أ.د. مصطفى عيروط
تتردد في وسائل الإعلام أخبار عن مؤتمرات تُعقد هنا واتفاقيات تُوقَّع هناك؛ في جامعات، وجمعيات، ومؤسسات تعليمية وخدمية. حتى أصبحت كلمة “مؤتمر” كما يبدو سهلة التداول، وكأن مجرد عقده إنجاز بحد ذاته، رغم أن الأصل أن يكون نتيجة جهد مهني مخطط يفضي إلى مخرجات حقيقية تخدم المجتمع.
والمعروف عالميًا أن أي مؤتمر يحتاج إلى:
-إعداد مهني يسبق أشهرًا.
-ميزانية واضحة.
أوراق عمل جادة.
-توصيات قابلة للتنفيذ.
-متابعة بعد المؤتمر لقياس الأثر.
-والأهم: أن تقدم توصياته إلى أصحاب القرار ليتم الأخذ بها أو على الأقل مناقشتها.
لكن السؤال الذي يطرحه ما التقي بهم اليوم:
-هل توصيات المؤتمرات التي تُعقد يُؤخذ بها فعلًا؟
أم أن كثيرًا منها ينتهي بانتهاء الجلسة الختامية، ولا يُقرأ بعدها سطر واحد؟
ومع كثرة المؤتمرات وبروز ظاهرة السفر والمياومات بات الحديث يتصاعد حول أهداف بعضها، ومنها:
-هل تُعقد من أجل المحتوى أم من أجل الظهور الإعلامي؟
-هل تُنفق الميزانيات لإنتاج معرفة، أم لتسجيل حضور وترحيل فواتير؟
-هل تُعد المؤتمرات فعلاً إنجازًا أم مجرد نشاط بروتوكولي؟
حتى الاتفاقيات أصبحت تُوقَّع بكثرة، لكن دون أن يعرف الناس:
-هل نُفذ منها شيء؟
-هل حققت أهدافها؟
-هل خضعت لتقييم أو مراجعة؟
واعتقد بان البديل الذي يخدم الدولة والجامعات والمجتمع في رأيي مقترحا
-قد يكون تحويل جزء من موازنات المؤتمرات إلى مجالات أكثر أثرًا خطوة وأكثر فاعلية، مثل:
-دعم الطلبة الفقراء.
-تمويل أبحاث علمية حقيقية.
-تجهيز مختبرات وقاعات وانشاء مصاعد الجميع وخاصة للطلبه وليس تخصيصها في أماكن لأعضاء هيئة التدريس والإداريين أو تطوير مصاعد قديمه بدلا من أن تعطل أو تتوقف دائما
-تطوير البنية التحتية الجامعية وخاصة المرافق الصحيه .
-دعم مشاريع الابتكار وريادة الأعمال.
هذه مجالات تترك أثرًا ملموسًا على المجتمع والاقتصاد والجامعات.
وأمام كثرة المؤتمرات والاتفاقيات، أصبح واجبًا في رأيي أن يتم:
١. إعلان نتائج أي مؤتمر: ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق؟
٢. إعلان مستوى تنفيذ الاتفاقيات: نسب الإنجاز، التحديات، التعديلات.
٣. ربط التمويل بالنتائج: لا مؤتمر دون مخرجات قابلة للقياس.
٤- عدم تعطيل محاضرات الطلبه وأعضاء هيئة تدريس لحضور ندوات أو مؤتمرات وان يكون الحضور بدافع ذاتي وتناقش من قبل الطلبه وتقيم خطيا لا اغراءات لهم بالحضور من أجل علامات المشاركه أو عدم احتساب الغيابات
بهذه الطريقة لا تتحول المؤتمرات إلى مجرد مظاهر وحضور اعلامي أو وسيلة للسفر والمياومات من البعض أو لجمع تبرعات لعقد ندوات على شكل مؤتمرات أو مؤتمر .
فمن المفيد في رأيي مقترحا أن تتضمن الاتفاقيات بين الجامعات — محلية أو خارجية — بنودًا واضحة تتعلق بـ:
-التفرغ العلمي داخل الأردن وخارجه.
-التعاون البحثي الإلزامي بين الجامعات العامة والخاصة.
-النشر المشترك والمخبرات المشتركة.
-اعتبار التفرغ العلمي جزءًا من منظومة البحث العلمي وليس امتيازًا شخصيًا.
فالتفرغ العلمي في رأيي يحتاج إلى حلول جذرية تعتمد على:
-شراكات حقيقية.
-خطط مشتركة.
-دعم إداري وتمويلي.
-متابعة ونتائج محددة.
ولهذا في رأيي بأن
المؤتمرات والاتفاقيات ليست مشكلة بحد ذاتها؛ بل قد تكون أدوات تطوير مهمة.
لكن المشكلة حين تصبح غاية بدلا من أن تكون وسيلة.
والحل في رأيي يكمن في المهنيه والمتابعة والشفافية وربط اي نشاط اكاديمي أو مؤسسي بأثر فعلي يفيد الدوله والمجتمع وحتى يكون مؤثرا عدم خصم التبرع للمؤتمرات أو المشاركه فيها أو السفر لاتفاقيات أو مؤتمرات من الضريبه وخاصة من جمعيات تعقد مؤتمرات الا بتقديم نتائج مكتوبه ومعلنه للجميع على موقع اليكتروني رسمي وتخضع للنقد البناء وتفيد الدوله والمجتمع والجامعات
