الدكتور ذوقان عبيدات
هناك عدد من المسلمات في مناقشة هذه القضية:
المسلمة الأولى أنها قضية رأي عام واضحة، فالشخصية المدانة
كاتب مشهور، وقضيته ليست شخصية ، وعدد محاميه بالعشرات!
والمسلمة الثانية؛ إن الأردن بلد ديموقراطي ، وحرية التعبير مصانة بالدستور الرسمي وحتى في القانون الأخلاقي والمجتمعي. فالمجتمع الأردني يعلي من قيمة الجرأة والصراحة ولا يرحب بالمنافقين.
أما المسلمة الثالثة ؛ فهي أن القضاء أصدر حكمًا، وهذا الحكم
قابل للتنفيذ، ما لم تتحرك جهة ما وفعل شيئًا كان مأمولًا.
بعيدًا عن مسلماتنا الأردنية ، فالعالم انتهى من نقاش قضايا
الحرية والتعبير والعدل والمواطنة منذ مئات السنين، بينما نحن مشغولون بتوفير ” الأمن النقدي” لكل مسؤول.
وهنا أضع مسلمات أخرى؛
١-إن العدل يقوم على عمودين: القانون والسلطة، وأن أخطر ما يواجه مجتمعًا ما هو: تركيز السلطة في جهة ما، وإعطاؤها الحق في حسم الأمور، ولذلك
وزعت المجتمعات السلطة على القضاء والحكومة والبرلمان، ولم تركز سلطة ما، حتى القضاء هناك سلطة بداية واستئناف وتمييز، بل هناك نافذة للسلطة التنفيذية
بالتدخل في مجال يجيزه القانون!
عودة لقضية الكاتب-وربما أكثر- أحمد الزعبي ، فلا مجال غير احترام حكم القضاء، ولا يجوز غير ذلك، أنا من أنصفه القضاء الأردني في قضيتين كبريين ؛
بل قال في حكم شهير جدًا:
تم إبعادي عن عملي بسبب احترامي بالقانون! أليس ذلك مفخرة أردنية!! قضاء يحكم بهذا ضد قرار مجلس الوزراء ؟؟؟
على ضوء ما سبق، هل يمكن الأمل بتدخل وزير العدل في قضية الزعبي وفتح نافذة له ولجميع المواطنين؟
دعونا نأمل ذلك
٢- إن تركيز السلطة في يد مدير أو مسؤول أو حتى أب أو معلم
قد يؤدي إلى أخطاء في استغلال هذه السلطة، ولذلك لا بد من البحث عن حلول قانونية أو أخلاقية أم مجتمعية.
في قضية الزعبي :
فهل نأمل خيرًا من وزير العدل؟
