”
” النجادا ” … سيتم تنظيم لقاءات مع الحكام الإداريين ورؤساء البلديات تعزيزآ للسلآمه العامه ولضمان حق المواطن في سكن آمن …
” الخضيري ” ” حماية المقاول ومعاملتة كالمستثمر ,, عند عمله بالمناطق النائيه …
وطنا اليوم_إلتقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، محافظ المفرق سلمان النجادا في قاعة الإمام مسلم في جامعة آل البيت ,,, وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والصعوبات التي تواجه عمل قطاع المقاولات في محافظات المملكة .
واستمع محافظ المفرق ، لإيجاز قدمه نقيب المقاولين حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع ، وأهمية تفعيل لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة مؤخراً وأهمية تطبيقها.
محافظ المفرق سلمان النجادا، أكد حرصه على توفير كافة متطلبات العمل لخدمة المصلحة الوطنية وتقديم المساعدة المطلوبة لذلك وفق القانون.
وأشار النجادا إلى بذل كافة الجهود الممكنة في سبيل إزالة العقبات التي تواجه أعمال النقابة من خلال العمل والتنسيق كفريق واحد مع الجهات ذات العلاقة في البلديات لتطبيق التعليمات والأنظمة المعمول بها في عملية البناء، مشيداً بكفاءة الكوادر الأردنية العاملة في هذا القطاع ..
وطالب محافظ المفرق بضرورة إقامة البرامج التوعوية لبيان شرح أكثر حول أهمية أعمال نقابة مقاولي الانشاءات ودورها في التشغيل والعمالة وغيرها من الإجراءات والجهود التي تقوم بها ، مؤكداً أنه سيتم تنظيم لقاءات مع الحكام الإداريين ورؤساء البلديات وبالتعاون مع النقابة من أجل توضيح ما جاء في لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، تعزيزآ للسلآمه العامه ولضمان حق المواطن في سكن آمن …وبما يخدم الصالح العام.
بدوره شكر نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، محافظ المفرق سلمان النجادا، على الاهتمام والمتابعة وعقد اللقاء المشترك، الذي يهدف إلى خدمة الوطن بالدرجة الأولى، ورفع سوية عمل قطاع المقاولات في محافظات المملكة كافة، لما يمتلكه القطاع من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار نقيب المقاولين أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص في المملكة، وذلك من خلال تطبيق لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص ، والتي تهدف إلى محاربة ” ظاهرة التختيم ” من خلال تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش مشتركه واتخاذ العديد من الإجراءات، منوهاً أن “اللائحة”، إن طُبقت بالشكل الصحيح، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة على صعيد قطاع المقاولا ت وعلى الصعيد الوطني أيضآ .
ونوه الخضيري إلى أهمية العمل بقطاع المقاولات، حيث أن الدينار الأردني، وبحسب دراسات مؤكدة، عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن “38 إلى 42” قرش يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى أنواعها كونه قطاع محرك يعمل معه 80- 120 مهنه ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشرة أو غير مباشرة ، ويحرك 20- 25 % من تسهيلات البنوك، مؤكداً أن الحكومات الذكية في كافة دول العامل تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.
وأوضح الخضيري أن اللائحة جاءت لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام “بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي
وتابع الخضيري قائلآ : إن “تطبيق ما جاء في قانون البناء الوطني وتعديلاتة والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه ، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم .
وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحة للترخيص بالإلتزام بتطبيق تلك المواد، وتفعيل ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مؤكداً أن المصلحة العامة في الوقت الحالي تستدعي التركيز على زيادة ضبط العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل.
نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري ، تطرق للجهد المبذول من قبل الوزارات ذات العلاقة في ضبط ايقاع العمل بالمقاولات، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف بما يحافظ على الحقوق والمحافظة على السلامة العامة والممتلكات.
وأكد الدويري أن تطبيق المادة 8 من اللائحة ضرورة ملحة لمنع التغول على قطاع المقاولات، ناهيك عن نتائجها الإيجابية من خلال توفير فرص عمل للعمالة المحلية.
وقال عضو مجلس النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، أن تنظيم العمل في القطاع الخاص، والتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين يساهم في ضبط القطاع، ويعمل على حل العديد من المشاكل والتي من أهمها تحريك عجلة قطاع الاقتصاد من خلال قطاع المقاولات والذي يعتبر من أكبر القطاعات التشغيلية في المملكة.
وأكد الدكتور عصام الكساسبة أن القانون والتعليمات هي الوسيلة والوحيدة القادرة على ضبط عمل قطاع المقاولات، مؤكداً أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون ، حيث تسعى نقابة المقاولين إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم.
وقال عضو المجلس محمد سالم الكوز أن تفعيل لائحة تنظيم العمل بقطاع المقاولات سيكون لها أثر ايجابي كبير على الصعيد الوطني، حيث ستعمل في الدرجة الأولى على توفير الآف فرص عمل، والتركيز على متابعة الشكاوى الصادرة عن جولات التفتيش التي يقوم بها مجلس البناء الوطني والذي سيؤدي إلى ضبط عمل القطاع في المشاريع.
وحضر اللقاء مدير شرطة محافظة المفرق العقيد أيمن العلاونة ونائب رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور عمر العطين، والنائب ذياب المساعيد والنائب عبد السلام الخضير ومتصرف لواء البادية الشمالية وائل طبيشات ومتصرف البادية الشمالية الغربية محمد الدلابيح ومجموعه من مدراء الدوائر الفنيه في المحافظه ,, ورئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين فرع المفرق المهندس مجدي العموش، وأمين سر فرع الشمال المهندس محمود بني هاني وأعضاء مجلس الشمال ومدير مكتب نقابة المقاولين في المفرق موفق الشديفات، إلى جانب العدد من مقاولي محافظات الشمال .
