وطنا اليوم:اجتمع المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني مساء يوم الاثنين 22/3/2021 مستعرضاً بالنقاش والتحليل جملة من القضايا الوطنية والاقليمية والمحلية مستذكراً في بداية الاجتماع معركة الكرامة الخالدة, التي يحتفل بها الأردنيون كل عام بما يليق بهذه العلامة الفارقة في ذاكرتنا الوطنية,بما أحدثته المعركة من تحولات كبرى في المسار السياسي والعسكري للعلاقة مع قوات الاحتلال, وإعادتها للروح المعنوية لكل العرب بعد هزيمة 1967.
وتناول المكتب السياسي اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 31/1/2021, وفي هذا السياق يؤكد المكتب :-
أولاً: أن من واجبات الحكومة الأخلاقية تجاه الأردن دولة ذات سيادة وشعباً حرّاً ووطناً مصاناً أن تنتهج سبيل الوضوح وطريق الشفافية في التعاطي الرسمي مع كل الاتفاقيات والمعاهدات التي من شأنها التأثير على الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية.
ثانياً: ينظر الحزب الى الاتفاقية – بعد دراستها سياسياً وقانونياً – أنها تجاوزت الأطر الدستورية الناظمة لعلاقات الأردن واتفاقياته المختلفة, ابتداءاً من تعطيل دور مجلس الأمة وتجاوزه بعدم عرضها عليه ليتحمل مسؤولياته الوطنية كاملة, وليكون الأردنيون جميعهم من خلال نوابهم شركاء في تحمل أية تبعات لهذه الاتفاقية بتمريرها قانونياً او التعديل عليها أو رفضها, بما ينسجم مع حفظ هيبة الدولة وسيادتها ويحمي الشعب ويحفظ حقه وكرامته .
ثالثاً: تكبد هذه الاتفاقية خزينة الدولة الأردنية أموالاً ونفقات لتوفير الأمن والحماية للمواقع العسكرية التي ستتواجد بها القوات العسكرية الأمريكية, وتفوت من جانب آخر عوائد جمركية وضرائب وبدلات يمكن تحصيلها بشكل عادل وقانوني.
رابعاً: يؤكد الحزب ضرورة احترام المؤسسات الدستورية والتشريعية واحترام الشعب الأردني بعدم تجاوز ممثليه, ويدعو المكتب السياسي الحكومة الى تصويب مسار الاتفاقية بإعادة عرضها على مجلس الأمة باعتباره عنوان الشرعية الوطنية.
كما ناقش المكتب الحراك السياسي والشعبي في المملكة مؤكداً في هذا الشأن على حق الأردنيين في التعبير تحت مظلة القانون, إلا أنه يرى من الضرورة مراعاة الأولويات الوطنية في هذه المرحلة التي يشكل الوضع الوبائي حالة وطنية حرجة تستوجب الأولوية الكبرى , وإن أي تدخل من جهات خارجية لتأجيج الشارع ضمن مسميات مختلفة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمات حادة, وأن أية حلول سياسية لا يمكن أن تثبت إلا من خلال حوار وطني هادئ وهادف يتشارك فيه جميع أبناء الوطن المخلصين.
كما اطلع المكتب السياسي على الأوضاع الاقتصادية المحلية والارتفاع المفاجئ للأسعار وغلاء المعيشة الذي رافق حالة الاغلاق الاقتصادي الناجم عن انتشار وباء كورونا وما رافق ذلك من تظاهرات شعبيه, وأكد المكتب على واجب الحكومة الأردنية في العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن الاردني وضبط الأسعار وارتفاعها غير المبرر حيث أن المواطن الأردني غير قادر على الوفاء بأبسط التزاماته الاقتصادية وإن الضغوط الاقتصادية قد تشكل مبرراً ومدخلاً لانتشار مظاهر العنف والفوضى لاسمح الله.
حفظ الله الوطن وقيادته الهاشمية وشعبه العظيم
حزب المؤتمر الوطني “زمزم”
الثلاثاء 23/3/2021
