بنك القاهرة عمان

وزارة الثقافة بين الإختطاف و الإلتزام !

9 سبتمبر 2022
وزارة الثقافة بين الإختطاف و الإلتزام !

بقلم : الدكتور أحمد الشناق 

الأردن دولة قانون، وسيادة القانون واجب التطبيق على الحكام والمحكومين، حفاظاً على مركز الدولة القانوني، وحماية لشرعية السلطة في إدارة شؤون الدولة. بقبول المحكومين ورضاهم.
إن دور وزارة الثقافة، هي رعاية الثقافة النابعة من رسالة الدولة لمجتمعها والعالم، وفق السياق الحضاري للمملكة الأردنية، كدولة عربية إسلامية. وليس من دور لوزارة الثقافة في صناعة ثقافة وفق رؤية شخصية لوزير، مع التأكيد، بأن الهوية الثقافية للمجتمع وفق منابعها الأصيلة، هي عامل جوهري في تماسك المجتمع لقوة الدولة وإستمراريتها،
وبعيداً عن التجاذبات الشخصية، لقد أصبحت وزيرة الثقافة بنهج إدارتها لوزارة الثقافة، أقرب ما تكون، بأخذ المجتمع للتصادم الثقافي، والإنقسام المجتمعي، بما يهز تماسك المجتمع، وقوة الدولة برسالتها وإستمراريتها
والتزاماً بسيادة القانون والتمسك به، نطالب الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة، أن تلتزم بسيادة القانون، دون إختطاف من وزير، وفق رؤيته الشخصية، وأجندة لا تخدم الدولة والمجتمع، وبهذا الإعتداء الصارخ على القانون وسيادته .
إن إحدى اشكاليات الدولة الاردنية، بأن أصبحت عديد الوزارات والمؤسسات، تدار وفق رغبات المسؤولين وأهوائهم، بالإجتهاد الشخصي والراي الفردي، دون أي إعتبار، لسيادة القانون وتطبيقاته، وتجاوزاً على الأداء المؤسسي وحصانة المؤسسات بمهامها ودورها.
ويبقى السؤال الكبير، هل الأردن دولة أشخاص، أم سيادة قانون ودولة مؤسسات ؟
– المادة 3 من قانون رعاية الثقافة
تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:

‌أ. تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية.
‌ب. توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية.
‌ج. الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلائم مع قيمنا العربية والاسلامية.
‌د. توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة.
هـ. تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات
– المادة 4 من قانون رعاية الثقافة
تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:
‌أ. رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية.
‌ب. التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الانسانية الاخرى.
‌ج. تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والاداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة وقيمها.
‌د. تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية والفنية.
هـ. تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
و. رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره.
ز‌. انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
ح‌. دعم الادباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة.
ط‌. تحديد معايير التمييز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
ي‌. توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات.
ك‌. تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير.
ل‌. دعم المكتبات العامة، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها، وتطوير نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون.
م‌. ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.
ن‌. اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ح‌. تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة.