المحامي معتصم بن طريف
لقد قمت بممارسة حقي الدستوري الذي كفله لي الدستور في كل اربع سنوات من اختيار نوابنا ، وقد رأيت المشاهد التالية بدأٌ من مكان الاقتراع المخصص لي وكان المشهد الاؤل على النحو التالي : خارج مركز الاقتراع المخصص لتصويت كان هناك عدد كبير من مناديب المرشحين بعظهم يستقبلك بتوزيع كروت للمرشحين وبعظهم سمارسة شراء الاصوات وللاسف كانوا في حالة تجمع مرعبة خارقين امر الدفاع رقم (20) من عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الالتزام بالمعاير الصحية بل كان يشكلون بؤرة للوباء الكاوروني وبؤرة وباء اجتماعي من شراء للذمم للاسف هذا المشهد الاؤل بألامه .
المشهد الثاني : يبدأ هذا المشهد بعد دخولك مركز التصويت ترى رجال الامن بهيبتهم وحسن ادائهم لعملهم ، ومن ثم تتوجه الى غرفة الاقتراع وحسب الاحرف الابجدية واثناء حركتك في كرادورات المدرسة المخصصة للاقتراع لا تجد اي نوع من انواع الازدحام ربما يعزى ذلك الى قلة نسبة المشاركة في الاقتراع ، وما يؤكد ذلك هو عندما تقوم بالتوقيع على كشف بجانب اسمك فلا ترى بالكشف توقيع الا لثلاثة او اربع اشخاص في نفس الصفحة التي تخصك ، وبعد ذلك تجد موظفين بأبتسامة مشرقة وتأهيلأُ علياً على اجراءات التصويت وهذا هو المشهد المضيئ في ذلك اليوم .
نتائج هاذين المشهدين هو الخروج بمجلس نواب يمثلنا نحن من مارسنا حقنا الدستوري لمدة اربع سنوات هذا الاختيار ستكون اثارها على الوطن لسنوات وسنوات ، واذا ما قمنا بتحليل نتائج هذا المشهدين واثرها على المرحلة المقبلة ، ونرى اثر المشهد الأول من خلال الوقوف امام سماسرة شراء الاصوات فقد رائينا هذا المشهد على ارض الواقع وتم تداول بعض مقاطع عملية شراء الاصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وبغض النظر عن مدى صحة هذه المقاطع من عدمها فأن نتائجها كارثية على كل من باع ، ومن قام بالشراء من المرشحين الذين اصبح بعظهم نوابنا نتيجة هذه الممارسة الكارثية، والتي ارى ان سببها يعود الى عدة جهات منها (الحكومة والمواطن والمرشح ) : فقد ساهمت الحكومة بهذه المخالفة القانونية والكارثية سواء كان عن قصد او غير قصد ،وذلك بفرضها الحظر الشامل على المجتمع لمدة اربعة ايام في ضل شكوى المعظم من الاوضاع الاقتصادية المتردية على المجتمع ، واثر هذا الحظر على طبقات عمال المياومة ومن هم خارج منظومة الدخل الثابت جعلهم لقمة سائغة في ايدي سماسرة بيع الاصوات وتجار الانتخابات ،ومن الادوار الحكومية في هذا الجانب هو ضعف الرقابة على ظاهرة بيع الاصوات رغم انها في بعض الاحيان كانت تجري بالقرب من الاجهزة الرقابية .
الجانب الثاني الذي ساهم في هذه المخالفة الكارثية المواطن الذي لا نبرر له البيع لصوته على الرغم من تخبط الحكومة بقراراتها فمن باع صوته يبع وطنه .
اما الطرف الثالث الذي ساهم في هذه المخالفة الكارثية وهو الاخطر بهذه المعادلة المرشح الذي يشتري صوت مواطن مستغلا حاجته المادية ، فهو مرشح لا يهمه من الوطن سوى الجلوس على كرسي النيابة لجلب الخزي والندامة على الوطن واهله ، وهنا أتسأل هل فعلا من اشترى اصوات من المرشحين هو ابن وطن ويريد الخير للوطن واهله وقيادته ؟؟؟.انا اشك في ذلك
وعلى ضوء المشهد الأول يجب ان يكون هناك اجراء قانوني على كل من قام باستخدام المال الأسود وان يتم المحاسبة الفعلية وباسرع وقت وقبل جلوس المرشح الفاسد على كرسي النيابة وذلك ليكون عبرة لكل مرشح اشترى ولكل مواطن باع صوته ، والأجراء الثاني يجب ان يطبق امر الدفاع رقم 20 على كل من ساهم من المرشحين ومناصريهم الذين تجمعوا على ابواب مراكز الاقتراع وخرقوا امر الدفاع يوم الانتخابات ، والاحتفالات التي جرت من امام مقرات وبيوت المرشحين الفائزين وبمخالفات علانية وموثقة ، ليتم تطبيق امر الدفاع على الجميع .
وفي ضل المشهد الأول من يحاسب الحكومة على قرارها في الحظر الشامل بعد الانتخابات وأثر هذا القرار على العملية الانتخابية في تدوال المال الاسود؟ وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية ووقوف العجلة الاقتصادية خلال هذه الفترة ؟ وهذه المخالفات العلانية والموثقة من يحاسب عليها ؟؟؟هل نتوقع من المجلس التاسع عشر القيام بهذ الدور من محاسبة الحكومة ؟؟؟؟ الاجابة في الايام القادمة
المشهد الثاني المضيئ في هذا اليوم والذي يجب تعزيزه هو الاجراءات الامنية والادارية في مراكز الاقتراع والفرز التي كانت حقاً رائعة في معظم المقايس ، اما ما يخص نسبة المشاركة الضيئلة فيمكن رفعها من خلال محاربة المشهد الاؤل بغض النظر عن جائحة كاورونا التي اعتبرتها الحكومة سببا في تدني مستوى المشاركة متجاهلة المشهد الأول القاتم .
المشهد الثالث : وهو مشهد خروج النتائج وموضوع فرق الاصوات بين الاصوات الفردية واصوات القائمة حيث ترى مرشح حصل على اصوات قد تصل الى عشرة الف صوت ويعتبر غير ناجح بينما بعض المرشحين حصل على اقل من ثلاثة الف صوت واعتبر ناجح وهذا يدل على مدى عجز قانون الانتخابات على اساس القوائم عن معالجة هذه الثغرة وخاصة ان هذا القانون لم يحقق بعد الهدف منه بوجود نظام القوائم المبنية على اساس حزبية اذا ما استثنينا قائمة الاصلاح .
وعليه للخروج من المشهدين الاول والثالث ارى ما يلي :
1. ان الاردن بحاجة الى قانون انتخاب مستقراً بمناسبة المئوية الاردنية يعيد الدور الريادي للسلطة التشريعية ووقف تغول السلطة التنفيذية على كل المشاهد .
2. ان الاردن بحاجة الى مجلس نواب يعيد للسلطة التشريعية دورها الرقابي والتشريعي ومسائلة السلطة التفيذية مسائلة حقيقية بعيدا عن المنافع الشخصية وتبادل المصالح .
اخيرا هذا ما شاهدته يوم الانتخابات التي ستكون اثارهذه المشاهد على الوطن واهله لسنوات وسنوات بخيرها وشرها ولذا اتمنى لوطني الخير وان يكون مجلس التاسع عشر قادرا على خدمة الوطن واهله وقيادته
