حكيم : حوسبة المنشآت الصحية التابعة للقطاع العام قبل نهاية 2026

26 أغسطس 2024
حكيم : حوسبة المنشآت الصحية التابعة للقطاع العام قبل نهاية 2026

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية “حكيم” عمر عايش، الاثنين، إن الشركة تسعى لإنهاء حوسبة مستشفيات وزارة الصحة كافة والخدمات الطبية الملكية نهاية العام الحالي، وتسعى أيضا لحوسبة جميع المنشآت الصحية التابعة للقطاع الصحي العام قبل نهاية 2026.
وأضاف عايش أن نظام الحوسبة الصحية “حكيم” له ارتباط بالقطاع الصحي الخاص من خلال شركة الحوسبة الصحية الدولية، حيث هنالك سعي لربط جميع ملفات المرضى في القطاع الخاص مع نظام “حكيم” مستقبلا للوصول إلى الملف الطبي الشامل لكل المقيمين في الأردن.
وبخصوص فرص العمل التي أوجدها “حكيم” قال، إن الشركة فيها قرابة 345 موظفا أردنيا 45% منهم موجودون في المحافظات.
وبخصوص زيارة جلالة الملك اليوم للشركة قال عايش، إن جلالة الملك عبدالله الثاني زار شركة حكيم 3 مرات منذ انطلاق البرنامج عام 2009.
ولفت عايش في تصريح أن الملك دائما يبحث عن الوسائل التي تحسن خدمات القطاع الصحي.
زار الملك شركة الحوسبة الصحية، اليوم حيث تم إطلاق المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي الخاص، أحد مشاريع الشركة، الهادفة لدعم رقمنة قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى من خلال إنشاء سجل إلكتروني موحد.
وحول تحسين جودة الخدمات الصحية قال عايش، إن نظام حكيم أمن وسائل تكنولوجية حديثة تخفف على المريض وتمكن مقدم الخدمة.
وتحدث عن إطلاق “منصة حكيمي” التي تتيح للمريض الاطلاع على نتائج الأشعة وطلب موعد طبي وغيرها من التفاصيل المرتبطة بمستشفيات القطاع العام.
وأشار إلى أن “حكيمي” منصة وتطبيق للهواتف الذكية تم تطويره من شركة الحوسبة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الملكية الطبية حيث يمكن التطبيق المستخدمين من الاطلاع على بعض المعلومات الصحية الموثقة في السجل الطبي الإلكتروني الخاص بهم بكل سهولة وخصوصية من أي مكان وفي أي وقت.
وشدد عايش على أن المعلومات الخاصة بالمرضى مخزنة وفقا لأساليب موثوقة، تضمن خصوصية المرضى.
يشار إلى أن شركة الحوسبة الصحية هي شركة خاصة غير ربحية تعتمد التكنولوجيا في توفير حلول تقنية فعالة بهدف تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة في الأردن بغرض المضي قدماً في المساهمة نحو مستقبل أكثر فاعلية للقطاع الصحي في المملكة، بالتعاون مع كل المعنيين في وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والخدمات الطبية الملكية ومؤسسة الحسين للسرطان والجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية المستشفيات الخاصة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.