• يجب حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
وطنا اليوم – قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن “البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يسير ببطئ، في حين أن رؤية التحديث الاقتصادي تحتوي على بوصلة اقتصادية للدولة الأردنية.
وأضاف أنه يجب العمل على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في تنفيذ هذه الرؤية”.
ودعا الساكت في مقابلة مع قناة المملكة إلى إعادة تقييم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن الأردن يحتكم لهذه الرؤية في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي متواضعة، مدللا على ذلك باستحداث الوظائف التي مازالت في حدودها الدنيا، بالإضافة إلى أن النمو ما زال متواضعا.
وقال إن رئيس الوزراء أعلن اليوم أن القطاع العام لن يستوعب أكثر من 10-15 ألف وظيفة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التعويل على القطاع الخاص وهو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة.
وقال: “لكن القطاع الخاص يقاتل وحده في وجه الصعوبات والمعيقات التي تواجهه، وهناك تحديات كبرى لم يتم حلها لغاية اللحظة أبرزها التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة والنقل وكلف التمول المرتفعة للقطاعات الانتاجية سيما الصناعية “.
وطالب الساكت بضرورة الجلوس مجددا على طاولة الحوار لتقييم البرنامج التنفيذي الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه بعد.
وفيما تعلق بالاستثمار وصف المهندس الساكت منصة ” استثمر” بـ “المهمة” قائلا إن من شأنها جذب العديد من الاسثتمارات للمملكة في المرحلة المقبلة، لافتا في ذات الوقت إلى أن معظم الأعمال باتت تنفذ عن بعد لذلك منصة “استثمر” سيكون لها أهمية كبيرة في خدمة اقتصاد البلد.
واعتبر عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن هناك علاقة وثيقة بين السياسة والاقتصاد، فكلاهما جزء من الآخر ولا يمكن فصلهما عن بعضهما.
وقال إن المسار السياسي والاقتصادي يسيران معا في ذات الخط والدليل على ذلك إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني، رؤية التحديث السياسي ومن ثم رؤية التحديث الاقتصادي.
