وطنا اليوم – رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة 75 نقطة أساس، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وسط محاولاته لخفض التضخم إلى المعدلات المستهدفة.
وكانت مجموعة (جروب) وطنا اليوم قد ناقشت امس رفع الفائدة وانعكاساتها على الواقع المالي في الاردن حيث اكدت المجموعة في نقاشاتها الى ان الفائدة سترفع بناء على قرار الفدرالي الامريكي .
هذا وتلقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي دعمًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، لاتخاذ هذا القرار بعد صدور بيانات التضخم، وسوق العمل، ومبيعات التجزئة التي تعد أساسًا في تحديد مسار السياسة النقدية الأميركية.
سبق أن رفع المركزي الأميركي الفائدة في مارس/ آذار الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، وأخيرًا 75 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
التضخم الأميركي
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في أغسطس/ آب على أساس سنوي، ليتباطأ نمو التضخم للشهر الثاني على التوالي، إذ سجّل في يوليو/ تموز 8.5%.
سيواصل الاحتياطي الفيدرالي حربه ضد معدلات التضخم القياسية “مهما كلف الأمر”، لخفض الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين الأميركيين، وفقًا لتصريحات نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد.
يشار إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى 2% فقط.
في سياق متصل، تراجع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع قبل الماضي، إلى 213 ألف طلب، ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر.
انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 5 آلاف إلى 213 ألفًا للأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر/ أيلول، وهو أدنى مستوى منذ نهاية مايو/ أيار.
لم ترتفع حالات تسريح العمال، برغم الاضطرابات التي تشهدها سوق العمل، مع تزايد القلق من ركود محتمل في العام المقبل.
تراجع معدل البطالة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد- 19 في يوليو/ تموز الماضي، ليسجل 3.5%، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية.
انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 5.7 مليون، وهو المستوى المسجل في فبراير/ شباط 2020 قبل إغلاقات كوفيد- 19، وذلك بعد أن أضاف الاقتصاد 528 ألف وظيفة متحديًا توقعات التباطؤ الاقتصادي.
أداء الاقتصاد الأميركي
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني 0.6%، بعد أن انكمش 1.6% في الربع الأول، ما يعد دليلًا على الدخول في ركود تقني، لكن الاقتصاديون الأميركيون يختلفون في توصيف الحالة التي آل إليها اقتصاد بلادهم.
خفض البيت الأبيض، في أغسطس/ آب توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة لعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8% في تقديراته السابقة في مارس/ آذار، مرجعًا عودة ظهور متحور أوميكرون، والحرب في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع التضخم، ومعدلات الفائدة كأسباب للتباطؤ.
وتوقع أن يسجل التضخم 6.6% خلال العام الجاري، من 2.9% في تقديرات مارس/ آذار، كما عدّل متوسط معدل البطالة لعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7%، من 3.9% في تقديرات مارس/ آذار.
من جانبه، خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023، فيما أبقاه عند صفر% خلال العام الحالي، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة الفائدة.
توقع البنك الجمعة الماضية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.1% في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة بوصوله 1.5%.
توجه صندوق النقد الدولي في محاربة التضخم
دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.
رأت جيورجيفا أن التضخم أوسع نطاقًا مما كان الصندوق يعتقد، وبالتالي، فإن ثمة حاجة إلى صلابة من محافظي البنوك المركزية في مكافحته.
وأشارت الأسبوع الماضي إلى أنّ العام المقبل قد يكون أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
