تكلف مليارات الدولارات .. هل يحتاج الأردن إلى مدينة إدارية جديدة

وطنا اليوم:أثار الخبر الذي نشرته الحكومة على حسابها الرسمي حول مشروع إنشاء مدينة جديدة بالقرب من العاصمة عمّان، ردود فعل متباينة، أبرزها تغريدة لوزير الصحة الأسبق سعد الخرابشة، حذر فيها من السير على خطى النظام المصري الذي أسس مدنا جديدة أوصلته “إلى حافة الإفلاس” وفق تعبيره.
ووفقا للدِّراسة المقدمة، فإنه سيُقام مشروع المدينة الجديدة على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في 2025 وتنتهي في 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على الثمانية مليارات دينار
وتساءل مراقبون عن جدوى إقامة مدينة تبلغ كلفتها ثمانية مليارات دينار، في بلد بلغت إجمالي دينه العام 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ ما مقداره 37.1 مليار دينار (52.3 مليار دولار)، وخصوصا في بلد “لم يتمكن من توفير بيئة استثمارية مناسبة”.
وذكَّر المحلل الاقتصادي عزام البرغوثي بالمقولة المأثورة “السعيد من اتعظ بغيره”، مشيرا إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، “والتي باتت مدينة أشباح بعد نحو ثماني سنوات من العمل والبناء، ليس فيها سوى بنايات نموذجية قليلة، وبقية المباني فارغة حتى من المصاعد”.
الى ذلك حذر رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس عبدالله غوشة، اليوم الأربعاء، من الاعتماد على الاقتراض لإنشاء المدينة الجديدة في الأردن، في ظل ارتفاع المديونية.
وأضاف غوشة أن مصر اعتمدت على القروض لإنشاء المدينة الجديدة، وما حصل لاحقا كان انهيار الجنيه، مشددا على ضرورة الاستفاد من التجارب السابقة ومنها تجربة اقامة مدينة الحرمين في الزرقاء، من حيث السلبيات والايجابيات، بالإضافة للاستفادة من تجارب الشركات الدولية العقارية في عدد من الدول المجاورة. 
وتابع: لا يجوز للحكومة القفز للنتائج وتفاصيل المدينة قبل استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وضرورة ربط ذلك بمنظومة النقل والمواصلات.
وأوضح غوشة أن هذا المشروع بدأ الحديث عنه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي والأن بدأت الخطوات التنفيذية، موضحا أن المشروع ليس مشروعا حكوميا بل مشروعا للدولة وهو عابر للحكومات، نتيجة إلى الحاجة لمدن حديثة تلبي الاحتياجات والزيادات السكانية والجوانب التخطيطية وتحسين مستوى المعيشة.
وبين أن هناك عدة تحفظات على اختيار موقع المدينة الجديدة، وأنه لا بد من وجود إجابات فنية وعلمية ودراسات لمحاولة الإجابة على كافة التحفظات وأهمها الجانب البيئي وطرق التمويل، مشيرا إلى أن طريقة إدارة المدينة الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لنجاح هذا المشروع.
وأشار غوشة إلى أن المواطن يجب أن يشعر أن هذا المشروع يمثل جزءا من برنامجه الاقتصادي والاجتماعي ولا يشكل عبئا عليه