وطنا اليوم – محررة الشؤون البرلمانية
أوضح المحامي عامر بلعاوي ، اليوم الخميس ، قانونية استقالة النائب اسامة العجارمة من مجلس النواب بعد قرار تجميد عضويته لمدة سنه كاملة وحرمانه من جميع مخصصاته المالية بالإضافة إلى منعه من حضور الجلسات المنعقدة اسبوعيا .
وقال بلعاوي في تصريح خاص لـ ” وطنا اليوم ” إن قرار استقالته النائب العجارمة من سابقة على مر عُمر المجلس منذ تأسيس مجلس النواب في مثل هذا القرار بقبول أستقالة عضو مجلس نواب ذلك بعد التصويت على قرار المجلس حسب أحكام النظام الداخلي المادة 80 ” تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس” .
و لفت بلعاوي إلى أن تقديم العجارمة استقالته حق من حقوق النائب العضو وذلك بحسب أحكام الدستور المادة 72 والتي جاء فيها ” يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها ” .
وشدد على أن العجارمه في موقف ثابت وعازم بعد عرض الاستقالة المقدمة منه بواسطة النائب فريحات على رئيس المجلس وعرضه على المجلس، ولكن فيما بعد وفي حال عدم قبول المجلس أستقالة النائب العجارمه ورفضها، بالوقت نفسه كان العجارمه عازما على الاستقالة قراراً لا رجعه فيه، أين سيتجه المجلس في ظل تضارب قرار العجارمه والمجلس من حيث الرفض والأصرار، وهل الرجوع عن قرار التجميد سوف يكون هو الحل والفيصل لكون أن المجلس يملك حق الرجوع عن قرار التجميد بحق العجارمه .
واستعرض بلعاوي عدة تساؤلات في انتظار مجلس النواب وهي ” هل سيستبعد المجلس أستقالة العجارمه لعدم تضمنه الأسس القانونية في توجيه الأستقالة كونه يجب أن تقدم لرئيس المجلس أبتداءاً وبشكل صريح، وقرار التجميد سيبقى سارياً على العضو الذي سوف يحل مكان العجارمه في حال تم قبول أستقالته أم التجميد سيكون بشكل شخصي، عدة تساؤلات سوف تضع المجلس في حيرة من القرارات وبحاجة إلى نصوص قانونية تحكمها عند أصدار القرار في جلسة يوم الأثنين المقبل .
