616 قرار تسفير للعمالة الوافدة في 7 أشهر

وطنا اليوم:بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (2024)، 616 قرارا، في حين ألغي 42 قرارا منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل، فيما بلغ عدد العمال الصادر بحقهم قرار تسفير (عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، 272 عاملا.
وبلغ عدد العمال الملغى تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 174 عاملا، فيما بلغ عدد العمال المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 22 عاملا.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه تم إيقاف الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وبلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.
وأما بالنسبة لمطالبات عمال وافدين مقيمين من أجل تقسيط المبالغ المتراكمة عليهم لإصدار تصاريح العمل، فقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود إن المبالغ المستحقة على العامل لا يوجد حق بتخفيضها أو تقسيطها أو إعفائها أو تأجيلها.
وبين الزيود أن جميع المبالغ المستحقة على هؤلاء العمال يجب دفعها مرة واحدة.
وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية.
يشار إلى أن تلك الأعداد بشأن العمالة الوافدة، جاءت برغم قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل السابق يوسف الشمالي، وقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويسمح القرار بانتقال العمال غير الأردنيين للقطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، بالإضافة لانتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء من جرى استقدامهم بعد 21/ 2/ 2021.
ووفقا للقرار، أوقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية: المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، ومن ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.
ولاستخدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، سمح باستخدام العمالة غير الأردنية في المهن المسموحة والمقيدة بشروط، ومهن ذوي المهارات المتخصصة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة، وحسب الأعداد والنسب المحددة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، باستثناء أمانة عمان الكبرى والبلديات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب، أو أي جهة تعليمية أو تدريبية، وعدم السماح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص أجنبي إذا وجد ختم (غير مصرح له بالعمل) على جواز سفره.