تيار ٣٦ يصدر بيان حول قانون املاك الدولة ويطلب العمل الفوري لتنفيذ توجيهات الملك الاصلاحية

وطنا اليوم- أصدر التيار الأردني 36 (أحرار وطن), التصريح التالي حول قانون حماية املاك الدولة هءا نصه:
من باكورة أعمال مجلس النواب التاسع عشر, إقرار قانون حماية أملاك الدولة لعام 2021, والذي يراه التيار الأردني 36 (أحرار وطن), ضرورة في مكانها, إن هو تم تفعيله بأثر رجعي, وأُسقط على عقارات وممتلكات للدولة, تم تسريبها ونهبها من فاسدين ومتنفذين او من يخصّهم, بغير وجه حق او مشروعية, وأدى الى محاسبة هؤلاء, وإعادة هذه الممتلكات الى ملكية الدولة صاحبها القانوني.
أما ما يرافق هذا التشريع من لغط وهواجس تخص ما يسمى الواجهات العشائرية, والتي ارتبطت بأسماء العشائر المجاورة والقاطنة بها او بقربها, ومنذ عقود تأسيس الدولة الأردنية الحديثة, والتي قد يحرم هذا القانون اهلها من الانتفاع بها, فإن التيار ليرى في ذلك غبنا وظلما غير مبرر او منطقي, على مشرعي الأمة التنبّه له ومنع وقوعه.
وقد تابع التيار, مثل كل الأردنيين, بقلق وخيفة على المستقبل, ما تسرب من أخبار الكارثة البيئية الصادمة, بخصوص سد الوالة, ويطالب رئيس الحكومة بإقالة الوزير المسؤول وتحميل كل من تسبب بهذه الكارثة, المسؤولية القانونية والأخلاقية, وبلا تحفظ او تردد.
كما وينتظر التيار, شروع الحكومة الفوري بتنفيذ التوجيهات الملكية والإصلاح المحقق لطموحات الشعب الأردني وتطلعاته.
حمى الله الأردن العظيم, والحرية لمعتقلي الرأي, وكل من وقع عليه جور قوانين عبثية تحدّ من المشاركة السياسية, السلمية والإيجابية, والنقد البناء المودي للإصلاح وتصحيح المسار.
التيار الأردني 36 (أحرار وطن)
عمان, في 23/02/2021