استيفاء 5 دنانير عن كل شاحنة بالمناطق اللوجستية

وطنا اليوم:اثار قرار مشروع النقل الخفيف والمتوسط، الذي اتخذته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية اخيرا، استياء مستثمرين، وصفوا القرار بـ”الجباية “، باعتباره زيادة للكلف على المستثمر.
وكان مجلس مفوضين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، قد اصدر قرارا يقضي باستيفاء 5 دنانير عن كل سيارة شحن صغيرة تدخل المناطق اللوجستية لغاية تحميل السلع والبضائع، وتم العمل به قبل ايام.
وطالب هؤلاء المستثمرون في الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الصناعية الدولية بتعليق القرار والجلوس مع رئيس سلطة العقبة للتباحث في هذا القرار، والخروج بصيغة توافقية تضمن للسلطة تنظيم قطاع النقل الخفيف والمتوسط وايضا تحميهم من أي زيادة على كلف الانتاج.
ودعا المتضرورن من القرار لاجتماع عاجل لمناقشة تداعياته عليهم ورفع اضراره، خاصة بدل الخمس دنانير وأجور النقل التي تم تحديدها اخيرا بين شركات التخليص وشركة العقبة للنقل والتي أكدوا انها مرتفعة مقارنة مع الاسعار الحالية.
وقال المستثمر حسن محمد، ان هذا القرار جبائي لا اكثر، ويضر بالمستثمرين ويحملهم كلفا مادية اضافية، في الوقت الذي يعانون فيه الاثار السلبية لجائحة كورونا، مما زاد معاناتهم.
وبين المستثمر صالح السيد، انه لابد من عقد اجتماع موسع لحل قضايا المستثمرين، التي من ابرزها ما يتعلق بسيارات النقل الخفيف والمتوسط التابعة لهم وكيفية التعامل معها في ظل هذا القرار، اضافة الى الجهة التي ستتحمل مسؤولية تلف بضائعهم خلال النقل خاصة انهم متعاقدون مع شركات نقل محددة منذ سنوات، ضمنت لهم تعويضهم عن اي اضرار تصيب بضائعهم خلال نقلها من والى العقبة.
ونددت فعاليات تجارية واقتصادية واستثمارية في العقبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقرار سلطة العقبة الخاصة باستيفاء مبلغ خمسة دنانير عن كل سيارة شحن صغيرة تدخل المناطق اللوجستية.
وتسأل التاجر محمد البلاونة، هل يعقل ان تبقى عقلية الجباية هي السائدة لدى المخططين في العقبة، بدلا من الوقوف الى جانب المستثمرين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها كل القطاعات الاقتصادية في العقبة؟
وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي في العقبة هذه القضية، التي بموجبها سيتم استيفاء المبلغ وتحويله الى شركة العقبة للنقل، وهي شركة مملوكة بالكامل لسلطة المنطقة الخاصة.
وأكد هؤلاء المستثمرون رفضهم المطلق لاي أعباء جديدة تضاف على كاهل المستثمرين، تستهدف الوصول الى إيجاد مصدر دخل للسلطة او لاي شركة تابعة لها.
وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن مشروع النقل الخفيف والمتوسط الجديد يلزم السيارات الشاحنة التي تقل حمولتها عن 21 طنا الاصطفاف والمبيت في ساحة تم تخصيصها لهذه الغاية وتنظم حركتها من خلال شركة العقبة للنقل واللوجستية، مقابل بدل خدمات مقداره 5 دنانير عن كل بيان تحميل.
وقال مصدر مسؤول في سلطة العقبة في رده على اعتراض مستثمرين في مدينة العقبة الصناعية الدولية بأن الرسوم المستوفاة من سيارات الشحن الخفيف والمتوسط والبالغة خمسة دنانير، هي مقابل الخدمات التي تقدم في ساحة الاصطفاف وتستوفى عن كل تصريح تحمله.
ولفت المصدر الى أن هذا المبلغ لا يغطي تكلفة تنظيم هذا القطاع رغم انه معمول به منذ العام 2014.
وأشار الى ان هذا المبلغ ليس رسوماً بل بدل خدمات تقدم فعليا لهذا القطاع، وتتحمل السلطة ومشغل المشروع أي تكاليف لا يغطيها هذا البدل خدمةً للقطاع.
وأكد المصدر أن تعليمات مشروع النقل الخفيف والمتوسط صدرت بالاتفاق مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع وهي شركات التخليص ونقابة التخليص ولجنة السائقين ومواقع التحميل والتفريغ المشمولة.
وقال المصدر ان مشروع تنظيم حركة سيارات الشحن الخفيف والمتوسط في العقبة لا يختلف في هيكله عن مشروع شركة نافذ لتنظيم قطاع شاحنات النقل، التي تزيد على 21 طنا. كما انه سيسهم في تعزيز الإجراءات التي تتخذها السلطة لمكافحة التهريب.