وطنا اليوم_قررت محكمة بداية عمان وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمستثمرين عراقيين يعملان في القطاع الصناعي. جاء هذا القرار بناءً على دعوى قدمها البنك العربي، الذي يطالب المستثمرين وشركة تابعة لهما بمبلغ قدره أكثر من 214 ألف دينار.
يهدف الحجز التحفظي إلى حماية حقوق الدائن وضمان تسديد الدين المستحق من خلال وضع قيود على أموال المدينين، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، إلى حين حل النزاع القانوني. يشار إلى أن الحجز التحفظي يتم تطبيقه بناءً على قرار قضائي بعد التأكد من استحقاق الدين وقدرته على التأثير على الأموال المحجوزة .
