وطنا اليوم:اعتبر مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي، “بالقراءة التمهيدية”، على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، مؤشرا خطيرا على مضيّ إسرائيل قدما في تنفيذ مخطط الضم، سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، “بالقراءة التمهيدية” على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ ليُحال بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته التشريعية.
وقال الرفاعي، إنّ مستوطنة “معاليه أدوميم”، المقامة منذ عام 1977، تقع على أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وكان من المفترض، وفق اتفاقيات أوسلو، أن يكون مصير المستوطنات المبنية على حدود 1967 ضمن المفاوضات النهائية من الحل، لأنها مستوطنات موجودة على الضفة الغربية، حيث إن وجودها يخالف قرارات الشرعية الدولية، منها القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي ويدعو إلى إزالته.
وأضاف أن مشروع “E1” الذي أعلنت حكومة الاحتلال عن تنفيذه، ويقضي ببناء 3412 وحدة استيطانية جديدة لتوسعة مستوطنة “معاليه أدوميم”، يأتي في سياق فرض وقائع على الأرض وربط المستوطنة بالقدس الشرقية تمهيدا لضمها رسميا.
وأوضح أن مشروع “E1” يهدف إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس الشرقية، وعزلها عن بلدات العيزرية وأبو ديس والطور، ويمثل خطوة نحو فرض واقع استيطاني جديد على شرق المدينة. ويغطي المشروع مساحة قرابة 12 ألف دونم تشمل أراضي بلدات العيساوية، الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، ضمن مخطط “القدس الكبرى”، ويهدف إلى منع أي توسع للأحياء الفلسطينية وربط الكتل الاستيطانية شرق القدس.
ولفت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يشترطان استمرار دعمهما للحكومة بتنفيذ خطة الضم بشكل واضح، سواء في القدس أو في الضفة الغربية، وهو ما يظهر جليا في هذا التصويت الأخير في الكنيست، رغم أنه لم يتحول بعد إلى قانون نهائي.
وبين أن سلطات الاحتلال أبلغت سكان منطقة قلنديا البلد الواقعة شمالي القدس بنيتها مصادرة 350 دونما من أراضيهم الواقعة في منطقة عطروت الصناعية، لتوسعتها على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة، موضحا أن الأراضي المستهدفة مملوكة ملكية خاصة لأهالي المنطقة.
وأكّد الرفاعي أن هذه الأراضي يقع 100 دونم منها خارج الجدار الفاصل العنصري، و250 دونما منها داخل الجدار، لكنها أملاك خاصة مملوكة لأشخاص وموثقة في الطابو الأردني والعثماني والإنجليزي، وهو ما يشكل جزءا من مشروع “القدس الكبرى” الذي يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة تمتد حتى أريحا شرقا وبيت لحم جنوبا، ضمن خطة ممنهجة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وشدد الرفاعي على أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مريب، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تهجير وضم واستيطان.
كبرى المستوطنات
تعد مستوطنة “معاليه أدوميم” واحدة من كبرى مستوطنات الضفة الغربية، حيث شيدت على أجزاء كبيرة من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس الفلسطينيتين على بعد 7 كيلومترات شرقي القدس.
وتقع المستوطنة في الضفة الغربية وتمتد على الطريق التاريخي الرابط بين مدينة القدس المحتلة ومدينة أريحا، على بعد 7 كيلومترات شرقي القدس، حيث تمتد على أكثر من 48 ألف دونم.
يعيش فيها أكثر من 40 ألف مستوطن، وهي محاطة من الغرب باتجاه القدس ببلدات العيزرية وأبو ديس والعيساوية التي صودرت منها مساحات واسعة لمصلحة معاليه أدوميم.
وتعود الفكرة الأولى لإنشاء مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى اقتراح يقضي بأن تُبنى مستوطنة لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني والسيطرة على الطريق الحيوي بين القدس المحتلة وأريحا وربطهما بالبحر الميت وغور الأردن.
وفي عام 2008، واصلت حكومة الاحتلال توسيع المستوطنة، وصادقت على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في “معاليه أدوميم”، ضمن خطة المشروع الاستيطاني “E1” التي تهدف إلى توسيع المستوطنة وربطها بالقدس وعزل شمالها عن جنوبها.
في آذار 2017، أصدرت إسرائيل 42 أمرًا بهدم أبنية في قرية الخان الأحمر الواقعة في المنطقة “E1″، وفي صيف 2025 أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادقته على تمويل ذلك المخطط الاستيطاني القديم لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم بأكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة.
