وطنا اليوم-عمّان في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020
أوصى حوالي 70 مشاركاً ومشاركة من نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومناصري قضايا ذوي الإعاقة بضرورة دعم وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع هذا الملف على سُلم أولويات الجهات الرسمية. وطالبوا بضرورة توفير التسهيلات البيئية اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص، لإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع تكريساً لمواطنتهم الكاملة،
ودعا المشاركون للبدء بتطوير برامج توعية وتمكين ذوي الإعاقة سياسياً وتعريفهم بأهمية المشاركة السياسية، وعدم اقتصار ذلك خلال الانتخابات وقُبيلها، مطالبين بتقييم تجربة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الأخيرة، والوقوف على التحديات التي واجهت تلك المشاركة.كما تم التأكيد على ضرورة البدء بالتحضير لرفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة السياسية مع اقتراب الانتخابات المحلية، وشدد المشاركون على أهمية الشروع بإعداد قاعدة بيانات خاصة بذوي الإعاقة،تصنّف إعاقاتهم، وتوضح توزيعهم الجغرافي تسهيلاً للتفاعل معهم ومع قضاياهم بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أون لاين بعنوان “مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحق في المشاركة السياسية وفرص ممارسته”، نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسفارة النرويجية في عمّان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
في مستهلّ أعمال الورشة، أشار عريب الرنتاوي مدير مركز القدس إلى أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، مُشيراً إلى أنهم يشكلون حوالي مليون نسمة، وأنه رغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي، إلا أن هنالك العديد من المعوقات التي تعيق مشاركتهم السياسية سواء كناخبين أو مترشحين، وأوضح الرنتاوي أن من التحديات التي تواجه ملف ذوي الإعاقة في الأردن، عدم وجود معطيات واضحة عن أعدادهموتصنيفهم وتوزيعهم، وأن معالجة ذلك يسهم في تحديد الآليات والاستراتيجيات الخاصة بدعمهم وتعزيز قدراتهم في ميادين العمل العام والمشاركة السياسية، كما أشار الرنتاوي إلى دور مختلف الجهات العامة والخاصة والأحزاب السياسية في تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم عبر دمجهم بالعمل الحزبي والهيئات القيادية للأحزاب.، وجعل قضيتهم أولوية وطنية.
وأبرزت سفيرة النرويج في عمان السيدة تونا أليرس أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل هدفاً استراتيجياً للسياسة التنموية النرويجية. وأعربت عن سعادتها للتعاون الوثيق في هذا المجال بين النرويج والأردن. وأضافت بأنه لمن المشجع أن نرى أن الحكومة الأردنية تركز بشكل كبير على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتبرت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد خطوة مهمة إلى الأمام.
وأشادت السفيرة أليرس بجهود الأمير مرعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت بما أن هذا اللقاء ينعقد بعد فترة وجيزة من إجراء الانتخابات النيابية، فإن هذا يمثل فرصة للتركيز على كيفية قيام البرلمان بوضع هذا القضية على جدول أعماله.
بدوره قدم الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة صورة عامة عن واقع ذوي الإعاقة في الأردن مُشيراً لوجود تشريعاتٍ متطورة تتمثل بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضم إليها الأردن،وموضحاً أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، ومن أبرزها النظرة النمطية لذوي الإعاقة، والتي تقوم على الاستعطاف وعدم الإيمان الكافي بأهمية تمكين هذه الفئة وما تمتلكه من قدرات، مُشدداً على أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع.
وحول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات، أوضح العزة أن المشاركة هي حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ولا ميزةً تجعل الإعاقة جسراً للعبور ، بصرف النظر عن الكفاءة، وفي هذا الجانب أكد العزة على ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة، وتعزيز قدراتهم، ورفع الوعي السياسي لديهم، مؤكداً أن الترشح للانتخابات العامة يجب أن لا يكون على أساس الإعاقة، بل من خلال برنامج مقنع لجميع الناخبين ممن هم من ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع.
من جانبه عرّف المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، بالمواد القانونية والدستورية التي تنص على حقوق ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة العامة والسياسيةـ مؤكداً على حق ذوي الإعاقة بالمشاركة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار العرموطي إلى دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في رصد المخالفات والانتهاكات التي يتعرض لهاذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة والمشاركة السياسية، أوضح العرموطي أن المركز الوطني قد رصد العديد من الملاحظات المتعلقة بمشاركة ذوي الإعاقة في انتخابات المجلس التاسع عشر، لافتاً إلى أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان يتضمن جزءاً يختصّ برصد المخالفات المتعلقة بمشاركة ذوي الإعاقة، ومن المخالفات التي تم رصدها عدم جاهزية مراكز الاقتراع على النحو المطلوب، مُشيراً إلى عدم توفر ترجمة لغة الإشارة، وعدم ملاءمة المنحدرات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، ووجود صناديق الاقتراع في الطوابق العلوية، ما يحول دون وصول الكثيرين من ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم.
وحول مشاركة ذوي الإعاقة، تطرق العرموطي إلى ضعف مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النقابية، وليس فقط الانتخابات البرلمانية، داعياً لتعزيز سبل دمج ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الوصول والمشاركة.
من جانبه تطرق الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د. علي الخوالدة إلى جهود الوزارة في رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية ودمج ذوي الإعاقة ورفع وعيهم بأهمية المشاركة، داعياً إلى تضافر جهود مختلف الجهات من وزارات وبلديات من أجل توفير البيئة التيسيرية المناسبة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، منوهاً إلى اختلاف الاحتياجات بين ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه توفيرها.
كذلك أكد الخوالدة على دور المجتمع المدني في توفير متطلبات الوصول لذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم من خلال إشراكهم بمختلف الفعاليات التي من شأنها تعزيز قدراتهم ودمجهم بشكل أكبر في مناقشة وبحث مختلف القضايا.
أما مداخلات المشاركين، فقد تمحورت حول أهمية محاربة النظرة النمطية والسلبية لذوي الإعاقة، وتعزيز دور الإعلام وتفعيل دوره في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز الشراكة ودمج مختلف المنظمات والجمعيات التي تُعنى بذوي الإعاقة وتطوير قدراتها بحيث تصبح أكثر فاعلية في بحث ومناقشة قضايا الإعاقة بصورة خاصة والشأن العام بصورة عامة، إضافة إلى التأكيد على رفع مستوى الوعي السياسي، وأهمية المشاركة السياسية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهناك من أشار إلى تأثير الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا الذي كان له أثر في تراجع مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الأخيرة.
