وطنا اليوم: دعت فاعليات مجتمعية في محافظة الكرك إلى تفعيل الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية والانخراط في العمل الحزبي .
وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على الدور المهم للأحزاب في تنشيط الحياة السياسية فهي الركن الأساسي من أركان النظم الديمقراطية، وأدائها ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية وعلى مستوى التطور الديمقراطي والتحديث السياسي.
وقال الناشط الشبابي صدام العويسات إن التجربة الحزبية في الأردن تعد واحدة من أعرق التجارب في المنطقة العربية، مشيرا إلى ضرورة عمل دراسة ميدانية تحليلية لواقع الأحزاب السياسية الأردنية والمسارات المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد انتشارها ونشاطها الحركي ومواردها المالية وقدراتها الاتصالية والإعلامية ونشاطها الشبابي والنسوي لتكون مؤشراً عن الحراك الحزبي في المرحلة المقبلة.
فيما أشار مدير التنمية الاجتماعية في قصبة الكرك نصر المعاقبة إلى أهمية التخطيط الإستراتيجي للأحزاب للوصول لفهم أوضح لنقاط قوة الحزب ونقاط ضعفه وأولوياته، وتحقيق نتائج أفضل، وصولا إلى مساعدة الحزب على إيصال أفكاره وأهدافه على نحو اكثر فعالية.
وأكد المحامي فايز الذنيبات على ضروة تغيير المفاهيم السياسية البالية المتعمقة داخل عقول الشباب حيال المخاوف من المشاركة السياسية والحزبية من خلال اتخاذ أساليب أكثر وعيا وانضباطا في القرار .
فيما أكدت رئيسة قسم علم النفس في جامعة مؤتة الدكتورة وجدان الكركي أن المشاركة السياسية للمرأة تسهم في إثراء التجارب الديمقراطية وتجويد عملية اتخاذ وصنع القرار، وتعمل على تطوير تجربة المرأة في العمل السياسي ودورها في خدمة المجتمع مشيرة إلى أن خوف المرأة من العنف السياسي يقف سببا رئيسا وراء ضعف مشاركتها السياسية، .
وأكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في المحافظة عدي الحمايدة ضرورة وضع برامج وخطط لدى الأحزاب وتنفيذها لمشاريع مؤثرة من شأنها أن تعزز مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي ضمن برامج تنموية اجتماعية وثقافية وسياسية.
وقال نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور إن إطلاق اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية وعملها على تطوير قوانين أحزاب وما يتصل بها من أدوات جاء لتعزيز مشاركة الشباب والشابات في العمل الحزبي، وهذا يعد خطوة متقدمة اذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
بدوره قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إنّ مسؤولية إنجاح العمل الحزبي وتطويره، لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، بل لا بد من تفعيل مبدأ التشاركية بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وصولا إلى إنشاء قواعد متينة يرتكز عليها العمل الحزبي لتساهم في تحقيق أهداف ورؤى التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
