وطنا اليوم:طمأن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة المواطنين أنه لايوجد أي قلق حول الاستدامة المالية للمؤسسة.
وبين أن إيرادات ونفقات المؤسسة في توازن وفي المدى المنظور سيبقى هذا التوازن قائما حتى عام 2060، مؤكدا أن قبل هذا التاريخ ستقوم المؤسسة ببعض الخطوات لإطالة هذه الفترة أبعد لما بعد عام 2060.
وأشار إلى أن المؤسسة بصدد إجراء الدراسة الإكتوراية الحادية عشر (11) لضمان ديمومة المؤسسة في المستقبل، علما أنها أجرت 10 دراسات إكتوارية سابقة.
وبين الطراونة أن الفاتورة التقاعدية بلغت مليار و 900 مليون دينار سنويا، قابلة للزيادة، فيما بلغ عدد المشتركين مليون و490 ألف ثلثهم من الإناث، فيما تُشكل نسبة المشتركين من غير الأردنيين 8.5%.
الدراسات الإكتوارية
وعرّف الطراونة الدراسات الإكتوارية بأنها دراسات متخصصة الهدف منها المحافظة على أمان مؤسسة الضمان الاجتماعي على المدى البعيد، ويقصد منها دراسة الإيرادات والنفقات للنظام التأميني على مدار فترة زمنية من 90- 100عام بهدف ضمان أن تكون الاشتراكات التي تتقاضاها المؤسسة من المشتركين كافية في المستقبل لدفع فاتورة الرواتب التقاعدية والميزات التقاعدية المنصوص عليها في القانون.
وبين أنه بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبحسب نص (المادة 18) من القانون فإن المؤسسة ملزمة بإجراء دراسة إكتوارية كل 3 سنوات، علماً أن المؤسسة أجرت سابقا 10 دراسات إكتوراية، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد إجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشر (11)، وهذه الدراسات الإكتوارية تقوم بتنفيذها جهات دولية محايدة.
إيرادات ونفقات الضمان الاجتماعي
قال الطراونة أنه يوجد توازن بين إيرادات ونفقات المؤسسة وفي المدى المنظور سيبقى هذا التوازن قائما حتى 2060، مؤكدا أن قبل هذا التاريخ ستقوم المؤسسة ببعض الخطوات لإطالة أمد هذه الفترة إلى فترة زمنية أبعد لما بعد عام 2060.
وحول المستقبل المالي للمؤسسة أكد الطراونة أنه لا يوجد أي قلق حول الاستدامة المالية لها.
أعداد المشتركين والفاتورة التقاعدية
قال الطراونة إن عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي وصل حاليا إلى مليون و490 ألف مشترك ومشتركة ثلثهم من الإناث في حين تشكل نسبة غير الأردنيين منهم 8.5%.
وبين الطراونة أن زيادة أعداد المشتركين مرتبط بعدد من العوامل منها العامل الديموغرافي، ومقدرة الاقتصاد الوطني على التشغيل واستحداث فرص عمل، وكلما دارت عجلة الاقتصاد بشكل أفضل وكانت معدلات الخصوبة أعلى يتوقع دخول أعداد أكبر إلى سوق العمل وبالتالي زيادة أعداد المشتركين في الضمان.
وأكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي معنية بدوران عجلة الاقتصاد واستحداث فرص عمل للمواطنين ومن مصلحة المؤسسة مد أذرع العون والتعاون لكل المؤسسات الحكومية لزيادة حركة النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد المشتركين وبالتالي تحسين إيرادات المؤسسة.
وحول الفاتورة التقاعدية أوضح الطراونة أنها وصلت إلى نحو مليار و900 مليون دينار سنويا، وهي مرشحة للارتفاع بسبب زيادة وتيرة أعداد المتقاعدين، بالإضافة إلى بدء حصول منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي اعتباراً من العام الجاري 2023، لأن شمول منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمظلة الضمان الاجتماعي بدأ منذ 2003.
وبين الطراونة أن سلة المتقاعدين لن تبقى حصرا على القطاعين العام والخاص بل سيضاف لها القطاع العسكري، مضيفا أن صرف هذه الرواتب التقاعدية لتقاعد الشيخوخة والمبكر للعسكريين يبدأ بعد صدور القانون المعدل الجديد ودخوله حيز التنفيذ بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
أسباب التراجع عن ملف التأمين الصحي
قال الطراونة إن ملف التأمين الصحي كان مدرجا على مسودة التعديلات السابقة والتي كانت تضم 47 تعديلا، لكن المؤسسة تراجعت عن معظمها واقتصرت فقط على 16 تعديل.
وبين أن ملف التأمين الصحي بصورته القديمة كان يشوبه الكثير من الأمور منها تقديمه للعلاج للمواطن داخل المستشفى فقط وهذا حقيقة لم يكن مقبولا لدى المواطنين، مضيفا أن التأمين الصحي عادة يبدأ في الرعاية الصحية الأولية، التي تبدأ من خارج المستشفى أي تبدأ من عند الطبيب العام في المركز الصحي ثم تحويله إلى الطبيب الخاص ومن ثم وبعد إجراء التحاليل وصور الأشعة ومن ثم في حال الحاجة قد تتطلب حالة المشترك الدخول إلى المستشفى.
ولفت إلى أن تصميم التأمين الصحي الذي كان مقترحا فيه أخطاء استراتيجية ويعتمد على اقتطاع 6% من أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي أي تُقتطع من أجر العامل دون مشاركة صاحب العمل والحكومة وهذه الآلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من الصعب على المواطن تحملها لوحده، لهذا رُفضت هذه الفكرة لأن فيها نوع من عدم العدالة خصوصا لذوي الدخل المحدود.
وشدد الطراونة أن الأصل في التأمين الصحي الاجتماعي أن يقوم على 3 أركان العامل وصاحب العمل والحكومة، بمعنى إذا التقت مصلحة الأطراف الثلاثة بتوفير تأمين صحي وتمويل فاتورة هذا التأمين سينجح، لكن تحميل فاتورة هذا التأمين لطرف دون بقية الأطراف فيه نوع من المخاطرة.
وأكد أن ملف التأمين الصحي في الأردن شائك وصعب، وتعد عملية تمويله صعبة وطبيعة الخدمات الصحية معقدة ونسب التضخم في كلف التأمين الصحي والرعاية الصحية أعلى من أي قطاع أخر، مضيفا أن البند الأصعب في هذا الملف هو تمويل التأمين الصحي وهو من التأمينات المكلفة.
وأكد أن دخول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لوحدها كلاعب مستقل في ملف التأمين الصحي بمعزل عن المؤسسات المعنية من اللاعبين الرئيسيين وفي مقدمتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية وجمعية المستشفيات الخاصة وجميع الجهات المعنية، مبينا أن دخول الضمان لوحده في التأمين الصحي فيه نوع من الخطورة والتمويل يشكل خطورة، ومن المبكر للمؤسسة الدخول بملف التأمين الصحي دون باقي الأطراف والتي تشمل أصحاب العمل والحكومة.
التقاعد المبكر
وقال الطراونة:”أحيانا نكون مندفعين لمقارنتنا مع بلدان العالم الأول مع أن هناك فوارق جذرية بيننا وبينهم، ومن هذه الفوارق الجذرية نسب الخصوبة، حيث هذه النسب مرتفعة في الأردن مقارنة بتلك الدول، كما أن بيانات الوفيات تختلف عن دول العالم الأول، بمعنى توقعات الحياة عندهم أفضل من توقع الحياة عندنا”.
وأوضح أن نسب الشباب في الأردن أعلى من تلك الموجودة في مجتمعات دول العامل الأول، بمعنى أن الأردن يحتاج إلى تدوير أسرع للعمالة لأن المجتمع الأردني مجتمع شاب بسبب ارتفاع نسب الخصوبة.
وأكد أن التقاعد المبكر يتناسب مع دول العالم التي فيها نسب الخصوبة مرتفعة كالأردن، لافتا إلى أن التقاعد المبكر سابقا كان مخرج للفرد لتحسين دخله لأن فرص العمل متوفرة أو لأجل أن يعمل بمصلحة خاصة يملكها إلا أن غالبية الناس حاليا تتجنب التقاعد المبكر لأنه لايستطيع أن يستغني عن أي جزء من أجره حتى لو كان بسيطا.
وكشف الطراونة أن نحو 95% من الذين تقاعدوا على التقاعد المبكر في أخر 5 سنوات يطلق عليهم متقاعدين مجبرين على التقاعد، لأن منشآتهم استغنت عنهم أو لأي سبب كان، مؤكدا أن الغاء التقاعد المبكر في هذا التوقيت له محاذير كبيرة.
أبرز تعديلات القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي
قال الطراونة إن نحو 70-80% من التعديلات الجديدة التي أقرت من مجلس الأمة تتعلق بشؤون المؤمن عليهم العسكرين والمزايا الممنوحة لهم والاشتراكات المتعلقة بهم وآلية احتساب الراتب التقاعدي لهم.
وبين أن من أهم التعديلات الجديدة التي أقرت منح تخفيض على الاشتراكات لشريحة الشباب الذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين، حيث يُمنح صاحب العمل تخفيض على الاشتراكات التي تتحملها المنشأة إذا قام بتشغيل عامل جديد تحت سن 30 سنة، لكن عند بلوغ الشاب سن 30 يُلغى هذا التخفيض، مبينا أن الهدف من هذا التعديل محاولة من الضمان لمنح فرص لأصحاب العمل لتمهيد الطريق لولوج فئات صغيرة إلى سوق العمل.
وحول آلية توضيح هذا التخفيض وعدم استغلاله بطريقة غير مناسبة ومخالفة للقانون أكد الطراونة أنه سيصدر نظام لضبط هذه العملية.
انسحاب المرأة من سوق العمل
قال الطراونة إن أول دراسة أجريت قام فيها المجلس الأعلى للسكان سنة 2014 بناء على قاعدة بيانات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي وعن طريق استبيان تم توزيعه على آلاف السيدات العاملات اللواتي خرجن من سوق العمل.
وبين أن من العوامل الرئيسية لإنسحاب المرأة من سوق العمل الاختلاف الذي اصاب التركيبة الاجتماعية والتغييرات التي طالت العوامل الاقتصادية والتي اثرت بصورة مباشرة على هذا الجانب.
وأضاف أنه أصبح من الصعوبة الاعتماد على الأسرة القريبة أو الممتدة في رعاية الأبناء، وهذا صعب مهمة المرأة في دخول سوق العمل، مشيرا إلى أن الأم لم يعد بمقدورها حاليا ترك أبنائها حيث لايوجد حضانات متوفرة في كل حارة ومنطقة جغرافية.
وأشار إلى أن تراجع توفر فرص العمل في السوق الأردني في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المالية التي طالت العالم وجائحة كورونا وهذا بالتالي أثر على توفير فرص عمل للمرأة
