ترجيح إحالة جريمة الزرقاء لأمن الدولة ومطالب بمكافأة المصور

وطنا اليوم:تدرس جهات قضائية ملف جريمة الزرقاء لغايات تحديد جهة النيابة المختصة، حيث رجحت مصادر أن ينظر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهم الشروع بالقتل والخطف والتسبب بعاهة مستديمة للفتى البالغ من العمر 16 عاما.
فيما من المتوقع تحويلها إلى مدعي عام أمن الدولة للتحقيق مع المتهمين بخطف الطفل وبتر يديه وفقء عينيه بتهم تشكيل عصابة أشرار والاتفاق الجنائي والقيام بأعمال من شأنها ترويع المجتمع.
وبعد قرار المدعي العام اليوم والقاضي بتوقيف مصور وناشر فيديو جريمة الزرقاء لمدة أسبوع في السجن، اختلفت آراء البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول مدى أهمية مثل هذا الإجراء رغم أنه قانونياً دون أدنى شك.
الأردنيون ولطبيعتهم الطيبة ينتابهم شيء من الشعور بالرأفة، والعشم بنزاهة القضاء الأردني وقدرته على أن ينظر الى هذا الشحض بعين العطف والرحمة كونه أسهم وبطريقة غير مباشرة بالقبض على المجرمين عدمي الإنسانية، حيث تم تصنيفهم ” كعصابة أشرار”.
هناك رأي آخر لربما يتبناه بعض الأشخاص وهو التأكيد على قرار القضاء وضرورة أن يتم ايقاع العقوبة اللازمة بمصور الفيديو؛ كونه انتهك الحرمة الخاصة للفتى المصاب وهو بحالة سيئة يرثى لها، وكأنه استغل الموقف الصعب الذي يعيشه الحدث وهو يتضور ألماً ووجعاً.
الأراء تتعدد والمشهد الدموي الذي ظهر في الفيديو هو ذاته لم يتغير،ولكن، هل نحن قادرون على تحليله بالمنطق والعاطفة البشرية الصادقة ولو للحظة!؟، لعلى الواقع المأساوي يتغير. 
قرار المدعي العام قانونياً وصائباً وحسب القانون، وكنا نأمل أن يتم التعامل مع هذه الحادثة بشكلٍ استثنائي؛ لأنه لولا هذا الفيديو وانتشاره لما تم اتخاذ أقسى العقوبات بحق “عصابة الأشرار” بهذا الشكل.