وطنا اليوم:كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، عن توقيف 20 ألفا و437 شخصا إداريا في الأردن خلال العام الماضي.
ووفقا للتقرير ، شهد عام 2024 انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة في العام 2023.
وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم اشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:
– دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.
– احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
– ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.
– الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني لدى مديرية الأمن العام
