وطنا اليوم: اليوم صدرت الارادة الملكيه الساميه باعادة تشكيل رئيس واعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وقد ضمت التشكيله اسماء مكرره من المركز السابق وتم الاتيان بثلاثة او اربعة من أعضاء مجلس الاعيان الحالي والسابق يحمل بعضهم تخصصات في الهندسه والصيدله والتجارة وريادة الاعمال ولم يغب اعضاء مجلس نواب سابقين عن التشكيله في حين ظهرت للمرة الاولى اسماء جاءت تكريما لما قدموه الاباء حتى وان لم يكن لهم حضورا في جانب حقوق الإنسان وايضا كان للجانب الاكاديمي حضورا في هذه التشكيله مع بقاء فردين او ثلاثه من اعضاء النقابات المهنيه.
ايا كانت هذه التشكيله والاسماء الوارده فيها واعادة التدوير وبقاء الاسماء ضمن نفس الدائره فان السؤال الذي يطرح نفسه هل من جديد.
في خضم انتظار الأردنيين لقرار جلالة الملك بالمصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية من عدمه فهل نشهد في قادم الأيام نقله نوعيه لعمل المركز ام يبقى الحال كما هو عليه… وهل سيقف المركز الوطني لحقوق الإنسان وقفة جادة خلف الحريات العامه وحقوق الانسان.
لا يخفى على احد ان هناك تراجعا في الحريات العامه وايضا تراجعا ملحوظا في الية عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان وتغييبا واضحا لدوره في متابعة القضايا العامه.
مايطرحه المتابعون لعمل المركز يجمعون على انه اصبح هيكلا دون ان تكون دورة حياة فيه.
في الوقوف على التسمية لهذا المركز وهو المركز الوطني لحقوق الإنسان فاننا نحتاج كما لم يسبق من قبل تركيزا كبيرا واهتماما اكبر بحقوقنا الانسانيه وقضايانا العامه بعيدا عن البروتوكولات التي لم تقدم شيئا.
