وطنا اليوم:دعا خبراء ومعنيون بقطاع النقل إلى ضرورة تطبيق قانون نقل الركاب رقم (19) لسنة 2017 بالكامل لتحسين أداء منظومة النقل في المملكة وتوفير نقل لائق وآمن للركاب.
ورأوا أن تعطيل تطبيق القانون على مدار خمس سنوات فوّت فرصة كبيرة لحل العديد من مشاكل القطاع، وأن يكون نقل الركاب ذا مستوى متقدم على المستوى الإقليمي، وبخاصة ما يرتبط بصندوق دعم الركاب الذي يفترض أن يخدم جميع أطراف عملية النقل.
وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن هناك عددا من نصوص قانون تنظيم نقل الركاب رقم (19) لسنة 2017 غير مفعلة، وأكدت أنها إذا فُعِّلت فإن ذلك من شأنه تحسين منظومة النقل ورفع مستوى أدائها.
وفي تصريح ، أوضحت شبيب أن تطبيق جميع بنود القانون سيساعد في تخفيف بعض المشاكل المرتبطة بقطاع النقل ؛ فعند تحسين منظومة النقل ستكون الظروف البيئية أفضل، وكذلك لن تكون هناك حاجة للتوسع بشبكات طرق كبيرة وإنفاق مبالغ عالية لصيانتها.
وقالت شبيب إنّ هناك بعض الحيثيات التفصيلية بالنسبة للقانون وتعريف خدمات النقل التي «لا أظن أنها بحجم المحاور الأساسية التي تعتبر النقلة النوعية في القطاع التي كان مؤملا أن يقوم بها قانون النقل».
وخصت بالذكر » البند (ج) من المادة (11) من القانون»، الذي ينص على: لغاٌيات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد فًي أي تشريع آخر يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزٌين وسولار من التًي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.
وكذلك البند (د) من نفس المادة الذي ينص على أنه: يتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطور وتحسن خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس هيئة تنظم النقل البري على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.
ولفتت شبيب إلى أن الصندوق استقى فكرته من دعم مستخدم القادر ماديا للأقل قدرة والذي لايملك المقدرة على شراء مركبة خاصة وبحاجة للتنقل ليستخدم وسائل نقل عامة لائقة وهي عن طريق استيفاء مبالغ مقابل الطرق.
واستدركت بالقول: «لكن عند تطبيق القانون وجدوت الحكومة أن فيه مخالفة قانونية بشأن استيفاء القرشين ما ورد في نص القانون ولا يمكن تطبيقه، وفي ذات الوقت، منذ 2017 الوقت كان هناك رفعات متتالية في الضريبة المستوفاة على الوقود.
ولاحظت أنه «وبعد أن كان الوقود مدعوما أصبح رافدا أساسيا للخزينة من خلال الضرائب التي يتم استيفاؤها وأصبحنا من أعلى البلدان في المنطقة المحيطة بنا في ثمن لتر البنزين، لكن بالمقابل لم نقم بعمل أي شيء على نقل الركاب».
وتساءلت شبيب: عندما اكتشفوا المخالفة القانونية لتحصيل القرشين لماذا لم يعالجوا هذه المخالفة لتسهيل وتوفير المخصصات الكافية؟
ولفتت إلى أن المبالغ التي ترصد لتنظيم قطاع النقل «متواضعة جدا»؛ فالمجمعات منهكة، وللأسف بعد إنشاء عدد منها احتج المواطنون من عدم ملاءمتها للمكان على سبيل المثال مجمع الكرك».
وأشارت إلى عدم ملاءمة محطات الوقوف لخدمة الركاب وعدم وجود دعم للقطاع؛ فعلى سبيل المثال «فالحافلة عمرها 20 عاما ومازالت عاملة بالرغم من انتهاء عمرها الافتراضي لتغطي كلفة شراءها وتشغيلها على حساب نوعية الخدمة المقدمة للراكب.”
وشددت شبيب على ضرورة وجود صندوق وأموال ومخصصات لدعم الركاب.
كما أشارت شبيب إلى نص آخر لم يتم تطبيقه منذ خمس سنوات على نشر القانون، وهي البند (أ) من المادة (13) التي تتحدث عن ملكية خطوط النقل العام وتنص أن على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالية:
الاندماج في شركة واحدة لتقدم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، على أن تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة.
الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على أن تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة.
وقالت شبيب إن أكثر من 80 بالمئة من ملكية حافلات النقل العام (التصاريح) في المملكة هي لأفراد وهذا يعني أن الحقوق مكتسبة ويجب إيجاد آلية للتعامل معها كأمر واقع.
وقالت إن المشكلة ليست محلية، فالعديد من بلدان العالم تعاني من المعضلة ذاتها، ولا بد من تطبيق القانون الذي كان يجب أن يتم منذ خمس سنوات ولم يحدث شيء حتى اليوم في هذا الاتجاه.
ولفتت إلى أن بعض الدول أوجدت نوعين من الحلول لإدارة الحافلات أو الخطوط من خلال شراء الخطوط وعمل شركات جديدة بدلا من إعطاء كل خط تصريحا من قبل الهيئة.
وأكدت أن المسؤولية لا تقع على وزارة النقل والهيئة وحدهما؛ فهو «مرتبط بتسجيل الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حيث يوجد بعض الإشكاليات».
وبينت أنه إذا أردت أن توحّد 30 خطا في شركة مثلا, ثم لم يعد صاحب أحد الخطوط يرغب في العمل في الشركة، فهل سيقوم بعمل مخالصة مع الجميع؟؟ وشددت على وضرورة دراسة الأمور وإيجاد حلول لها لأهمية التوصول إلى كيفية التعامل معهم.
ومثلت لذلك بالقول: عندي مشكلة في تخليص شركة مع شريك، أي إجراء مخالصة، فلا بد هنا من إيجاد آلية لتسهيل العملية، ولن يكون قطاع النقل المستفيد الوحيد، فهناك أيضا القطاع الخاص والأفراد الذين يرغبون بإنشاء شركات وتدُعى بسهولة لأعمال التسجيل أو الانسحاب.
وأكدت شبيب أهمية أن يكون التخطيط مركزيا، وإعطاء دور للبلديات، ولفتت هنا إلى تجربة أمانة عمان التي رأت أنها «مشجعة، ولكن للأسف بقية البلديات لم تقبل على الموضوع على الرغم من أن هناك بعض المشاريع مثل النقل الحضري، لكنها ما زالت ضمن الهيئة، والبلديات لم تأخذ دورا حتى يصبح لديها نقل.
وضربت شبيب مثالا على النقل في مدينة اربد؛ » الذي يخدم المدينة النقل الخارجي باستثناء بعض خطوط السرفيس ولا يوجد خطوط كالموجودة داخل عمان لخدمة النقل الداخلي بطريقة منظمة».
واستدركت بالقول هناك بعض الخطوط لكن المنظومة نفسها غير مكتملة بالطريقة المناسبة، ويعتمدون على الخطوط الخارجية عندما تدخل المدن لتخدم الركاب.
وأرجعت ذلك إلى محدودية موازنة البلديات والصعوبات والمشاكل التي تواجهها هذه البلديات، «فلذلك لم يكن هناك تركيز على أن يكون لهم دور فعال في النقل».
وطالب نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان بضرورة تفعيل قانون نقل الركاب فيما يتعلق بصندوق دعم الركاب.
وأكد أن القانون فيه إيجابيات عديدة وتفعيله مهم لدعم النقل ليتمكن الراكب من استخدام وسائل النقل بوقت معين وبترددات معينة، مما يجذب الركاب، فيفضِّل أن يستقل الحافلة بدلا من سيارته، وليتمكن المشغلون كذلك من تطوير وتحديث وسائل النقل.
وأشار الخشمان إلى أن وضع القطاع «صعب ويحتاج إلى تنظيم» وبخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع السيارات علما أنه لم يتم التعديل على تعرفةالنقل منذ بداية 2018 حتى الوقت الحالي.”
ولفت الخشمان إلى «أن أسعار المحروقات في تزايد مستمر، اضافة إلى الارتفاعات المتكررة في الكلف التشغلية ما يستدعي اتخاذ قرار فوري ومباشر بالتعديل على التعرفة إضافة إلى أيجاد آليه لدعم قطاع النقل لتمكنه من الاستمرار بالعمل».
ولذلك، طالب الخشمان أيضا بتفعيل القانون المتعلق بالتأمين ضد الحوادث؛ وخاصة أنه ظل غيابه يعاني القطاع من خسائر فادحة.
من جانبه قال مالك حداد (صاحب ومشغّل شركة جت) إن قانون النقل العام للركاب منذ نشره في الجريدة الرسمية لم ينفذ منه أي شيء، وأن هذا القانون «ولد ميتا ».
وأيد شبيب في أن النقطة المختصة بتقاضي 20 فلسا على لتر الوقود لصالح صندوق نقل الركاب «حالت دون تطبيقه»، ونبه إلى أن هذه هي المعضلة الوحيدة، وكان يمكن حلها برأيه «عن طريق التدرج في فرض خمسة فلسات أول سنتين ورفعها لتصل إلى العشرين فلسا».
وأكد حداد أنه لو طبق القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 2017 «لما احتاج النقل العام للدعم من الحكومة في جائحة كورونا».
وقال حداد إنه كان بالإمكان تعديل أو إلغاء البند بقرار مجلس الوزراء وأن تفعَّل باقي بنود القانون، لأن القانون «فيه ميزات كبيرة جدا، أهمها إلغاء الملكية الفردية فيه من خلال ائتلافات الأفراد في الخطوط العاملة في المملكة كاملة وضمها ضمن شركات، ما ينعكس على الدولة بضريبة منظمة وينعكس على المواطن بخدمة أمثل».
وقال مدير شركة المتكاملة للنقل مؤيد فردة إن القانون، الذي لم يفعّل حتى الآن، كان «نافذة أمل للمشغلين والقطاع».
وشرح بالقول إن فيه حلولاً أساسية للمشغلين العاملين في القطاع وتهيئة البنية التحتية من خلال دعم قطاع النقل، الذي رأى أنه «لا يوجد اهتمام فيه ولا توجه لدعمه بجدية من الحكومة».
وأكد أنه تمّ تطبيق البند المتعلق باقتطاع 20 فلسا من كل لتر ديزل أو بنزين للصرف على قطاع النقل العام؛ أكان على الراكب أو المشغلين أو البنية التحتية، «لأصبحنا من أفضل دول العالم في النقل”
ولاحظ فردة أن غياب الدعم والاهتمام الحكومي الحكومي لهذا القطاع أدى إلى «تجاهله من قبل المستثمرين بحيث يتجهون لمشاريع أخرى مثل المصانع والفنادق».
وأرجع فردة عدم اهتمام المستثمرين إلى «الأجور التي تحددها الدولة للمشغلين» التي أكد أنها «لا تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية التي تنفقها الشركات».
وفسّر ما تواجهه الشركات بالقول «كشركة أعمل في قطاع مثل النقل وأهيىء كل الأدوات لتطوير القطاع من حافلات حديثة وأنظمة تطبيقات التكنولوجيا وأبدأ بالعمل، لأتفاجأ بأن الأجور التي تقرها الحكومة لا تغطي التكاليف التشغيلية».
وشدد فردة على أن المستثمرين في القطاع لا يطلبون الدعم بوصفه هبة؛ فمقابل هذا الدعم «أطلب مني شراء باصات جديدة وأن ألتزم بمواعيد دقيقة وأن أضع أنظمة رقابة وأنشىء منظومة نقل متكاملة مقابل الدعم الذي كان سيوفره هذا القانون». وأكد ضرورة تفعيله لتطوير قطاع النقل وتوفير نقل لائق وآمين وغير مكلف للركاب.
وبين فردة انه عندما تكون الشركات مرتاحة ماليا وقادرة على أن تصرف على نفسها وتطورها ولن يكون ذلك إلا بالدعم الذي من خلاله ستستبدل الشركات وقود الديزل (يورو 3) الملوث للبيئة بديزل (يورو 5) أو الى باص يعمل بالكهرباء الذي نتيجة التطور التكنولوجي أصبح يقطع 500 كيلومتر عند شحنه.
ولفت فردة إلى أن العديد من شركات النقل أغلقت نظرا لتدهور أوضاع القطاع، «فيوميا تغلق شركة بسبب الإفلاس وعدم قدرتها على تجديد الحافلات». ودعا إلى ضرورة إيجاد تشاركية بين القطاعين الخاص والحكومي في موضوع النقل العام»
