وطنا اليوم – قبل اسابيع ايدت محكمة التميز الحكم الصادر بحق النائب محمد موسى الغويري حيث صدر قرار قضائي بالأشغال ثلاث سنوات للنائب محمد الغويري ولرجل أعمال وتغريم كل واحد (443760) دينار وتضمينهما (443760) دينار.
تساؤلات طرحت تتمحور حول تنفيذ القرار الذي ايدته محكمة الاستئناف ، فيما الغويري لا يزال طليقاً ولم يُعرف بعد نتيجة القرار القضائي الذي صدر عن محكمة استئناف عمان والقاضي بما يلي:
أولاً: تجريم المتهم (محمد موسى هلال الغويري – عضو مجلس النواب) بجناية استثمار الوظيفة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون مكافحة الفساد والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم بوضعه بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، والغرامة مبلغ (443760) دينار.
ثانياً: تجريم المتهم (محمد نايف وهبي الفهيد – رجل أعمال) بجناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادتين (80/2 و175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، والغرامة مبلغ (443760) دينار
ثالثاً: الحكم بتضمين المتهمين بالتكافل والتضامن مبلغ (443760) دينار، وتضمينهما النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليهما.
