الأردن على لسان الفلاحات: الخوف أصبح مصدر السلطات

وطنا اليوم:“عزيزي المواطن.. احكي وإنت ساكت”، تلك واحدة من المقولات الأكثر رواجا في الأردن على منصات التواصل الاجتماعي، للدلالة على حجم ومنسوب الأزمة المجتمعية التي أثارها القانون المعدل الجديد للجرائم الإلكترونية والذي شغل المناخ السياسي والتشريعي والحزبي في البلاد.
المقولة التي يرددها العشرات من المعلقين والمواطنين والنشطاء اليوم، تظهر الكيفية التي ينظر فيها الشارع لقانون “تكميم الأفواه” المستجد وهو يثير ويستمر بإثارة عاصفة من الجدل والنقاش.
لكن برزت أيضا ضمن مسلسل مفارقات ونقاشات القانون الجديد عبارة موجعة تم تداولها بعدما قالها المعارض الشيخ سالم الفلاحات وهو يستعير عبارة نص دستوري تعتبر أساس العمل الدستوري في المملكة.
خلال الملتقى الوطني المعارض للقانون الجديد، لفت الشيخ فلاحات الأنظار بقوله: “الخوف هو مصدر السلطات الآن”.
ويحاكي الفلاحات هنا نص المادة 24 من الدستور، والقائلة إن “الأمة مصدر السلطات” وفي القراءات المتحورة “الشعب مصدر السلطات”.
وأطلق معارضون للقانون الجديد، عاصفة إلكترونية ضمن آلاف الحسابات للاعتراض على القانون المستحدث، فيما بدأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بإجراء مشاورات مغلقة مع مجلس النقابات المهنية ونقابة الصحافيين، واعدا بأن يأخذ المجلس بالاعتبار “ملاحظات الجميع”.
وشارك مواطنون في الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، وذلك احتجاجا على مشروع القانون ولمطالبة مجلس النواب بردّ القانون.
وانتقد المشاركون تجاهل مجلس النواب للموقف الشعبي تجاه مشروع القانون العرفي.
وأعلن المنظمون عن مسيرة شعبية تنطلق بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد للمطالبة برحيل مجلس النواب والحكومة
وأكدت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب أن هذا القانون يعدّ الأخطر على الحريات في الأردن، مشيرة إلى أن القانون يأتي قبل استحقاقات خطيرة قادمة، فيما قالت الحروب أن القانون ينتهك حقوق المواطن التي كفلها الدستور.
وانتقد أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، موقف النواب الذي عبّر عنه رئيس اللجنة القانونية في المجلس، قائلا إنه بدا مدافعا عن القانون وكأنه نائب عن الحكومة وليس الشعب.
وحذّر عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، عبدالمجيد دنديس، من خطورة قانون الجرائم الالكترونية وأثره على الحريات، مطالبا برحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومجلس النواب