وطنا اليوم:أكد محامون وحقوقيون أنّ إصرار الحكومة على تنفيذ أمر الدفاع 21 والتعليمات الصادرة عنه فيما يتعلق بالترافع وتقديم القضايا إلكترونيًا والأضرار البالغة التي تسبب بها للمحامين والمواطنين وعملية التقاضي برمّتها سببه ضعف مجلس نقابة المحامين ونقيبها.
وعبّروا عن أسفهم لصمت نقابة المحامين ومجلسها ونقيبها منذ البداية عندما بدت معالم تغوّل السلطة التنفيذية على الدستور والقضاء، الأمر الذي وصل لأن تتجاهل الحكومة النقابة والاتفاقيات المبرمة بينهما بمزاعم “الحفاظ على هيبة الدولة”، على حد وصفهم.
ووجهوا النقد لمجلس نقابة المحامين ونقيبها في الضعف والتردد الذي تظهر فيه اليوم الأمر الذي جعل الحكومة لا تحسب للنقابة أي حساب وتتراجع عن الاتفاق بعد يومٍ واحد.
ونوهوا إلى أن الحكومة بدأت باستهداف النقابات المهنية مبكرًا وعلى رأسها نقابة المعملين حيث وصل الأمر بالأمس لإحالة أغلبية مجلس النقابة السابق للاستيداع والتقاعد، في ظل صمت مطبق من جميع النقابات المهنية ومجلس النقباء ونقابة المحامين ونقيبها، محذرين من أن الدور اليوم على نقابة المحامين وسيتم استهداف باقي النقابات تباعًا، إن لم يتحرك النقابيون
وختموا بتوجيه رسالة إلى مجلس نقابة المحامين: عليكم أن تتذكروا أننا نقابة يجب أن تكون بحجم الوطن الذي تدافع عن مواطنيه، وعندما يصيب المنظومة القضائية أي إشكالية فنحن نسقط جزءًا مهمًا من منظومة الدفاع التي نستخدمها كأداة، وهذا لا يضر قطاع المحامين فقط، بل يضر قطاع العدالة بأكمله بموقف النقابة الصامت والضعيف الذي يفتقر لأي خطة أو توجه صحيح”.
#عاجل محامون : الحكومة لا تحسب لنا حساب بسبب ضعف النقابة ونقيبها
