” انخفاض اسعار السلع عالميا ” و وزير الصناعة لا يحرك ساكناً!!

9 أغسطس 2022
” انخفاض اسعار السلع عالميا ” و وزير الصناعة لا يحرك ساكناً!!
  • العموش : أسعار السلع في الأردن بعد الارتفاع لا يمكن ان تنخفض حتى وإن انخفضت عالميا 
  • العموش يتساءل : أين وزارة الصناعة والتجارة لماذا لا تلزم التجار والمستوردين بتخفيض الأسعار ؟
  • العموش : الكباريتي رجل وطن ويدافع عن قطاعة ولا لوم عليه 

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال المستشار الإعلامي للاتحاد العربي لحماية المستهلك ، حسين العموش ، إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نشرت تقريرا يبين انخفاضا عالميا أسعار خمس سلع أساسية أهمها الزيوت بنسبة 20% . 

وأضاف العموش لـ ” وطنا اليوم “ ، الثلاثاء ، أن أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا بنسبة 19.2% الشهر الماضي، فيما انخفضت أسعار الحبوب 11.5%، كما تراجعت أسعار السكر 3.8% ، بالإضافة إلى أسعار الألبان 2.5%، واسعار اللحوم بنسبة 0.6%.

وبين أن أسعار السلعة التي انخفضت عالميا، وصلت في الأسواق المحلية الى أسعار خيالية واصفها بـ ” الجنونية ” ،  مبينا أهمية هذه السلع وضرورة اتخاذ موقف أساسي لحماية المستهلكين من هذه الأسعار . 

وتابع ” معروف لدينا في الأردن أن السلعة التي يرتفع سعرها لا يمكن ان تعاود النزول حتى ولو كانت أسعارها تنخفض عالميا بشكل كبير، وسلعة الزيوت والسكر والأرز والحبوب عموما من اهم السلع التي انخفضت أسعارها في شهر تموز الماضي وفق ارقام وتقارير رسمية موثقة، فلماذا لا تنخفض أسعار سلعنا في الأردن، وأين دور وزارة الصناعة والتجارة في هذه المعادلة ؟ “. 

وزاد ” تابعت تصريح رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الذي تحدث فيه عن انخفاض لأسعار بعض السلع في الأسواق، لكن الكباريتي كرجل وطن ودولة ويتمتع بمصداقية كبيرة كان يدافع عن قطاعه، وانا لا الومه ” . 

وتساءل ” اين وزارة الصناعة والتجارة، لماذا لا تلزم التجار والمستوردين بتخفيض الأسعار ؟، لافتا إلى أنها صاحبة الولاية الدستورية والقانونية والأخلاقية.

وختم بالقول ” لا يجوز للحكومة ان تترك الحبل على الغارب للتجار والصناعيين، يرفعون الأسعار ويتحكمون بالناس وتبقى هي مكتوفة الايدي ، لا بد من حفظ التوازن وإيجاد آليات رادعة وفاعلة للحد من تغول بعض التجار والمستوردين والصناعيين. ” .

وطنا اليوم تتساءل اين وزارة الصناعة وأين هو الوزير الغائب الحاضر وكيف له ان ينام مرتاح الضمير والفقراء تجلدهم سياط التجار بغلاء  الأسعار وجلهم دخله لا يتجاوز 400 دينار شهريا فلم يعد الراتب يكفي لسد الحاجة ولا لجشع التجار.