بقلم/ الدكتور المهندس/عبد الفتاح طوقان
بعض الصحفيين ومنهم ” عريب الرنتاوي” الذي ينتقد دور الجيش الاردني ومؤسسات المملكة الدفاعية وينكر عليهم دورهم الباسل في معركة الكرامة ويختصره بمجموعة فدائية ينسب لها “الانتصار” في مقال مزيف للتاريخ وينافي الحقيقة، هو و هم من الذين فتكوا بالدولة الفلسطينية على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية قبل التعرض للدولة الأردنية التي ارتموا في احضانها واغدق عليهم من خزائنها ، اليوم يحاول تدنيسها بأكاذيب مختلقة لا اعتقد انها أتت بحسن نية ولا عن غير قصد وهو الكاتب المتفحص و صاحب الخبرة الطويلة في انتقاء الكلمات و التنقل بين أحضان التنظيمات و التيارات من اقصى الشيوعية الي آحضان المؤسسات الرسمية حسبما كتب عنه في الجرائد و المنشورات التي تلت مقالاته عن معركة ” الكرامة” التي لا يعرفها.
وها هو هذا البعض يتنطح علي الأردن بما منحته من مساحات في صحفها و دفعت له مقابلها ما حقق له العيش الرغيد على الأرض الأردنية و يريد ان يحاسبنا و يقرر لنا في منظومة اللجنة السياسية متناسيا ما تم ارتكابه بحق الاردن من آثام، ويدافع عنهم بكل وقاحة وينب لهم نصر الكرامة.
لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد من قبل هؤلاء ادعياء الحقوق المنقوصة في الأردن ولم يقدم نقطة عرق من أجل فلسطين سوى استعراضات وهمية حاقدة بغية جلب الانتباه لهم حتى يحققوا المكاسب من وراء المتجرة بقضية فلسطين، وهنا لا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية.».
أطالب من كل مسؤول شريف، «سياسيا كان ام غير سياسي” من المعترضين على مقال عريب الرنتاوي ، ان يوجه رسالته الى الملك عبد الله الثاني ، حفظه الله ورعاه ، و الي رئيس اللجنة الوطنية لمنظومة الإصلاح السياسي كي يتحمل مسؤولية موقفه وطرد وكف يد كل من اطلق الحملات الإعلامية المزورة للتاريخ للاستهلاك الشعبي الرخيص .
فبعد اليوم، الادعاءات والأكاذيب والنقد العشوائي للدولة الأردنية وجيشها الباسل غير مقبول والاساءات مرفوضة، خصوصا من المتجنسين وكل من كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على وطنهم الفلسطينيو الذي هو الأولى بانتقاداتهم ودفاعهم» عنه عوضا عن الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني والاستسلام في اوسلوا وانكار حق الدولة الأردنية ومؤسساتها».
لا بد من ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح السياسي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استبعاد أمثال هؤلاء، ممن لديهم اجندات خارجية ومن هم من بقايا فتات الفصائل، اللذين اثروا على حساب القضية الفلسطينية وباعوها وقبضوا ثمنها، من اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الأردني السابق دولة سمير الرفاعي.
واضيف لا بد من تحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكل الهيئات القضائية والرقابية امام كل من يتعدى علي الجيش الأردني» وان يتم اصدار الاحكام حسب القانون وعدم التأخير في بت قضايا تمس التاريخ المشرف للجيش الباسل.».
المرحلة الأولى من إصلاح الأردن، هو أنجازه يتحقق بيد أبناؤه وعشائره لا بعدد مجترف مضاف ولعب دور العزف على اوتار المحاصصة والفت في عضد الدولة
، قبل أن تستأنف اللجنة اعمالها لابد من إعادة النظر في أعضائها على ان يتم اقصاء كل من له حسابات تنظيمية وانتخابية في اللوائح القديمة مع الأردن وكل من كان سبب يوما ما في” الحملة الشعواء” على الأردن والجيش في هذه الأيام وما سبقها من سنوات، فالأردن لكل الأردنيين هوية ووطن”.».
ان «ورشة نقاش خطة الاصلاح السياسي» التي أطلقها الملك عبد الله الثاني، من المفترض أن تعمل على صياغة مشروع أردني وطني يحمي الأردن من فساد وافساد أمثال هؤلاء المتجندين والمستجنيين على الأردن والا يسمح لهم بتاتا المشاركة في أي من التعديلات مهما كانت بلاغتهم وفصاحتهم. لا بد من إعادة الوطن المسروق لابناؤه.
