بقلم ايمن العدينات
الفاجعة التي حصلت في اللويبدة بانهيار العمارة ليست الا سلسلة مستمرة من الأخطاء التي نادينا مراراً وتكراراً لضرورة معالجتها وتلافيها قبل حدوثها ولكن لاحياة لمن تنادي.
لا يجوز وغير مقبول ونحن نحتفل بمئوية الدولة أن نكرر نفس الأخطاء ابتداءاً من حادثة مستشفى السلط مروراً بحادثة ميناء العقبة وانتهاءاً بفاجعة اللويبدو وما اسفر ذلك من ارتقاء الشهداء الى بارئهم .
كل هذه الفواجع بينها قاسم مشترك ألا وهو غياب خطط ادارة المخاطر والاستجابة لها .
فبينما نجد أن كل دول العالم تتعامل مع هذا الأمر بجدية إلا اننا لازلنا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث وذلك بالرغم من التوجيهات المستمرة لجلالة الملك بهذا الخصوص .
لو كان هناك خطط ادارة المخاطر لدى أمانة عمان لما حدثت هذه الكارثة ولو كان هناك توجيهات وتعليمات مشددة على أصحاب العمارات القديمة وتم مناقشتهم بالمخاطر المترتبة على أي اعمال انشائية قبل حدوثها وتوعيتهم بالعواقب وكان هناك خطط اجلاء واضحة المعالم لما حصل ما حصل
اذاً هي نفس الأخطاء تتكرر وهنا نحذر ونحن على أبوب فصل الشتاء من تكرار نفس الأحداث والفواجع من غرق وتلف وانقطاعات في الخدمات وحوادث كلها غير مقبوله بعد اليوم.
لقد آن الأوان لأن تقدم كل مؤسسة وبدون تأخير خططها لأدارة المخاطر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين من المسؤولين والموظفين وحتى المواطنين والشركاء غير الملتزمين .
ان استمرار الوضع على ما هو عليه يجعلنا دائما في توقع مستمر لأي حادثة لا قدر الله .
ولا بد من القول بأن خطط الأستجابة للمخاطر يجب أن تشمل الأقتصاد بسياساته الثلاث النقدية والمالية والقطاعية وبجميع مكوناته الخدمي والصناعي والزراعي حتى نضمن أن لا يتم ما لا يحمد عقباه .
وهنا لا بد أيضاً من أن تقوم الحكومة بتسريع الأجراءات بخصوص بناء أنظمة انذار مبكر لتلافي أي مخاطر محتملة فبلدنا وشعبنا يستحق الأفضل دائماً.
في الختام أتمنى أن تكون هناك وزارة أو حتى هيئة أو دائرة تعنى بجمع ومراجعة جميع خطط المخاطر لجميع المؤسسات الوطنية لتقوم بمراجعتها ومتابعة الاشراف على خطط الأستجابة لها ومتابعتها،فبخلاف ذلك تبقى عملية الرقابة والتقييم دون الطموح.
