حملة أردنية تطالب بإلغاء مشروع الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:أطلق نشطاء وفعاليات سياسية وحزبية حملة إلكترونية تطالب بإلغاء مشروع قانون معدل الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وطالب نشطاء في تغريداتهم عبر هاشتاج (وسم) #دولة_مش_سجن للتراجع عن مشروع القانون، مبينين أن إقراره يعني تكميم أفواه الأردنيين.
وأكدوا أن التعبير عن الرأي ليس جريمة رافضين ما يمنحه مشروع القانون للحكومة من صلاحيات حجب الانترنت وانتهاك الحياة الخاصة لمستخدميه.
ولفتوا إلى أن القانون يناقض ما تتحدث عنه الحكومة من دعم للحياة الحزبية ونبذ القمع ودعم الحياة السياسية في الجامعات.
ونشر حزب جبهة العمل الاسلامي على منبره الالكتروني شريط فيديو يتعلق بموقف كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية من مشروع قانون الجديد.
وتضمن الفيديو الإشارة الى ضرورة ان يرد مجلس النواب القانون ويتجنب اقراره لانه يمثل ردة على الديمقراطية وتراجع عن في الحريات العامة وعودة للاحكام العرفية.
وساهم اعضاء برلمان في مناقشات مجموعات واتس اب بسبب او حول قانون الجرائم الالكترونية.
ووجه عبر واتس اب القطب البرلماني الباز خليل عطية رسالة عبر تعليق للشيخ مراد العضايلة الامين العام لجبهة العمل الاسلامي مقترحا فيها بان رد القانون يخدم الحكومة ويتم اقراره في حالة رده كما تريده الحكومة ويفقد النواب حقهم في تعديل المواد الظالمة بالقانون وبالتالي اعتبر عطية ان رد القانون كموقف سياسي ويخدم الحكومة فيما الافضل ان يتم الحشد لتعديل المواد الظالمة.
وعبر الفيسبوك قال الناشط محمد ربابعة ان من يمكن ان يصطادهم قانون الجرائم الالكترونية الجديد قد يدفعون 50 الف دينار.
وبالتالي المنتجعات السجون ومراكز التاهيل اغلى سعرا ستكون من منتجعات اوروبا.
وندد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة بالقانون الجديد خلال نقاش مع اعضاء اللجنة القانونية للبرلمان ونشر مداخلته على صفحته عبر الفيسبوك.
وانشغلت منصات التواصل في تويتر وواتس اب وانستغرام بحملة عامة تحاول تتبع نصوص القانون الجديد و كيفية تعامل الحكومة معها.
واثيرت عدة مداخلات وتعليقات ساخطة على نصوص القانون الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديدا.
وقال فتحي العقاد عبر تويتر بان حريات التعبير اصبحت سجينة بموجب القانون الجديد واعتبر زياد ابو غنيمة عبر صفحته على فيسبوك بان المقصود تكميم الافواه وعدم مناقشة او نقد اي مسؤول سياسي في اجهزة الدولة والحكومة فيما قرر سعد العمري نشر صورة لممارسة حفلة اللطم الوطنية.
وقالت سامية العطال عبر الفيسبوك ايضا بان الحريات العامة تتراجع الى الوراء وان قانون الجرائم الالكترونية الجديد دليل على ذلك ثم سأل اسماعيل البلبيسي عن طريقة تفكير الحكومة بادارة ملف القانون الجديد في وقت التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي