وطنا اليوم:قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن تعزيز اللامركزية أولوية وطنية ومجتمعية جديرة بالاهتمام وهي ضرورة لا بد منها في الدولة الحديثة؛ كي تنهض بوظائفها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها.
وأكد خلال جلسة نقاشية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، اليوم الأربعاء، أن هنالك إشكالية بعلاقة السلطة المركزية والإدارات المحلية، الأمر الذي يدعو لانبثاق عدد من الاشكاليات.
وأضاف أنه ترتب على الإشكاليات غياب الإدارات الكفؤة خاصة بالمحافظات قليلة السكان، وقلة صلاحيات الإدارات الموجودة في المحافظة فضلا عن ارتفاع تكاليف الإدارة بسبب التوسع الافقي الذي ترتب عليه زيادة الانفاق على الأجهزة الإدارية.
وأوضح أن معاناة المجالس المحلية من الترهل والعجز المالي أدى إلى ضعف مقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ما أسهم لانحسار دورها على أعمال النظافة وبعض الخدمات الأخرى دون حضورها بالمجالات الثقافية والتنموية والاجتماعية.
وبيّن أن الدولة الحديثة تلجأ من خلال أسلوبها في التنظيم الإداري بداية نشأتها ووفق ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى المركزية الإدارية، وأنه عند استقرار أوضاعها وازدياد واجباتها ويتنامى عدد سكانها وتتوسع خدماتها، تتحول عندها إلى اللامركزية لتتفرغ الحكومة لشؤونها السياسية.
وأشار إلى أن التحول إلى اللامركزية يهدف إلى إيجاد الدور التشاركي لأبناء المجتمع المحلي، في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم وإدارة مرافقهم والقيام على تلبية احتياجاتهم.
وقال إن الوزارة عالجت في مشروع قانون البلديات واللامركزية عددا من الجوانب الخلافية وتضارب الصلاحيات بين المجالس، إلى جانب توجيه مجالس المحافظات باتجاه الدور التنموي، فضلا عن تجويد تشكيلة مجلس المحافظة لتجمع إلى جانب المنتخبين عددا من رؤساء البلديات في المحافظة وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية واتحاد المزارعين ومؤسسات إعمار المدن في المحافظات؛ بهدف إيجاد التكاملية بالعمل بين كافة القطاعات في المحافظة الواحدة.
ولفت إلى أنه تم العمل على توسيع صلاحيات البلديات؛ بهدف تعزيز استقلاليتها ولإتاحة المجال أمامها لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، منوها إلى أن تجربة البلديات تعود إلى ما قبل استقلال الأردن وهي تجربة رائدة وناضجة حيث إن أول قانون للبلديات صدر عام 1925.
