بقلم : الدكتور أحمد الشناق
رحم اللّٰه المتوفين بحادث اللويبدة الأليم، وشافى اللّٰه المصابين، وتجية إكبار لبواسل الدفاع المدني من جهاز الأمن العام على جهودهم المضنية والمهنية العالية
إن حادثة إنهبار بناية اللويبدة جرس إنذار مبكر لتفتح ملف الأبنية القائمة منذ عقود في الأردن، ولضرورة وجود خطة وطنية شاملة وفق أداء مؤسسي، بتشاركية حقيقية وعملية، بين وزارات ومؤسسات رسمية وأهلية، ممثلة بأمانة عمان وبلديات المملكة ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين ونقابة الجيولوجيين وكليات الهندسة في الجامعات الأردنية ووزارات ذات صلة كالادارة المحلية ، وأن تضع هذه الجهات مجتمعة خطة وطنية علمية وبمهنية للجوانب الاتيه
– الكشف الحسي، على كافة المباني القائمة منذ عقود، للتقيم ما بين الهدم أو قابلية إصلاحها وترميمها وتأهليها
– منع اي تغيرات إنشائية على المباني القائمة، دون موافقة هندسية، تحت طائلة المساءلة والمسؤولية.
– ضرورة الحصول على ترخيص، لغايات الإصلاح الإنشائي، بموافقة هندسية وفنية.
– تعزيز دور الرقابة على الأبنية في أمانة عمان وكافة البلديات وتجاوز الدور والأداء الروتيني، بجهاز هندسي وفني بقدرات وإمكانيات كافيه للقيام بدورها. وأن لا يخضع هذا الجهاز بتوصياته لمناصب منتخبة أو لتدخلات إدارية.
– تفعيل دور المهندس في كافة إجراءات البناء، وعشرات الاف المهندسين عاطلين عن العمل، وهذا يتطلب رفد الأمانة والبلديات والدفاع المدني بأعداد المهندسين، وتجاوز دور موظفين في مسألة البناء والأبنية في الأردن، ووقف العمل بمعاملات روتينية بالتواقيع لترخيص الأبنية، أو ترخيص الإصلاح الإنشائي أو الترميم لإعادة تأهيل المبنى.
– إنشاء صندوق وطني تعاوني، لغايات توفير السكن الآمن، بحال قرارات الهدم، أو قابلية الإصلاح والترميم.
إن حماية أرواح الأردنيين وممتلكاتهم بمساكن آمنه، ملاكين ومستأجرين، يبقى واجب الدولة الاردنية ومسووليتها على القطاعين العام والخاص، ومؤسسات الدولة رسمية وأهليه، فالجميع يؤدي دوره ومهامه في إطار الدولة بسيادتها ومسووليتها عن الشعب الأردني والمقيمين على أراضيها.
إن حادثة اللويبدة المفجعة بمصاب وطني اليم، ولعائلات أردنية كريمة بفقدان أباء وأمهات واطفال أبرياء، ليتطلب خطة دولة لعمل مؤسسي ومهني علمي، بما يحمي الأرواح في مساكن آمنة، في وطن آمن بمسكنه وساكينيه.
