بنك القاهرة عمان

الحكومة تخطط لإلغاء وزارة العمل ودمج التربية والتعليم العالي

31 يوليو 2022
الحكومة تخطط لإلغاء وزارة العمل ودمج التربية والتعليم العالي

وطنا اليوم:تعمل الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام على إنشاء وزارة للتربية وتنمية والموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وفق ما أعلن وزير التخطيط ناصر الشريدة في مؤتمر صحفي الأحد.
ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إنشاء هذه الوزارة خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وفي قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، ستعمل الخطة على نقل مهام الحضانات وهذه المراكز من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.
وفي الأعوام 2022-2023-2024، ستعمل الخطة على دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية في هيئة واحدة ذات استقلال مالي وإداري يترأسها وزير التربية وتنمية الموارد البشرية.
ومن المقرر أن تعمل الخطة على نقل مهام تطوير المناهج (إدارة المناهج) من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى نقام مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني.
كما تجري الحكومة من خلال خطتها لتطوير القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، تشمل إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأعلنت الحكومة، الأحد، خارطة طريق تطوير القطاع العام، التي تكمّل منظومة التحديث السياسي والاقتصادي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وشملت خارطة طريق تطوير القطاع العام، التي يبدأ تنفيذها العام الحالي، 3 محاور و7 مكونات و206 مبادرات، فيما تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ المبادرات (ديوان التشريع والرأي، رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هيئة الخدمة والإدارة العامة، وزارة الاقتصاد الرقمي ووحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام والتحول الرقمي في رئاسة الوزراء).
ومن المقرر أن تجرى في العام 2025؛ دراسة شمولية لتقييم الإداء وأثر البرنامج التنفيذي وتصميم المرحلة الثانية لتحديث القطاع العام.
وتتمحور المكونات السبع حول خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه المكونات هي:

– مكوّن الخدمات الحكومية الذي يضمن تقديم خدمات سهلة الوصول بجودة عالية للمواطن، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في تراجع في مستوى تقديم الخدمات الحكومية، تقدم بطيء في أتمتة الخدمات ورقمنتها، انخفاض مستوى رضا متلقي الخدمة الحكومية، ووجود بيروقراطية عالية في تقديم الخدمات.

– مكوّن الموارد البشرية الذي يشمل بيئة جاذبة للكفاءات وممكّنة للإنجاز، حيث تطمح إلى كفاءات ممكّنة ومسؤولة من قيادات ومواهب فاعلة ومتخصصة جاهزة للمستقبل قادرة على الارتقاء بالأداء وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، يتّم توظيفها وإدارتها والمحافظة عليها حسب الحاجة على أسس تكافؤ الفرص والجدارة، بما يساهم في تعزيز مبدأ الثواب والعقاب تواضع مستوى الكفاءة والإنتاجيّة. ويواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف مفهوم التطوّر الوظيفي والمهني، ضعف التمكين وضعف الاهتمام بإدارة الأداء وثقافة المساءلة، وضعف آلية فعّالة للثواب والعقاب، ضعف خطط الموارد البشرية المبنيّة على الأهداف والأولويات، ضعف القيادات والإدارة الوسطى، محدودية القدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

– مكوّن رسم السياسة وصنع القرار ليضمن فعالية التخطيط وصنع القرار والتنفيذ، وتعمل على تبنّي خطط استشرافيّة مترابطة وعابرة للحكومات بتشاركيّة وشموليّة، وتوظّف الرقمنة والمحاكاة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلّة، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف التكامل والتناسق ما بين الخطط والاستراتيجيات واستمرارية تنفيذها، ضَعف التطبيق الصحيح للخطط والاستراتيجيات ومدى تناسقها مع الموازنة وخطط الموارد البشرية، ضَعف عمليات التقييم، ومتابعة الأداء، وقياس الأثر.

– مكوّن الإجراءات والرقمنة” لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، عبر إجراءات حكومية رشيقة ومتناسقة ومؤتمتة، تحقق التكامل وتسّرع الرقمنة، وتدعم الإدارة الذكية وكفاءة الإنفاق، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف التوثيق والترابط وتعقيد الإجراءات الحكومية وازدواجيتها بين المؤسسات وداخلها، بطء في تطوير البنية التحتية الرقمية، ضعف الاستخدام الأمثل للموارد بسبب عدم التشارك في الخدمات بين المؤسسات الحكومية (المالية والموارد البشرية والحركة وغيرها).

– مكوّن يضم التشريعات الداعمة لتطوير القطاع العام، بحيث تكون تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي تستشرف المستقبل، توظف التكنولوجيا، وتضمن الامتثال التلقائي للمعايير الفضلى ومواجهة المخاطر، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف مواءمة بعض التشريعات القائمة مع التحديات الحالية والمستجدات المستقبلية ومخاطرها، ضعف الامتثال لبعض التشريعات، وتشريعات تحتمل الالتباس والازدواجية.

– مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة عبر جهاز حكومي فّعال وكفء، بحيث تكون هيكلة حكومية مرنة وذات كفاءة للجهاز الحكومي مصممة حول أولويات المواطن، وتَمْتَثِل إلى أسس الحوكمة الرشيدة وتعزز الشفافية والمساءلة، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في هيكل حكومي نمطي لا يحاكي التحديّات القائمة والتطلعات المستقبلية، وجود تداخلات وازدواجية في العديد من الأدوار بين الجهات الحكومية، ضعف الامتثال لمعايير الحوكمة، والازدواجية في أدوار الرقابة والمساءلة.

– مكوّن الثقافة المؤسسية، وذلك عبر ثقافة مؤسسية معززة للإنتاجية والابتكار، ومحفزة لخدمة المواطن وتعزيز البيئة الداعمة للتحوّل والابتكار، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف الامتثال لمنظومة القيم المؤسسية، ضعف التركيز على ثقافة خدمة المواطن، ضعف البيئة الداعمة للتغيير والتطوير والابتكار، ومحدودية البرامج الداعمة للتحوّل في الثقافة المؤسسية.