وطنا اليوم_عمان 19 تشرين الأول – أكد مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، أن استراتيجية الشركة وبرامجها تتضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف محافظات المملكة.
وقال جويعد ، إن المدن الصناعية تقدم للمستثمرين تخفيضات على أسعار البيع والإيجار وتسهيلات بالدفع، علاوة على إشراكهم ببرامج التمويل المحلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم إقامة مشاريعهم الصناعية وتصدير منتجاتهم.
وأضاف إن الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية بمفهومها الشمولي تعتبر أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية، إلى جانب العوامل الأخرى التي تتمتع بها المملكة والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
وتملك الشركة حاليًا 10 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة، تشمل سحاب والموقر وإربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط ومادبا وجرش والزرقاء، بالإضافة إلى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية.
وحسب مؤشرات المدن الصناعية للنصف الأول من العام الحالي، يعمل في المدن الصناعية العشرة 937 شركة، بحجم استثمار بلغ 3.235 مليار دينار، وفرت جميعها أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وتابع إن ما يقدمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من حوافز وامتيازات ضريبية وجمركية أسهم بتهيئة بيئة الأعمال في المدن الصناعية وفي المملكة بشكل عام لاستقطاب الاستثمارات القادمة من مختلف الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية.
وأشار جويعد إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية التنموية في المملكة، حيث تعمل على تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية التي تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية الحديثة اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات.
وبين أن هذه الخدمات تشمل توفير أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية في مدنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها، لتشمل الخدمات المالية والبنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.
وأوضح أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لتشجيع الاستثمار، منها إقرار مجلس إدارتها حزمة من التخفيضات على أسعار الأراضي والمباني الصناعية في مدن السلط ومادبا والطفيلة لأول 15 شركة صناعية، بنسب تتراوح بين 20 – 80 بالمئة، ضمن شروط خاصة بهدف توفير نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017، وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها نهاية العام 2019، حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق أهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سابقًا حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة، من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 بالمئة لمدة 10 سنوات في مدينة الطفيلة، و5 سنوات في مدينة الكرك.
وأضاف “أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية حافزًا استثماريًا جديدًا لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك، بداية العام 2024، يتضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسي المقرر في المدينة، ليضاف إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعًا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة، والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك”.
وبين أن القرار منح خصمًا بقيمة 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي للمساحات التي تزيد عن 10,000 متر مربع، من خلال تسديد 20 بالمئة كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات بلا فوائد، مؤكدًا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك، ما هو إلا دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الاستثمار في المدينة.
وفي إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سلاسل التوريد، أشار جويعد إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، والذي تمول بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع صناعية في المجال الغذائي، بتكاليف استئجار المباني في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار.
كما أقرت حوافز خاصة وخصومات بنسب تتراوح ما بين 20 – 40 بالمئة على أسعار بيع الأراضي في مدينة الزرقاء الصناعية لأول 100 دونم، لدعم حركة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إليها في مختلف القطاعات الصناعية، ضمن 3 شرائح وشروط خاصة بالشركة.
وبين جويعد أن هذه المدن أقيمت وفقًا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية، وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقًا لاحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الإضافية التي يقدمها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
وتقدم المدن الصناعية قطع أراض مطورة ومخدومة ومباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة، وتسهيلات في الدفع، وتخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية في مدن الطفيلة والكرك الصناعيتين، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، وإعفاء كامل ودائم على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، وإعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية.
وبموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، قال جويعد إن المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية تتمتع بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية، منها 5 بالمئة من ضريبة الدخل، على الدخل من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية، شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30 بالمئة، وصفر ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، وصفر رسوم جمركية على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، وصفر ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات على الدخل المتحقق إلى المؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة.
ومن الحوافز بحسب جويعد سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة، وتوفير عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع إمكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية، والحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية، والحصول على الجنسية الأردنية التي تؤهل المست
ثمر للاستفادة من العديد من المزايا.
