وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن مشكلة أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص متى الحل.
نص السؤال:
1. لماذا لجأت الحكومات السابقة لتفسير جديد لقانون النفع العام، يحرم المواطنين من استعادة أراضيهم المستملكة لصالح مصنع الإسمنت في الفحيص، وهل هناك نية لتعديل القانون بما يضمن إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها قبل استغلالها؟
2. عند بيع مصنع الإسمنت في الفحيص للشركة الخاصة، هل تم تضمين عقود البيع بنوداً واضحة تلزم المشتري بعدم التصرف بالأراضي إلا وفق الاتفاق، وفي حال وجود تجاوزات، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، وما هي آليات المحاسبة للمسؤولين عنها؟
3. كيف سمحت الحكومة لشركة الإسمنت في الفحيص باستخدام قانون الإعسار للتملص من التزاماتها تجاه المجتمع المحلي والعمال، وما هي الضمانات التي وضعتها الدولة لمنع استغلال هذا القانون بما يضر بحقوق المواطنين والمال العام، وما الذي فعلته الحكومة لحماية حقوق عمال ومتقاعي المصنع، خصوصاً فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذي تراجعت عنه الشركة، مع مراعاة دور النقابة؟
