها، من حيثِ كونها عربية أو أجنبية ، مؤكدة على أن القانون الأردني لا يُعطي المرأةَ الأردنية الحقَّ في منحِ جنسيتها إلى أبنائها كأُمٍ، ولا منحِ جنسيتها إلى زوجها كزوجة.
وأوضحت البشير أن اعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات يؤدي إلى حدوث تغييرٍ على التركيبةِ الاجتماعية للدولةِ الأردنية؛ مما يعني تحوّلٌ مُستقبلي في هويتها، وحيثُ أنّ غالبيةَ أزواج الأردنيات المتزوجات من غير أردني هم فلسطينيو الجنسية، فإنّ ذلك يعني تفريغٌ للأراضي المحتلة الفلسطينية من سكانها مستقبلاً من هذه البوابة، مشيره إلى أنّ القيامَ بذلك هو خدمةٌ مجانيةٌ للمشروع الإسرائيلي.
من جهته ، أكد أستاذ السياسة في جامعة البترا الدكتور قاسم العمرو ، إن قضية تجنيس أبناء الأردنيات لها اكثر من بعد وأهمها البعد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن اغلب الاردنيات متزوجات من فلسطينين لا يحملون الرقم الوطني .
وشدد العمرو على أن الحكومة الاردنية تحرص على المحافظة على الهوية الفلسطينية و تحفظ من كرامة ابناء الاردنيات فلا تفرط بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وفي الوقت ذاته تعطي حقوق مدنية كاملة لابناء الاردنيات .
ورأى العمرو أن ملف تجنيس أبناء الأردنيات ملف معقد وحساس ، مؤكدا على ضرورة مناقشته من قبل الحكومة الأردنية مع الاخذ بالاعتبار مصالح كل من الاردن وفلسطين .
إلى ذلك ، قالت النائب السابق ديما طهبوب ، إن فزاعة التجنيس تستخدم فقط للتخويف من هذا الأمر ولا أساس لها من الصحة ولا يوجد لها أي أثار سلبية على الموارد الأردنية والكثافة السكانية نتجية ترعرع أبناء الأردنيات ومرورهم بجميع المراحل العمرية على أراضي المملكة .
وأضافت طهبوب أن قضية أبناء الأردنيات مازال يزاد ألمها وأهميتها يوما بعد يوم حيث أن هذه الفئة يفتقدون العديد من حقوقهم ، مشيره إلى أن البطاقة المدنية التي تم منحهم أياها والبديلة عن التجنيس لا تعتبر سوى حبر على ورق ولا يوجد لها أي أهمية .
واعتبرت طهبوب أن منح الجنسية لأبناء الأردنيات لن يغير من شكل الأردن الديموغرافي وبالتالي يحوله إلى وطن بديل للفلسطينيين ، وذلك نتيحة تمسك الفلسطينين بحق العودة لوطنهم وهم يعيشون على أرض الأردن اليوم نتيجة عدم منحهم كامل حقوقهم على الأراضي الفلسطينية .
ورأت طهبوب أن توفير الحياة الكريمة لأبناء الأردنيات من باب حقوق المرأة الأردنية ومواطنتها يجب ان يكون أولوية ويجب أن يكون امتدادا لحقها في موطنتها الأردنية.
بدوره ، أكد العقيد الركن المتقاعد والمحلل الأستراتيجي الدكتور نضال ابوزيد ، أن مجلس النواب يعتبر قضية أبناء الأردنيات قضية غير مفيدة لهم بسبب عدم تمكنهم من الإستفادة منهم بالتصويت أثناء فترة الإنتخابات النيابية في كل دورة نيابية .
وقال أبو زيد إن الدستور الأردني لم ينصف أبناء الأردنيات ولم يعطيهم حق التجنيس قانونيا ، مما أدى إلى حرمانهم من الكثير من الحقوق على أرض الأردن كحق التملك والعمل وغيرها من الحقوق .
وشدد أبو زيد على أن أبناء الأردنيات ما زال يعتبرون أنفسهم من الفئة الثالثه وليس من الثانية فحسب ، مشيرا إلى حقوقهم المنقوصه في مختلف مجالات الحياة وعدم إنصافهم في الكثير من القضايا والقوانين .
أوضح الكاتب والباحث الدستوري المحامي بشير المومني ، انه من خلال الاطلاع على اوضاع ابناء الاردنيات ، تبين أن بعضهم يفضل الحصول على امتيازات الحقوق المدنية بدلا من جواز السفر المؤقت أو الدائم لا سيما ان ذلك يعطيهم امتياز الاحتفاظ بجنسياتهم من طرف الاب .
وأضاف المومني أنه لا يرد القول بحرمان الاردن للنساء من حق اعطاء الجنسية للابناء ذلك ان العديد او غالبية الانظمة في العالم تحدد جهة منح الجنسية وتتدخل في ذلك اعتبارات اجتماعية واعتبارات دينية وتاريخية واخرى سياسية وفي حالة الاردن فهنالك قيود بموجب الاتفاقيات الدولية والعربية والثنائية واهمها عدم جواز الجمع بين الجنسية العربية ومعظم لا بل الغالبية الساحقة من ابناء الاردنيات ينتمون لابائهم في جنسيات عربية اخرى .
وأوضح المومني أن هنالك اعتبارات متعلقة بمنح الدول لجنسيتها ومنها الاعتبار السياسي والاقتصادي لكن في الاردن المعيار يقوم على اساس قانوني محض وعليه في حال توفرت باللاجيء شروط منح الجنسية شريطة عدم نزع صفة اللجوء عنه وبما لا يخل بحقوقه كلاجيء في العودة الى وطنه بعد زوال موجبات واسباب اللجوء فلا يوجد ما يمنع من منحه الجنسية حال تحقق شروطها القانونية .
وشدد المومني على انه لا يجوز ان يؤثر منح الجنسية على صفة مكتسبة لا تسقط بالتقادم ولا يحق للغير ان يتنازل عنها باعتبارها في حالة الاحتلال التب قد ترتقي لجريمة حرب بتغيير الهوية القسري .
