الخبير موسى الصبيحي
عطفاً على منشوري يوم أمس الذي تطرقت فيه لأهمية شراكة الحكومة واهتمامها بالضمان الاجتماعي كأحد أهم مرافق الدولة الحيوية، فإنني أكرّر الدعوة اليوم لدولة رئيس الوزراء لعقد سلسلة اجتماعات مع مجالس مؤسسة الضمان؛ مجلس الإدارة، مجلس الاستثمار، مجلس التأمينات والإدارتين التنفيذيتين للمؤسسة وصندوق استثمار أموالها، وذلك في إطار تفعيل الشراكة الإيجابية الضرورية بين الطرفين، لمناقشة أهم القضايا التي تخص المؤسسة واستثماراتها وتأميناتها ودراساتها الإكتوارية ومستقبلها، وأرى أن من أهم القضايا ذات الأولوية لإدراجها على طاولة النقاش بين الحكومة والضمان ما يلي:
أولاً: نتائج الدراستين الإكتواريتين العاشرة والحادية عشرة، وأوجه المقارنة والمقاربة بينهما.
ثانياً: التحديات الأربعة عشر التي تواجهها المؤسسة والتي ذكرتها في منشور خاص قبل يومين؛ وأهمها؛ مؤشّرات ونسب التمو في أعداد المشتركين والمنتفعين للسنوات العشر الأخيرة، وانعكاساتها على نمو كل من الإيرادات والنفقات التأمينية. نتائج أعمال المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة وسُبُل تعظيم العائد على استثمار أموال المؤسسة. أثر الإحالات المفرِطة إلى التقاعد المبكر على المركز المالي للمؤسسة. تراجع الفوائض التأمينية للمؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية.
ثالثاً: سيناريوهات تطييق التأمين الصحي بالشراكة الكاملة بين الطرفين؛ الحكومة ومؤسسة الضمان.
رابعاً: التصورات المقترحة لأي تعديلات قادمة لقانون الضمان وآثارها على مختلف الأطراف.
خامساً: تفعيل المادة ( 89/ أ ) برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان.
سادساً: توسيع قاعدة الشمول وتغطية الضمان للطبقة العاملة ولا سيما للعمالة غير الأردنية.
سابعاً: الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ولصندوق الاستثمار ومدى اتساقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي.
في النهاية أقول؛ سيكون هناك سبق للحكومة ورئيسها إن بادرت لما لتنفيذ ما ذكرت، وسوف يؤسّس ذلك لشراكة حقيقية إيجابية بكل ما تعنيه الكلمة بين الحكومة ومؤسسة الضمان لصالح الأهداف المشتركة للدولة والمواطن.
