- طهبوب : القوانين التي يقرها مجلس مشكوك بكيفية وصوله لا اثق فيها
- أبو بكر : قانون اللامركزية أثبت فشله والأردن ليس بحاجة له
- مصاروه : الإصلاح السياسي هو آخر ورقة يمكن ان تعمل على تحمل كل الازمات
- الروسان : الكل يدلو بدلوهه و القوانين مربكة و فقدت محتوياتها
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
تتفاوت نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسة من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر وذلك بحسب منظومة القوانين والأفكار والقيم التي تحكم هذا المجتمع عن غيرة من المجتمعات ، حيث شهدت العقود الأخيرة مشاركة واضحة وقوية في وتيرة دعوات تمكين المرأة الأردنية وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية كفاعل مهم و أساسي .
وانطلاقا من الدعوات واللقاءات التي ينضمها دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للإصلاح السياسي ، قامت محررة الشؤون البرلمانية في موقع وطنا اليوم الإخباري برصد عدة أراء ومقترحات للمرأة الأردنية فيما يخص هذا الإصلاح ونتائجة على الأردن في السنوات المقبلة .
قالت النائب السابق ديما طهبوب إن الاصلاح السياسي بحاجة الى شخصيات وطنيه من غير الحكومات و الشخوص التي اورثتنا تاريخا في الخيبات السياسيه و الاقتصاديه ، شخصيات يثق الشعب يها و بجديتها ، مشيرة إلى ضرورة ان تكون للجنة الاصلاح سلطة بحيث تكون نتائجها ملزمة و تكون ذات برنامج زمني محدد يبدأ بالاولويات السياسيه و الاقتصاديه .
وأوضحت طهبوب ، في تصريح لوطنا اليوم ، أنها لا تثق بأي قانون يقره مجلس مشكوك بكيفية وصوله ، حيث أن الجدية و الالزامية و اختيار شخصيات وطنية توافقيه ليس لها تاريخ في الخيبه وتمثيل لكافة الخطوات الوطنية على قدم المساواة في الحوار مع وضع خارطة طريق وبرنامج زمني للتنفيذ لا يزيد عن خمسة اعوام هي من أهم خطوات الإصلاح السياسي .
ولفتت إلى أن تجربة اللامركزية بحاجة الى اعادة دراسة كاملة حتى يخدم القانون الاصلاح السياسي في الأردن بكافة اشكاله وأنواعه .
بدورها ، أوضحت النائب الأسبق ناريمان الروسان أن الإصلاح يتطلب قرار حازم من الحطومة حيث أن النقاش مستمر من عقود طويلة ولا نتيجة له ، كما المشكلات في البلاد تقع في جملة أقتصاد سياسي بمعني الربط البيني .
وتابعت الروسان حديثها قائله ” جيال تعقب أجيال، والقضايا فساد وافساد، بطالة محسوبية، الفقر في أعلي مستويات، غابت الطبقة الوسطى ، حيث أن التعديلات على القوانين مربكة، حتى فقدت محتوياتها ، و الحوارات ليس لها قواعد وثوابت، الكل يدلو بدلوهه ، وأخيرا لا أحد يعرف أين ستذهب طروحاته “
وكشفت الروسان عن عميلة تهميش واضحة لشخصيات سياسية ، مهنية والعشائرية ، ظهرت في الأونه الأخيرة لإرعاب هذه الشخصيات والحد من حرياتهم ، متسائله “كيف لنا بها ولكم والكل بات مرعوبا ” ؟
من جانبها ، أكدت رئيسة الحزب الوطني الأردني الدكتورة منى أبو بكر أنه يوجد حراك سياسي مكثف مع كل مكونات المجتمع الأردني بكل أطيافه وكما قال رئيس مجلس الاعيان هذا الحراك لن يقدم شيئاً لأن الشركاء الحقيقيين تم اللقاء معهم كما الآخرين .
وتابعت أبو بكر حديثها قائلة ” منذ عقود وحال الإصلاح السياسي مكانك سر، كل دورة انتخابية قانون انتخابات جديد تقدمه الحكومة باعتباره الأصلح ثم يثبت أنه الأفشل على الإطلاق ، رغم وجود عدة مقترحات في إدراج الحكومة ومجالس النواب السابقة مقترحات تم الاتفاق عليها من أغلب الأحزاب السياسية الذي هي أساس العمل الديمقراطي وتداول السلطة التنفيذية والتشريعية ” .
وترى أبو بكر أن المطلوب من أجل الإصلاح السياسي هو قوانين تخدم العمل الحزبي السياسي تخدم الجميع وليس فئة محددة كما كانت القوانين السابقة ، موكده على أن قانون اللامركزية أثبت فشله وليس الأردن بحاجه له لدينا الحكم المحلي والبلديات .
في السياق ذاته ، قالت الدكتورة خالدة مصاروة إن الإصلاح السياسي هو آخر ورقة يمكن ان تعمل على تحمل كل الازمات ان تم سيحصل انفراج واعادة الامل في الدولة الأردنية ، مشيره إلى ضرورة اعادة الثقة بين المواطنين والمسؤولين والحكومات وأعادة الهيبة لكل المؤسسات السياسية في الدولة .
واكدت مصاروه على أن استمرار العمل بقوانين الدفاع يرهق جميع القطاعات و الجوانب و المؤسسات وذلك بسبب حدة القوانين التي يتضمنها .
ولفتت مصاروه إلى ضرورة إشراك جميع فئات ومؤسسات المجتمع في النقاش حول ماهو الإصلاح السياسي المنشود .
