وطنا اليوم:كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، عن تكدس كبير في طلبات خريجي الجامعات المقدمة للخدمة المدنية، حتى وصلت نسب التعيين في كل عام أقل من 2% فقط من مخزون الديوان.
الناصر قال، إن نحو 423 ألف طلب توظيف مقدم لديوان الخدمة المدنية، مضيفاً أن ديوان الخدمة لا يستطيع الديوان إرضاء كل من يتعامل معه؛ إذ أن الديوان يمتلك حجم معين من التعيينات خلال السنوات الماضية بحدود 7 إلى 9 آلاف فقط بالتزامن مع تخرج حوالي 70 ألف بالعام الواحد، موضحا أن الديوان بذلك يقوم بتعيين (10-12) بالمئة فقط بالعام الواحد.
ولم يخفِ الناصر تخوفه من طرح إلغاء ديوان الخدمة المدنية جراء تكرار المحاولات على مر العقود السابقة، معتقدا أن يكون طرح إلغاء الديوان غير وارد، قائلا “إذا كان هنالك أية ملاحظات على أداء الديوان أو كفاءته، فحينها ممكن مراجعته أو تطوير فعاليته”.
وشدد على سمعة الموظف الأردني التي توارثت جيل بعد جيل تعتبر محلا لافتخار الأردنيين، قائلا :” الموظف الأردني يمتاز بصفتين وهما الكفاءة العالية والأمانة العالية بالرغم من أنهم يمتازوا بعض الشيء بالعناد”.
ونوه الناصر إلى أن الديوان لا يدعي الكمال والمثالية لكن هامش الخطأ لا يتجاوز الـ5 من ألف، وهو أقل من النسب العالمية، والمهم أن لا يكون الخطأ مقصودا.
وفي السياق، كشف الناصر، عن منح ثلاثة نقاط لكل سنة خبرة لأي شخص ينخرط في العمل منذ عام 2020 مهما كانت المهنة، مبينا أن خريج الاقتصاد أو الفلسفة إن عمل في مهنة أخرى على سبيل المثال، وذهب للعمل في أية مهنة سيمنح وقتها لكل عام خبرة 3 نقاط بسقف 20 نقطة، شريطة أن تكون الخبرة لا تقل عن سنتين متتاليين ومسجلة في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أنه في ذلك الحالة سيصل في أول 5 سنوات 15 نقطة ومن ثم يحصل على السنوات اللاحقة نقطة لكل عام بسقف أعلى يبلغ 20، بالإضافة إلى منح كل من يحصل على شهادات مهنية نقطة عن كل شهادة مهنية بسقف 5 نقاط.
وبين أن القرار أخذ حيز التنفيذ في الثاني من شهر شباط الماضي، وفق الشروط المحددة.
وتطرق إلى الخلل الذي يعاني منه ديوان الخدمة المدنية جراء النهج التعليمي في الأردن، إذ قال الناصر إن 70 بالمئة من طلبة الثانوية العامة يتوجهون صوب التخصصات الأكاديمية وخاصة المهن التعليمية، معتبرا ذلك خللا في النهج التعليمي يتحمل أعباءه الديوان، مضيفا أنه ما ينقص السوق المحلي التوجه نحو وظائف التقنية والفنية؛ إذ أن التخصصات التقنية مستخدمة في جميع دول العالم بنسب تتراوح ما بين (70-80) بالمئة.
وحول اجازات موظفي القطاع العام “بدون راتب”، قال الناصر إن الديوان رفع توصيات من أجل الإجازة دون راتب التي لم تعد مقيدة حاليا؛ إذ أنها مفتوحة بالكامل، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع الوزراء للتوسع في الإجازة دون راتب بقصد العمل في الدول الشقيقة والصديقة.
الناصر أكد أنّ المجتمع الأردني في طبيعته يعتبر شرقيا ويميل للفزعة، مضيفا أن “الديوان فزعة للجميع، وبالتالي نحن نتقبل أية ملاحظات أو طلبات من أية جهة كانت لكن أن يكون تدخلا في عملنا وأخذ حق شخص آخر فهذا لا يمكن، أما اذا كان هنالك شخص معين ولديه ظروف قاهرة واستثنائية نقوم بدراستها بكل انفتاح عبر قنواتنا مفتوحة”.
وشدد على أن الديوان لا يخضع لأية ضغوط مهما كانت؛ إذ يتم استقبال ملاحظة أي اقتراح، قائلا “الواسطات بمعنى الواسطات إذا كانت لنقل معلومة أو نقل طلب محق نحن ندرسه بالشكل الصحيح. لكن أن اخذ حق إنسان وأعطيه لآخر هذا لا يمكن أن يكون واردا بأي حال من الأحوال؛ إذ لا نقبل به إطلاقا”.
ملاحظات النواب
ويقول الناصر، إن الدستور الأردني قد رتب العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنحها مسؤولياتها وصلاحيتها، وبالتالي العملية واضحة في الدستور؛ إذ إنّ جلالة الملك حتى في خضم تعامل الأردن مع تداعيات جائحة كورونا أصر على تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر؛ وذلك التزاما وإيمانا منه كونه حارس وضامن الدستور.
ويضيف الناصر أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية مبنية على الفصل المرن بين السلطات قائمة على الاحترام والتعاضد والتعاون؛ إذ هنالك صلاحيات ممنوحة للسلطة التشريعية يحترمها ديوان الخدمة المدنية وأخرى للتنفيذية.
ويؤكد أن الديوان يقدر أية ملاحظات مبنية على أدلة ترد من مجلس الأمة وأية جهة كانت وليست انطباعات، وبالتالي هنالك صلاحيات ممنوحة للنائب أو العين كما هو مذكور في الدستور، حيث يحق لهم طرح أية سؤال على الحكومة الملزمة بالرد خلال 14 يوما، وفي حال لم يقتنع النائب بالإجابة الحكومية يحق له تحويله إلى الاستجواب وصولا إلى طرح الثقة بالوزير أو الحكومة مجتمعة، مضيفا أن مجلس النواب يمتلك الأدوات القانونية للرقابة على السلطة التنفيذية.
ويشير إلى أنه لا يزال ينتظر أية حقائق عن الملاحظات التي طرحت تحت قبة البرلمان، موضحا أنه طلب من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة بتدقيق ما جاء من ملاحظات أعضاء مجلس النواب كون الديوان يثق بعمله وملتزم بمعاني النزاهة وتكافؤ الفرص ليس فقط كشعارات بل كممارسة عملية، معتبرا أنه التزام أخلاقي قبل أن يكون أي شيء آخر.
ويشدد الناصر على ضرورة أن تكون الملاحظات مبينة على أدلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الديوان ينظر إلى مخرجات التقارير الرقابية سواء كانت صادرة من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية التي تراقب على عمل الديوان، لافتا إلى أنه خلال أكثر من 10 سنوات خلت تلك التقارير من أية ملاحظات.
ولا يستطيع الديوان إرضاء كل من يتعامل معه؛ إذ إن الديوان يمتلك حجم معين من التعيينات خلال السنوات الماضية يقدر بحدود 7 إلى 9 آلاف فقط بالتزامن مع تخرج حوالي 70 ألفا بالعام الواحد، موضحا أن الديوان بذلك يقوم بتعيين (10-12) بالمئة فقط بالعام الواحد.
وتبلغ حجم التعيينات من مخزون الديوان حوالي 2% فقط من أصل 423 ألف طلب توظيف حاليا؛ إذ إنه بالرغم من عدم حصول الديوان على مستويات عالية من رضى المواطن غير أنه هنالك أجهزة خاصة كمنصة حكومتي بخدمتي وصندوق الشكاوى تستقبل جميع الشكاوى والملاحظات؛ ليتمكن الديوان من الحصول على جائزة الملك عبدالله للتميز في الأداء والشفافية بأول مشاركة، وجائزة الملك عبدالله للتشغيل والتدريب في عام 2018.
ويحصل الديوان باستمرار على ترتيب بين الأول والرابع في المسوحات الحكومية فضلا عن حصول وحدة الرقابة الداخلية على المراتب الأولى بين الأجهزة الحكومية؛ “التزامنا بقيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص شعار للديوان”.
ويؤكد أنه بالرغم من أن عملية التعيين في الوظائف الصحية التي اعترض عليها أعضاء مجلس النواب كانت سريعة وخاطفة خلال أسبوعين، إلا أنها اتسمت بالعدالة ومتطلبات السلامة العامة؛ إذ إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة طلب قبل الانتخابات البرلمانية بيوم واحد، أن تتم التعيينات قبل نهاية الشهر لأن الوضع الوبائي لم يكن مستقرا؛ لذلك قام الديوان بالتحرك سريعا والاستجابة لطلب الخصاونة، وقام الديوان بامتحان 11 ألفا وتمكن من تزويد احتياجات وزارة الصحة لتشغيلهم في المستشفيات المدنية الثلاثة، أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
ولفت إلى أن المستشفيات الميدانية والمستشفيات العسكرية التي وجه جلالة الملك بإنشائها كانت من أهم أسباب نجاح الأردن باحتواء الموجة الثانية وتعزيز صمود القطاع الصحي، قائلا “لولا المستشفيات الميدانية مع المستشفيات الميدانية العسكرية لما تمكن القطاع الصحي من الصمود”.
وينوه إلى أن الديوان لا يدعي الكمال والمثالية لكن هامش الخطأ لا يتجاوز الـ5 من ألف، وهو أقل من النسب العالمية، والمهم أن لا يكون الخطأ مقصودا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصر آنذاك أن تكون وظائف المستشفيات الميدانية على أساس الكفايات الوظيفية.
إلغاء الديوان
لم يخفِ الناصر تخوفه من طرح إلغاء ديوان الخدمة المدنية جراء تكرار المحاولات على مر العقود السابقة، معتقدا أن يكون طرح إلغاء الديوان غير وارد، قائلا “إذا كان هنالك أية ملاحظات على أداء الديوان أو كفاءته، فحينها ممكن مراجعته أو تطوير فعاليته”.
ويقول، “منذ بداية انضمامي لأسرة الديوان في مطلع التسعينات، كان هناك محاولات لإلغاء الديوان لعدم وضوح الرؤية حول دوره”.
ويضيف، “وفترة الستينيات تمت العودة إلى أحكام المادة رقم 66 من الدستور والتي تنص على أن كل ما يتعلق بإدارة شؤون الموظفين ومنهاج إدارة الدوائر والتقسيمات الإدارية تكون بموجب أنظمة وليس قوانين، تم في ذلك الوقت إلغاء قانون ديوان الموظفين رقم 11 لسنة 1955 ليكون التعاون مع الديوان من خلال نظام الخدمة المدنية”.
ويعتقد أن “آلية التعامل مع طروحات إلغاء الديوان تتم من خلال شقين؛ البنية التنظيمية، والبنية الإدارية في الدولة الأردنية”.
ويوضح الناصر أن “الأصل في الأجهزة المركزية مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة وديوان التشريع والرأي المرتبطة برئيس الوزراء، أن تكون محايدة ومستقلة إداريا وماليا، بحيث تكون بعيدة عن أية اعتبارات أو تجاذبات سياسية، وفي كل دول العالم من يرأس ديوان الخدمة المدنية يكون غير مسيس أي لا يتبع لأي حزب”.
“وطرح أيضا أنه من الممكن أن يتحول الديوان إلى مستوى وزارة، لكنه في هذه الحالة سيفقد دوره الرقابي، كون الوزارة تحمل مسؤولية مشتركة عن عملها؛ إذ إن الوزراء مجتمعين أو منفردين يتحملون المسؤولية أمام مجلس النواب، وبالتالي لا يستطيع أي وزير المراقبة على وزير آخر من باب المسؤولية المشتركة”، وفقا للناصر.
ويشدد على أن تلك الطروحات سبق أن نفيت من قبل الحكومة وخاصة بعد ما تم التعامل مع إلغاء وزارة تطوير القطاع العام في حكومة سابقة، مرجحا أن أية توجهات في هذا الجانب من ديوان الخدمة يمكن أن يكون لها آثارها على برامج الإصلاح الإداري وإدارة شؤون الوظيفة العامة.
ويشير إلى أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية تم طرحه سابقا في عام 2001 لكن سرعان ما تراجعت الحكومة في ذلك الوقت، مفسرا تبريرات الإلغاء آنذاك بعدم وجود ديوان للخدمة في سنغافورة وإيرلندا.
وزاد، “حينما نصل إلى مستوى تطبيق الأنظمة والقوانين في تلك الدول، قد لا نحتاج الحكومة وقتها وليس ديوان الخدمة، وبالتالي يتوجب مراعاة البيئة والظروف التي نعيشها، والديوان منفتح على كافة الأفكار”، لافتا إلى أنه “في حال كان هنالك مشكلة في رئيس الديوان ممكن معالجته أو مهامه أو تنظيمه غير أن الديوان كمؤسسة مركزية معنية بإدارة شؤون الوظيفة العامة ومتابعة كل ما يتعلق بالوظيفة العامة، وعلى ضوء الأزمة المالية الكثير من الدول عدلت بشكل الديوان في بلادها عادت باستحداث مثل هذه الأجهزة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ كونه تبين أهمية وجود أجهزة محايدة تضبط إيقاع العام وتحافظ على التوازن والعدالة الاجتماعية”.
وحدة الأداء المؤسسي
واستعرض الناصر دور الديوان في الإصلاح الإداي، بقوله “منذ العمل على أول تطوير بالإصلاح الإداري الذي كان على ضوء اللجنة الملكية للإصلاح الإداري التي شكلت في منتصف الثمانيات، والتي بموجبها تم وضع مسودة نظام عام 1991 التي تشتمل على وجود 3 إدارات رئيسية في الديوان (وحدة الرقابة والتفتيش الإداري، والتطوير الإداري، وإدارة شؤون الموظفين). وفي عام 1992 تم إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش من وحدة الرقابة والتفتيش التابعة للديوان وتم إلغائه بعد 10 سنوات.
بموجب النظام الجديد رقم 9 عام 2020، وفق الناصر، تم إعادة صلاحيات الديوان في موضوع الرقابة الإدارية للديوان وتطبيق أحكام النظام والتشريعات الناظمة لشؤون الموظف والوظيفة العامة.
وانسلخ الجزء الآخر من مهام الديوان المتعلق بالتطوير الإداري عام 1994 ليتم انشاء وزارة التنمية الإدارية ليتطور الأمر ليصبح وزارة تطوير القطاع العام وصولا إلى تحويلها إلى وحدة تطوير الإداء المؤسسي في رئاسة الوزراء بهدف قربها من صناع القرار، مشددا على أن وحدة الأداء المؤسسي لم يتم إلغاءها، وفق الناصر.
ويضيف، أنه “يتوجب على الجميع العمل ضمن فريق واحد؛ إذ إن الديوان حتى في المراحل التي كانت تتضمن بعض التجاذبات مع وزارة تطوير القطاع العام والتنمية الإدارية سابقا لم يحيد عن دوره الرئيسي في الإصلاح والتطوير الإداري بما ينسجم على توجيهات جلالة الملك”.
وأوضح الناصر، أنه التقى برئيس الوزراء مؤخرا الذي أكد على دعم برامج الإصلاح، وأنه يسعى إلى تقيم الأداء وتطويره، فيما يتعلق بالأداء الفردي وربطه بمقاييس وسقوف محددة وربطه أيضا مع الأداء المؤسسي بحيث يكون خليطا فضلا عن تطوير آليات الاختيار والتعيين.
ويوضح أن معهد الإدارة العامة منذ بداية تأسيسه مرتبط برئيس الديوان الخدمة المدنية الذي كان المعهد آنذاك يعتبر مركزا أساسيا لكل ما يتعلق ببرامج التطوير والإصلاح الإداري.
ووصف عدم انضمام رئيس الديوان إلى مجلس الإدارة بعد انفصال المعهد أنها قضية “غير صحية”، لأهمية وجود التكامل بين المسار الوظيفي والتدريبي، لأنهما مساران متلازمان ومترابطان.
ويؤكد أن المعهد عاد للنهضة بعد عودة ترأس رئيس الديوان اللجنة التوجيهية للمعهد؛ إذ حدثت نهضة كبيرة بالمعهد في كافة الجوانب، وهنالك مساعدة كبيرة من وكالة الأنباء الأمريكية في تجهيز البنية التحتية للمعهد من حيث تجهيز المرافق التدريبية والقاعات بأحدث الأساليب، وتم تطوير تشريعات المعهد سواء في نظامه أو نظام ديوان الخدمة.
فيما يتعلق بالجانب الخاص بوحدة الأداء المؤسسي، يشدد على أنه يتم مراجعة أداء الأنشطة الخاصة بالتنظيم مثل قضايا التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية من التخطيط الوظيفي؛ لضمان تكاملية عملية الأدوار بين عملية إعادة التنظيم والهياكل الوظيفية مع جانب تخطيط الموارد البشرية.
وعن منح بعض صلاحيات إدارة الأداء المؤسسي للديوان، أشار إلى أنه لا يمتلك أية معلومات غير أنه لا يستبعد منح جزئية الهيكلة والتنظيم للديوان؛ وذلك لارتباطه العضوي مع الموارد البشرية الذي كان يقوم دوما بتلك الأدوار.
ربط الأداء الفردي بالمؤسسي
ويقول رئيس ديوان الخدمة المدنية إنه “تم وضع نص في المادة 71 بالنظام الجديد، فيما يتعلق بربط الأداء الفردي بالمؤسسي ومؤشرات نوعية وربط الأداء الفردي والمؤسسي، وتم اعتماد مفاهيم جديدة بالنظام تتعلق بمهننة الأعمال من خلال اعتماد المسارات المهنية، والتحول ضمن الكفايات”، مشيرا إلى أن وجود مؤشرات قابلة للقياس تساعد الموظف على معرفة واجباته، وأيضا تستطيع الجهات الرقابية التقييم بشكل دقيق موضوعي.
وأضاف أن هناك 70 معيارا تقوم عليها الأحقيات التنافسية، 50 نقطة للأقدمية منها 30 نقطة لسنة التخرج، و20 لسنة تقديم الطلب.
وأشار إلى أن الامتحانات الخاصة بالمهن الصحية ومنها التمريض نفذت على أساس الكفايات المهنية والفنية، مضيفا أنه تم الانتهاء من وضع الكفايات الوظيفية الخاصة بمهنة المعلم في وزارة التربية والتعليم لـ37 وظيفة، إذ إن الديوان تمكن منذ عام 1998 للانتقال نحو مفهوم مراكز التقييم.
وعن تقييم الأداء، قال الناصر إن الحكومة تتابع مخرجات الملف كونها بالدرجة الرئيسة موجودة لتقديم الخدمة للمواطنين، وبالتالي وجود مؤشرات قابلة للقياس تساعد الموظف على معرفة المهام المطلوبة منه بالإضافة إلى أنها تمكن الجهات الرقابية من التقييم بشكل دقيق وموضوعي وليس حسب الانطباعات.
وأشار إلى أن الحكومة قطعت شوطا بوضع مؤشرات الأداء للدوائر الحكومية وتقييمها، لافتا إلى أن الديوان يحاول استكمالها مع الدوائر بالسرعة الممكنة.
الهيكلة
ويستعرض الناصر آلية دراسات الهيكلة التي تتم عبر لجنة مختصة تشكل برئاسة الوزير المعني بالهيكلة أو القطاع المعني أو الدائرة بعضوية أمين عام ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام الموازنة العامة، ويقع على عاتقها اتخاذ القرارات الخاصة بكل ما يتعلق بالهيكلة من حيث الموارد البشرية وتوزيعها والتعامل معها وعمليات الإحالة إلى التقاعد.
ولم ينقطع ديوان الخدمة المدنية عن المساهمة بعملية الهيكلة، بحسب الناصر، منذ استحداث وزارة التنمية الإدارية في منتصف التسعينيات في القرن الماضي؛ إذ إن الديوان يشارك في معظم اللجان المعنية بالدمج، مؤكدا أن الديوان لا يتخلى عن مسؤوليته بغض النظر عن مدى الاهتمام الذي توليه الحكومات المتعاقبة للديوان.
ويشدد الناصر على أنّ الجوانب المرتبطة بتنظيم النشاط الإداري يعود إلى رئاسة الوزراء غير أنّ الديوان سيبقى رديفا ومساندا للحكومة.
ويشير إلى أن الهيكلة تعتبر عملية مستمرة ضمن سعي الحكومات للإصلاح الإداري التي كانت مرتبطة ببرامج إعادة تنظيم وهيكلة القطاع العام على مدار عقود سابقة، مضيفا أن عدد الدوائر والمؤسسات كانت تصل إلى أكثر من 127 دائرة ومؤسسة حكومية قبل عام 2012 غير أن تطبيق برنامج الإصلاح المتعلق بإعادة الهيكلة وإعادة هيكلة الرواتب والأجور خفض ذلك الرقم إلى 96 دائرة تقريبا.
ويقول رئيس ديوان الخدمة المدنية إن الحكومات تعمل ضمن معايير محددة تهدف لرفع كفاءة الأداء، وتقليل حجم الجهات المعنية بالخدمات سواء كانت على مستوى القطاع أو الحكومة بشكل عام، لأنه يتوجب تحديد الجهات والأعداد المناسبة من الوظائف المطلوبة لتقديم الخدمة، وبالتالي هذه عملية مستمرة، لكنها تخضع لبرامج علمية كون عملية إعادة الهيكلة ليست فقط للإلغاء أو الدمج، وإنما للاستحداث في بعض الأحيان، استنادا إلى مؤشرات قطاع ما، ضاربا تنظيم قطاع النقل كمثال لزيادة فاعليته وأداء أكبر.
معايير الدور التنافسي والتخصصات الموقوفة
ويؤكد، “ثبتنا المعايير الأساسية التي تقوم عليها الاحقيات التنافسية التي تتمثل بـ70 نقطة وتتكون من 50 نقطة للأقدمية منها 30 نقطة لسنة التخرج، و20 نقطة لسنة تقديم الطلب”، مشيرا إلى أن “الشخص الذي تخرج عام 2000 فما قبل يمنح علامة كاملة 30 من 30، وتتناقص لغاية وصولنا إلى عام 2021، وكذلك الحال بالنسبة للأقدمية تقديم الطلب خريجين الـ2001 يمنحوا 20 نقطة كاملة ويتناقص”.
ويقول إنه تم إجراء تعديلات هامة في نظام الخدمة المدنية في المادتين 44 و40؛ وذلك لتشجيع الشباب على العمل وعدم انتظار الدور التنافسي المتضمن عدد ضخم من الخريجين سنويا؛ إذ يتم تعيين سنويا 10 أو 12 % من الخريجين فقط، مستعرضا كيفية دخول البعض إلى تخصصات راكدة بالرغم من علمهم بذلك قائلا، “معظمهم يذهبون إلى تخصصات راكدة ومشبعة، برغم أن الدراسات التي أعدها الديوان سنويا والمنشورة على موقع الديوان الالكتروني وموقع القبول الموحد حول واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية”.
ويشدد الناصر على أن الاستمرار بدراسة التخصصات الراكدة يعمل على مضاعفة تراكم الطلبات، وبالتالي الديوان بموجب النظام الجديد لن يستمر بتكديس الطلبات، ويتم الإعلان خلال الربع الأول من كل عام عن التخصصات الراكدة والمناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعريف الديوان للتخصصات الراكدة التي لن يستقبل طلبات فيها يختلف عن تصنيفه في الدراسة المعلنة على موقع القبول الموحد؛ وذلك كون الديوان يعتمد على مقاييس ومعايير محددة، موضحا أن التخصصات الراكدة التي لن يستقبل فيها طلبات جديدة كون الاستمرار العمل بالتخصصات ذات الرسوم القليلة والدراسة سهلة، معتقدا أن ذلك هدر لطاقات للشباب والإمكانيات المالية، ويفقدهم الحماس.
ويعلن الديوان، وفق الناصر، في بداية الربع الأول من كل عام التخصصات التي مضى عليها عشر سنوات ونسبة التعيين فيها أقل من 1% لا يتم استقبال فيها أية طلبات إطلاقا، لافتا إلى أن التخصصات التربوية في الدبلوم موقوفة منذ عام 1993، حيث أنه بموجب قانون التربية رقم 3، تم تعريف المعلم بأنه حامل الشهادة الجامعية “البكالوريس”، بينما تلك المعاهد بالأصل تكون معاهد مسانده فنية للوظائف الهندسية وغيرها وليس للمهن التعليمية.
وعن الخبرات، يشير إلى أنه تم منح ثلاثة نقاط لكل سنة خبرة لأي شخص ينخرط في العمل منذ عام 2020 مهما كانت المهنة، مبينا أن خريج الاقتصاد أو الفلسفة إن عمل في مهنة أخرى على سبيل المثال، وذهب للعمل في أية مهنة سيمنح وقتها لكل عام خبرة 3 نقاط بسقف 20 نقطة، شريطة أن تكون الخبرة لا تقل عن سنتين متتاليين ومسجلة في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أنه في ذلك الحالة سيصل في أول 5 سنوات إلى 15 نقطة ومن ثم يحصل على السنوات اللاحقة نقطة لكل عام بسقف أعلى يبلغ 20، بالإضافة إلى منح كل من يحصل على شهادات مهنية نقطة عن كل شهادة مهنية بسقف 5 نقاط.
وينوه إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر شباط الماضي، وفق الشروط المحددة.
ويضيف، أن 70 بالمئة من طلبة الثانوية العامة يتوجهون صوب التخصصات الأكاديمية وخاصة المهن التعليمية، معتبرا ذلك خللا في النهج التعليمي يتحمل أعباءه الديوان، مضيفا أنه ما ينقص السوق المحلي التوجه نحو الوظائف التقنية والفنية؛ إذ إن التخصصات التقنية مستخدمة في جميع دول العالم بنسب تتراوح ما بين (70-80) بالمئة.
وشكر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد خير أبو قديس على مساهمته في اتخاذ قرارات، خلال شباط الماضي، على ضوء ما أصدره الديوان من نتائج على واقع التخصصات؛ إذ تم إيقاف العديد من الشعب في بعض التخصصات، فضلا عن تحجيم القبول في العديد منها، مضيفا أن تلك القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي يسعى لها الديوان.
ويؤكد أن بعض المهن التقنية والفنية والحرفية يتقاضى العامل فيها أجر أضعاف الرواتب الحكومية، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على ثقافة الوظيفة العامة والانتظار في طلبات الديوان.
ويعمد الديوان على إطلاق الرخصة الوطنية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وفقا للناصر، مبينا أن مفهوم الريادة غير واضح استنادا للتغذية الراجعة؛ إذ تم التنسيق مع العديد من شركاء الديوان كهيئة التطبيق التقنية والمهنية، وجامعة البلقاء، ومركز تصوير الأمل، وبرنامج تخطيط ريادة في وزارة التخطيط، للتمكن من الحصول على أداة من خلال رخصة وطنية تساعد الشباب لفتح مشروعه الخاص.
ويشدد الناصر على أن جلالة الملك عبد الله الثاني قد أفرد 100 مليون دينار ضمن برنامج تسهيل إدارة انهض، وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين، لتوفير الدعم المالي ولخدمة المشاريع الريادية، لافتا إلى أن جلالته وولي العهد قاما بعدة زيارات إلى مشاريع ريادية كمشروع مصنع الكاسات البلاستيكية في معان ومزرعة تربة الأسماك في مأدبا.
وتطرق إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات خلال الشهر المقبل مع عدة جهات ليتم الإعلان عنها لاحقا، مجددا التأكيد أن الهدف الرئيسي للديوان يتمثل بالاستجابة لتوجه الحكومة بالتحول من مفهوم التوظيف إلى مفهوم التشغيل؛ كون قدرة الحكومة على التوظيف قليلة.
الموظف الأردني
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن صفة الانتقاد لدى الأردنيين موجودة غير أنه يتوجب أن نكون منصفين قائلا، “لو نظرنا على مجمل الإنجازات كجهاز إدارة أردني ضمن المؤشرات المتعارف عليها دوليا، نجد أن وضعنا جيد، مقارنة بظروفنا وإمكانياتنا دون التطرق للمقارنة مع الدول المحيطة بنا، لكن كمؤشرات أساسية بما فيها مدركات مؤشرات الفساد وغيرها، وضعنا ليس سيئا، حيث إن وضعنا أفضل من الكثير من بعض الدول الأوروبية، رغم الظروف الصعبة وغيره، فضلا عن أن موظفينا لهم سمعة كبيرة في الدول المحيطة وأسهموا في تطوير المجتمعات المتواجدين فيها.”
ويضيف الناصر أنّه كان يلمس دوما من الأشخاص المتواجدين في الخارج الاحترام والتقدير للموظف الأردني الذي يمتاز بصفتين وهما الكفاءة العالية والأمانة العالية بالرغم من أنهم يمتازون بعض الشيء بالعناد.
ويشير إلى أن سمعة الموظف الأردني التي توارثت جيلا بعد جيل تعتبر محل افتخار الأردنيين قائلا، “إن الديوان دوما يحاول معالجة السلبيات، ووضعنا جيد لكن بمشيئة الله نصل للمرحلة التي يصبوا لها جلالة الملك المتمثلة بأن تبقى مستوى الإدارة العامة والموظفين الأردنيين بنفس السمعة والألق التي يستحقها الأردن بما يمنحه جلالة الملك من دعم ومساندة، وبالتالي نكون عند حسن ظنه وظن المواطنين.”
التقاعد
ويقول الناصر، إن “ملف المتقاعدين يعتبر مهما لإرتباطه بأعداد المتقاعدين الخاضعين للتقاعد المدني، ونعلم أنه منذ عام الـ1994 و1995 تقريبا انتقل الجهاز الحكومي بالكامل نحو قانون الضمان الاجتماعي لغاية التقاعد، فلم يبقى لدينا تسجيل موظفين على قانون التقاعد المدني، وبالتالي العدد الذي نتكلم عنه، هو ما تبقى من موظفين الحكومة الخاضعين لقانون التقاعد المدني؛ لأن الموظفين الخاضعين للضمان يشكلون ما يقارب فوق الـ96% من الجهاز الحكومي، أي أننا نتحدث عن حوالي 220 ألف موظف حكومي، منهم 5 آلاف تقريبا على التقاعد المدني التي تعتبر نسبة ضئيلة جدا تبلغ أقل من 3%”
ويضيف أنّ الموظفين على قانون التقاعد المدني الذين موجودين خارج البلاد بقصد الإعارة التي نحتسب مدتها لغاية التقاعد يبلغ عددهم 678 موظفا فقط، مبينا أنه في السابق يتم وضع مقترحات لأعداد كبيرة جدا.
ويشدد على أهمية وجود العمالة الأردنية في الخارج لأطول فترة ممكنة؛ وذلك لأهمية دورهم في التحويلات المالية وفتح شواغر بديلة.
ويشير إلى وضع بعض المقترحات التي تخضع حاليا للدراسة منها بحاجة إلى تعديلات قانونية، موضحا أن قانون التقاعد المدني يحتاج الى إجراءات دستورية مختلفة لكنه يعتقد أن التعديل المهم على القانون كان في عام 2018 بموجب المادة 23 الذي سمح بعملية التحول من التقاعد الى الضمان ضمن شروط وضوابط معينه متاحة للموظفين؛ إذ هنالك أفكارا ومقترحات يتابعها الديوان.
وجدد التأكيد أنّ قانون التقاعد المدني أجاز للموظف التقاعد بعد أن يمضي 25 سنة خدمة للذكور و20 عاما. بينما الاستيداع من 20 و15 عاما، لكن في حالة الوصول لسن الـ60 عاما وبقاء 15 سنة خدمة فحينها يمكن الوصول إلى التقاعد، وبالتالي همه يجب أن يستكملوا 15 سنة فقط حتى يلحقوا بالتقاعد سواء كان ذكر أم انثى، لأن قانون التقاعد لم يميز بين الجنسين فيما يتعلق بسن الإحالة الى التقاعد كما في قانون الضمان الذي فرق بين الجنسين 55 للإناث و60 للذكور.
وبشأن الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي خارج الوطن، يؤكد الناصر أنهم يستطيعوا الإشتراك إختياريا، حيث لا يوجد أية مشاكل في موضوع البقاء داخل المملكة، لافتا إلى أن الديوان رفع توصيات من أجل الإجازة دون راتب التي لم تعد مقيدة حاليا؛ إذ أنها مفتوحة بالكامل.
وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع الوزراء للتوسع في الإجازة دون راتب للدول الشقيقة والصديقة، بحيث أنه نستطيع الترشيح بدلهم كما حدث في القطاعات الصحية، مشيرا إلى وجود طلب على القطاعات الصحية في الدول المحيطة للمملكة.
ونوه إلى أنه طلب من وزير الصحة التوسع في تلك النقطة، موضحا أنّ قدرة الديوان على توفير البدائل المطروحة وبالتنسيق مع نقابة الممرضين.
ويوضح أنّ الحكومة السابقة أكّدت عدم وجود توجه باستثناءات التقاعد، مبينا أنه ما يتم التعامل معه حاليا من أمضى 30 عاما في الخدمة سواء خاضع للضمان أم خاضع لتقاعد المدني؛ إذ صدر قرارا في شهر نيسان على ضوء لجنة شكلها رئيس الوزراء من الديوان وإدارة تطوير الأداء المؤسسي التي وضعت ضوابط معينة ومرونة تتيح للوزير يبقي على بعض الموظفين الذين وصلت مدة خدمتهم 30 عاما وفق ضوابط.
ويقول، أنّ المجتمع الأردني في طبيعته يعتبر شرقيا ويميل للفزعة، مضيفا أن “الديوان فزعة للجميع، وبالتالي نحن نتقبل أية ملاحظات أو طلبات من أية جهة كانت لكن أن يكون تدخلا في عملنا وأخذ حق شخص آخر فهذا لا يمكن، أما اذا كان هنالك شخص معين ولديه ظروف قاهرة واستثنائية نقوم بدراستها بكل انفتاح عبر قنواتنا مفتوحة.”
ويشدد على أن الديوان لا يخضع لأية ضغوط مهما كانت؛ إذ يتم استقبال ملاحظة أي اقتراح، قائلا “الواسطات بمعنى الواسطات إذا كانت لنقل معلومة أو نقل طلب محق نحن ندرسه بالشكل الصحيح. لكن أن اخذ حق إنسان وأعطيه لآخر هذا لا يمكن أن يكون واردا بأي حال من الأحوال؛ إذ لا نقبل به إطلاقا.
