وطنا اليوم:علّق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني والتي تعفي فئة من الأطباء من امتحان البورد الأردني.
وقال الهواري تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، إن المادة (17) تعد إحدى الركائز والحلول المقدمة للموارد البشرية في القطاع الصحي للسنوات القادمة، والتي تعالج النقص الشديد الحاصل في الاختصاصات.
وأشار إلى أن قانون المجلس الطبي الفاعل، لم يحصل عليه أي تعديل منذ العام 2005، على الرغم من الثورة الكبيرة الحاصلة في المجال الطبي علميا، مبينا أن هناك فجوة تقنية كبيرة ظهرت على الهيكل الطبي محليا وعالميا، وليست فقط بالتدخلات الطبية إنما بالتدريب والتعليم.
وأكد الهواري أن القانون جاء ليخدم الأعداد الكبيرة المتوقعة من الخريجين الأطباء الأردنيين، مضيفا “لدينا 38 ألف طبيب أردني سيتخرجون من الجامعات ولا بد من خطط سريعة لتسويق الطبيب الأردني في العالم”.
ولفت إلى معادلة نحو 2113 شهادة منذ العام 1992، وأن المجلس الطبي كان يقوم بالتقييمات سابقا إما بقوانين مؤقتة أو بتعليمات لا تخضع لضوابط، معتبرا أن مشروع القانون وضع شروطا قاسية على الأطباء.
** نص البند (ج) من المادة (17): “يعفى من الامتحان؛ الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الوزراء”.
وأوضح سبب تحديد ممارسة المهنة لثلاث سنوات الواردة في البند (ج) من المادة، هو تحقيق المأمونية، منوها بأن الدول عادة تمنح ترخيص المزاولة بعد الانتهاء من التخصص لعام واحد أو عامين قابلة للتجديد، وأنه عند اشتراط المزاولة لـ3 سنوات “سنحقق مأمونية الطبيب الذي سمحت الدولة الأجنبية له بمزاولة المهنة لديها لأكثر من مرة”.
وأكد أن الغرض من الاستثناء ليس فتح الباب على مصراعيه، بل التقاط الخبرات التي تلتقطها جميع الدول، “وتم وضع شرط المزاولة لأن الدول التي تحترم شهاداتها تلتقط أبرز خريجيها للعمل لديها”.
وحول اتفاقيات الاعتراف المتبادل، قال إنه لا يوجد أي اتفاقية حاليا وهي قرار سيادي يختاره ويحدده الأردن.
وبيّن أن التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية، أصبحت صلاحيتها في يد مجلس الوزراء بدلا من وزير الصحة، وستحدد هذه الاستثناءات بالأردنيين فقط.
وأضاف أن هناك طرقا علمية واضحة للتحقق من شهادة الطبيب ورخصة مزاولة المهنة والسجل الطبي للطبيب في المستشفيات التي تدرب وعمل فيها، كما يتم تحري كفاءته في السنوات الثلاث التي زاول فيها المهنة
