وطنا اليوم – بعد الاستياء الذي ساد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول اتفاقية التعاون العسكري الأردنية الأمريكية المشتركة، قال استاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المعاقبة لوطنا اليوم حول دستوية هذه الاتفاقية، ان الدستور الاردني منح السلطة التنفيذية اختصاصا أصيلا يتعلق بجميع المعاهدات استثنى نص المادة ٣٣ منه ، والمعاهدات والاتفاقيات التي تحمل الدولة شيئا من النفقات
او مساس في حقوق الأردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
وأضاف المعاقبة لوطنا اليوم بان السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الاتفاقية فيها تحميل للموازنة بنفقات؟ .
فكانت الإجابة القانونية : ليس فيها اية نفقات على الموازنة.
هل هذا الاتفاقية فيها مساس في حقوق الأردنيين العامة والخاصة.
الجواب :
بداية اي وجود لاية قوات أجنبية على أراضي أية دولة يناقش من زواية مساسه بسيادتها كموقف سياسي .
وأمام فهم الاستثناء الوارد بالدستور نجده لم يتناول المنع بصراحة النص وإنما جاء ( مساس في حقوق الأردنيين العامة اوالخاصة)
والذي يمكن أن يفسره كل من يتصدى لتفسير النصوص من زاويته .
وكم هو مستقر وثابت بالقضاء والفقه الاداريين سواء بالاردن والدول الأخرى ان للسلطة التفيذية ، اختصاصا تقديرا واسع ولا يقيدها بذلك إلا استهداف مصالح البلاد .
وما ورد أعلاه لا يخل بموقفي الشخصي ان اي وجودا أجنبي وخاصة إذا كان لقوات أجنبية تنتمي لدول ذات ماض وحاضر استعماري غير مرغوب ومرفوض وطنيا وشعبيا.
وهذا لا ينسحب على قوات شقيقة تواجد على أراضينا ويمكن ان تتواجد لم ساعدتنا.
