منصات الأردن: الشعب يريد شريطا لاصقا على حساب الخزينة

وطنا اليوم:إمتلأت منصات التواصل الإجتماعي الأردنية خصوصا عبر مجموعات “واتس اب” بصورة خاصة لتكميم الأفواه ضمن الإعتراضات الذكية على تعديلات قانونية جديدة بإسم الجرائم الإلكترونية.
ونشرت عبر “واتس اب” صور كثيرة لرموز في المجتمع وشخصيات بارزة ومئات المهنيين والإعلامين بالصورة التي تضع اليد فوق الفم للتعبير عن رفض تكميم الأفواه.
وظهرت صورة لأسماء معروفة من هذا الصنف ضمن حملة تمهد لعاصفة إلكترونية على المنصات.
وبين المشاركين الإسلامي البارز الشيخ سالم الفلاحات والكاتب الصحفي الساخر أحمد الزعبي والأمين العام لحزب العمال الدكتورة رولا الحروب ومئات الشخصيات الأخرى.
وإنشغلت منصات التواصل الإجتماعي المحلية خلال الساعات الماضية بتأثيرات قانون الجرائم الإلكترونية المعدل التي تقترحها الحكومة ضمن ماسماه الناشط محمد بلوي بـ”النفس الأخير” قبل إقرار العقوبات المالية الضخمة فيما أشار خليل قنديل إلى ما وصفه بالتحدي الأخير قبل”صمت الشعب”.
وقال بلوي على “توتير” بان الحكومة “أفسدت” بتعديلاتها غير المفهومة فكرة “التعويض المدني” التي كان ينبغي ان تقتصر على قضايا الذم والقدح والتشهير فقط.
وتطرق الصحفي نايف المحيسن عبر فيسبوك للمفارقة التي راجت منصاتيا والقائلة بان “الدية في حالة الدهس والقتل غير العمد” أقل ماليا من غرامة “إنتقاد مسئول أوموظف عمومي”.
وطالبت وداد الأبيض عبر فيسبوك ايضا بتزويد الشعب بـ”شريط لاصق” على نفقة الخزينة حتى يتحول الجميع إلى دجاج مع لاصق.
ورد عواد خلايلة بالإشارة إلى ان مصانع وورش تصنيع الشريط اللاصق هي التي ستكتسب المواجهة الآن.
وعلى فيسبوك ايضا سأل الكاتب الصحفي المخضرم محمد خطايبة “لماذا أنتم غاضبون؟.. وقال :نحن لا نحب الحقيقة أصلا”.
وعلى مدار ثلاثة ايام توسعت الإعتراضات عبر المنصات على التعديلات القانونية الجديدة بصورة ملموسة فيما لوحظ بان الحكومة لا تتدخل بالمعارضة الحادة ولا تظهر أنها متأثرة بها ولا تقدم شروحات لتخفيف حدتها لدى الرأي العام رغم وجود بعض النصوص التي يمكن الإعتماد عليها.
وقال مراقبون عموما بأن حملة الحكومة لترويج القانون الجديد تعتمد فقط على مجلس النواب والضغط عليه وتفتقد للذكاء.
ويرزح مجلس النواب الأن تحت وطأة ضغط هائل غير مسبوق من الرأي العام في معارضة القانون المعدل.
ووصف وزير العمل السابق في حكومة الدكتور بشر الخصاونة معن قطامين القانون الجديد بأنه”جريمة كبيرة” بحق الشعب الأردني وضد حريات التعبير معتبرا ان الأردنيين أحرار ولم يسمحوا لأي تشريع أو حكومة يتقييد حريتهم.
وإنضم أكثر من 1000 صحفي وإعلامي وحزبي وناشط إلى حملة عامة ضد القانون المعدل وهدد النشطاء باللجوء إلى الشارع ويتم تجهيز عاصفة إلكترونية ومئات الصور عن تكميم الأفواه في الوقت الذي تصمت فيه السلطات الرسمية ولا تناقش.