اضاءات على المعارضة السياسية الاردنية منذ تاسيس إمارة شرقي الاردن 1921 الحلقة / 2

7 مايو 2021
اضاءات على المعارضة السياسية الاردنية منذ تاسيس إمارة شرقي الاردن 1921 الحلقة / 2

 احمد ابوغنيمة

المعاهدة الاردنية البريطانية ١٩٢٨م:

كان إبرام المعاهدة الاردنية البريطانية نقطة تحول هامة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، إذ لم يكتف المواطنون بالتعبير عن سخطهم عليها بالمظاهرات التي عمت المدن الاردنية او ببرقيات الاحتجاج للجهات المسؤولة في عمان، بل تنادى زعماؤهم ومثقفوهم إلى عقد المؤتمرات الوطنية للتنديد بالمعاهدة والمطالبة بإلغائها او تعديل بنودها.

ووقعتةالمعاهدة في ٢٠ شباط ١٩٢٨م في القدس، وقعها حسن خالد ابو الهدى ( سوري الاصل ) رئيس مجلس الوزراء عن الجانب الاردني واللورد بلومر المندوب السامي في فلسطين عن بريطانيا، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ آذار ١٩٢٨م.

ابرز نقاط المعاهدة: 

– وضع قانون اساسي للبلاد ( دستور ).

– تنازل حكومة الإنتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للامير عبدالله.

– منح الحكومة البريطانية حق الاحتفاظ بقوات مسلحة في شرقي الاردن.

– تكليف الحكومة البريطانية بالامتيازات واستثمار المواد الطبيعية، وإنشاء سكة حديد في شرقي الاردن.

– حق بريطانيا في ضمان السيادة الإقليمية للبلاد.

تاخرت بريطانيا في توقيع المعاهدة لمدة خمس سنوات منذ الاعتراف باستقلال شرقي الاردن الذي اعلنه السير هربرت صموئيل في عمان في ٢٥ آيار ١٩٢٣م ، حيث تضمن هذا الاعتراف إبرام معاهدة مع حكومة شرقي الاردن لتنظيم العلاقة بين البلدين، وجاء التوقيع بعد ضغوطات تعرضت لها بريطانيا من قبل لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الامم المتحدة.

ردود الفعل على المعاهدة:

اعتبر اهل شرقي الاردن المعاهدة تعديا على الاستقلال والسيادة، فقامت المظاهرات والاحتجاجات العامة في كافة انحاء البلاد، فكانت هناك مظاهرات في عمان واربد والرمثا وعجلون والسلط والكرك والطفيلة ومعان في منتصف نيسان ١٩٢٨م.

وقامت السلطات الاردنية باعتقال عدد من زعماء البلاد وشيوخها امثال علي خلقي الشرايري ومصطفى وهبي التل وغيرهم.

وفي إحدى عرائض الاحتجاج على المعاهدة ، بيّن موقعوها ” ان درجة استقلالهم في عهد تركيا كانت افضل منها في عهد الإنتداب الذي يعاملهم معاملة مستعمرة”، وكان من مطالبهم:

– اعتبار الشعب مصدر كل قوة.

– كل حكومة تقوم في البلاد يجب ان تقوم بمشيئة الشعب وعلى اساس ضمان المصالح العامة.

– حرية الاعتقاد والنشر والكلام، وأن لا يؤذى إنسان بسبب آرائه وافكاره ما دامت غير مخلّة بالنظام العام.

– حق الامة في محاسبة وسؤال كل مستخدم وموظف بمصالح البلاد عن اعمال وظيفته وإجراءاته.

وبعث اربعة من الاردنيين هم مصطفى وهبي التل وعبدالفتاح الخليلي وعبد الرحمن ابو حسان وعبد الرؤوف الصالح بمذكرة للمندوب السامي البريطاني في القدس، اعلنوا فيها انهم بالنيابة عن الوطنيين في شرقي الاردن يرفضون المعاهدة رفضا تاماً. واتهم المعارضون الاربعة حسن خالد ابو الهدى رئيس مجلس الوزراء ” بالسعي لإكراه الاهلين على التظاهر بمخالفة المعاهدة والهياج ضدها لكي يستعين بالقوات البريطانية لفرض المعاهدة على الاهالي بالقوة”.

يتبع حلقة ٣: المؤتمرات الوطنية الاردنية.