أ. د. وليد خالد أبودلبوح
سياسة الصحة الأمنية … تخلو من منهجية الوقاية وحتى من قنطارعلاج!
أرقام مرعبة تتراقص أمام مراّى عينيك في كل يوم بل في كل ساعة ومعدلات الوفيات أضحت تسابق معدلات الاصابات والمخالطون يجوبون الشوارع بعشرات الالاف وانتم في الخط الرمادي من معادلة الصحة الأمنية … لا أنتم في منحى الوقاية ولا حتى في منحى قنطار علاج ان توفر لكم مقومات ذلك!!! ولا أبالغ في فرضيتي ان الاستمرارية في هذا النهج الحكومي سيكون المسار النعش الأول والأخير لبقاء الحكومة فالارقام يا دولة الرئيس تتحدث بجرأة لا بل بوقاحة يستوجب القرار الّاني قبل فوات الاّوان!!
ان لم تفعلها في 72 ساعة … سيبقى الفايروس وتغادر أنت!
هل يعقل اضافة ساعة هنا وشطب يوم هناك كأقصى درجات التعامل مع هذا الوباء الذي داهم كل مكان وصيحات الأطباء والممرضين ناهيك عن المرضى المكدسين في طرقات المستشفيات؟!! هل هذا كل ما لديكم .. مالداعي في الأصل لفرض قانون طوارئ؟؟ الويل سيفجؤنا قريبا لا قدر الله ان لم تستثمر كل ثانية تمر واستثمارها قبل فوات الأوان!!
ما يقلقنا ليس في تفشي الفايروس فهو متوقع ولا في ضعف المقومات والبنية التحتية للصحة وهي أيضا متوقعة للأسف الشديد, ولكن ما يفزعنا هو فيما يبدو ضعف والتلكؤ في أخذ قرار عاجل وحازم وشجاع يذهب الى أحد المنحنيين المذكورين والتكيف والتعامل معه لاحقا بثبات والحل قريب وواضح ومتقبل.
اعزم وتوكل على الله … ماذا تنتظر يا دولة الرئيس!!
ولطالما أن البنية التحتية لوزارة الصحة ومؤسساتها تشكو العوز والضعف والترهل كان من الطبيعي الولوج الى المنحنى الأول (الوقاية) عاجلا وليس اّجلا وتطبيق الظر الشامل لمدة اسبوعين غير منقطعة كما فعلناها سابقا وذلك لعدة أسباب أهمها
أن هذة السياسة ان لم تطبقها اليوم لا تستطيع تطبيقها كخيار بعد اسبوع او 10 أيام من الان للزيادة الكبيرة والقفزات الهائلة في أعداد المصابين ومن هنا من غير المنظق حينها وأعداد الاصابات اليومية تناهز 6 او 8 الاف اصابة يومية (خيار لا يعوض ولا تستطيع الرجوع اليه لاحقا).
ان المتذمرين موجودون في أي قرار ستتخذة, حتى لو وصل بنا الأمر وحصلنا على اللقاح يوما ما لا تتفاجأ ان وجدت من يخالفك الرأي في حقن المرضى!
ان المنظرين لسياسة القطيع يذهبون عادة الى الدول المتقدمة كأمثلة في التعامل مع هذا الوباء, وهذا شيء مجحف كمقارنة دولة صناعية بدولة من العالم الثالث حيث المقومات والمراكز والاجهزة مهيئة ومتوفرة. الأردن وامكانياتة وقدرة تحمله غير!!!
يستطيع جيشنا العربي الباسل الجيش الأبيض تحمل مسؤولياته كما عودنا من جديد بتقديم الخدمات وما يرافقها من أمور طيلة الاسبوعين (كما هو مبين لاحقا).
لن ينهار الاقتصاد في اسبوعين حبث انه في السياسة الضبابية الحالية المتبعة يحتضر الان وببطىء ولابد من عملية جراحية الان يداوية لمدة اسبوعين ولينقذه الجسد لاشهر وسنوات. ان الاقتصاد هو في الأصل مشلول ومتقطع وفي الانحدار وان اسبوعين الخظر كفيلة باذن الله بانقاذة.
ان الشعبية التي اكتسبها الحكومة السابقة والتي تكاد أن تكون وحيدة هي عندما اعتمدت سياسة الحظر الشامل وتلاشت معدلات الخطر للاصابات
فليعود الجيش الأبيض من جديد … والعود معهم دائما أحمد:
كتبت قبل فترة رؤيتي لدور حيشنا العربي وكان من أهم مضامينه ما يلي:
ولطالما كان الهدف من تفعيل قانون الطوارئ, هو الحد من منع اختلاط الناس بعضهم ببعض للحد من انتشار الفايروس, فان الناس “محقين” في انتقاد الحكومة في ادارتها للقانون, بحيث عند “تجميده” وكأننا نعود الى نقطة الصفر والبدأ في العد من جديد كون استخدام دواء متقطع لا يسمن ولا يغني من جوع! وعليه يبرز السؤال الملح التالي:
ما الحل المقترح؟ وكيف يكون فعالا ليس في استخدام “الدواء” فحسب ولكن في استمراريته؟ والحل المقترح هنا وباختصار… في ومع الجيش العربي … “الجيش الأبيض”! تقوم الخطوط العريضة التالية:
اعادة النظر في الاّلية المتبعة الاّن في تقديم الخدمات (بحيث يصبح الجيش اللاعب الوحيد هنا)
تقسيم المدن الى مناطق دائرية محددة (لكل دائرة اقسام هاتفية خاصة بها)
الدعم اللوجستي والتجهيزات تحضر من قبل المولات التجارية والصيدليات تقدم للجيش
تزويد قواتنا المسلحة بالزي “الطبي” الأبيض
مالضير في جعل لاعب واحد يقوم بالعملية كلها … في الحماية وتوزيع ” المشتريات والخدمات”؟
وما الضير في أن يقوم جيشنا الباسل بارتداء اللباس الصحي الأبيض … الجيش الأبيض… واستخدام اليات أمانة العاصمة ليقدم هذة الخدمات الجليلة والناجعة؟
وما الضير في أن يتم تقسيم المدن الكبرى ولتكن عمان مثالا الى حوالي 40 دائرة – على سبيل المثال – يشرف على حمايتها وتقديم الخدمات لقاطنيها عدد محدد من أفراد القوات المسلحة لكل دائرة؟ على أن يكون ذلك بالطبع بالتوازي مع تقديم خدمات اتصال خاصة بكل دائرة (منطقة ضاحية الرشيد 15 خط ساخن يسجل طلبات المواطنين في تلك المنطقة بالتحديد بحيث يعلم قاطني كل منطقة الأرقام الخاصة بهم تفاديا للضغط والازدحام)؟
بالتعاون مع شركات الاتصال خلف المكاتب, والمولات الغذائية الضخمة لتجهيز فقط الطرود, هناك من يسجل الطلبات من شركات الاتصالات من الخلف, لتوزيعها عن طريق رسالة هاتفية للجيش الأبيض … والجيش يكون حينها في المقدمة يوزع بناء على هذه التسجيلات والطلبات غذائية كانت أو طبية. وبفضل أن تكون توزيع الطلبات على شكل طرود بقيمة 5 و10 و20 دينار يكون المواطن على دراية بها مسبقا لتيسير عملية الشراء وتسهيل سرعتها, وعلى أن يكون الماء والخبز مقدما أيضا مع كل طلب بغض النظر عن قيمة الطرد.
ما أهمية هذة السياسة المقترحة ونجاعتها؟
الاستجابة: سيكون هناك تجاوب كبير متوقع من المواطنين نظرا لاحترامهم لجيشنا المفدى وهيبته أيضا وعلى حد سواء. ومن هنا لن يكون هناك تجمهرا في الشارع للحصول على المواد الغذائية والتدافع نحوها أو حتى التفكير في انتظارها في الشارع.
من الناحية النفسية, سيكون للمواطن طمأنينة بأن كل شيء سيكون توفر لباب بيته في أي وقت وهذا سيحد بالتأكيد من الاضطراب النفسي والنزعة المحتملة للخروج من المنزل.
استمراريتها: لن تكون الحكومة تحت أي ضغط شعبي لاجابتهم حول: متى سيكون موعد “تجميد” قانون الدفاع للخروع الى الشارع لغايات الشراء؟ اذا ما تم تطبيق هذة السياسة المقترحة, فبالطبع سيكون استخدام هذا الدواء لمدة اسبوعين متواصلين بدون أي انقطاع ولو لساعة واحدة ويكون متفهما ومتقبلا من الناس اجمعين.
السهولة في التنفيذ: جميع الموارد والامكانيات والكفاءات لانجاح هذه السياسة متوفرة بانتظار الارادة فقط لاغير.
صحية: ان جعل لاعب واحد فقط لا غير – جيشنا الأبيض- وحيدا في الشارع يعكس أعلى درجات الوقاية تطرا لأن تعدد “اللاعبين” الذين لا نعلم مدى جاهزية ودرجة مؤهلاتهم الصحية قد يزيد الطين بلة – لانهم قد يكونوا في الاصل سببا رئيسا في نشر الوباء لعدم التزامهم بالباس الطبي الصحي وكثرة اختلاطهم بالعامة!
الخاتمة: يمكن انقاذ ما يمكن انقاذة قبل فوات الاّوان … والعض على الأنامل!
ان القصة العملية والوحيدة الناجحة هي قصة حظر الشامل الصينية وبامتياز والتي اعتمدت على الحزم والصبر والادارة الناجحة … فلا مناص من ذلك السبيل وفلنتعظ! ولنتذكر ان الوضع الاستثنائي بحاجة الى سياسات استثنائية أيضا ليس فقط في فرض قانون الدفاع بل ايضا في الليونة حيث اقتضت الحاجة و سرعة التأقلم والتكيف مع المتغيرات. ولو غفلت الصين لأيام وتلكأت في قرارها لأصبحت لليوم تعاني باعداد مهولة.
ان عملية تفعيل دور جيشنا العربي الباسل في هذة العمليات هو في الأصل ليس خدماتي, ولكنه في الأصل أمني- دفاعي بالدرجة الأولى ولكن بنكهة خدماتية. المقترح قابل جدا للتطبيق وعملي وسيكون مؤثرا باذن اذ نملك جميع الامكانيات المتوفرة.
حمى الله أردننا الغالي وجلالة الملك وجيشنا الباسل والله والوطن دائما وابدا من وراء القصد بعونه تعالى
