التنمية: زيادة عدد الحضانات يوفر 70 ألف فرصة عمل

وطنا اليوم:قال مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات، الاثنين، إن الوزارة تعمل على زيادة عدد الحضانات المرخصة في المملكة لتحقيق عدة أهداف.
وأكّد أن زيادة عدد الحضانات سيوفر فرص عمل للمرأة، وسيخلق حوالي 70 ألف فرصة عمل، ويحقق الأهداف في تنمية الطفولة المبكرة.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية 2022 – 2026 ركزت على برامج هادفة لتنمية الطفولة المبكرة ولتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، كما ركزت على برامج رعاية وحماية اجتماعية متميزة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015-2025 تركز في محورها التعليمي على تنمية الطفولة المبكرة ومن ضمنها الحضانات، حيث تشير الاستراتيجية إلى مشاركة 3% من الأطفال في الحضانات ممن هم في سن الحضانة.
وأشار إلى أن آخر دراسة بينت التحاق 1% من إجمالي الأطفال في الأردن بالحضانات من أصل 1.400 مليون طفل، ما يستوجب توفير 40 ألف حضانة لاستيعاب هذا العدد، بينما الواقع يشير إلى وجود 1159 حضانة مرخصة في الوقت الحالي.
وقالت الوزارة إنها أصدرت تعليمات ناظمة لترخيص الحضانات المنزلية غير المرخصة، لترخيصها بشكل قانوني، ورغم ذلك لم يُرخّص إلا حضانتان حتى الآن، ولا يوجد أي تكلفة مالية على ترخيص الحضانات المنزلية.
وبيّنت أنها تتعاون مع الشركاء من مؤسسات ومنظمات أهلية لوضع السياسات والآليات الممكنة لزيادة الحضانات في مختلف القطاعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وسد الفجوة الحاصلة بين المتوفر والمطلوب.
وذكرت الوزارة، أنّها شكلت لجنة وطنية تضم المؤسسات الرسمية، والمنظمات الأهلية والدولية، لإعداد مسوّدة نظام ترخيص للحضانات تتوافق مع وثيقة السياسات العامة لإصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية “رحلة المستثمر” المعتمدة من مجلس الوزراء وسيتم الانتهاء منها قريبا.
وأضافت أن اللجنة الوطنية المشكّلة لهذه الغاية تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص الذي يؤدي بدوره إلى تقليل الكلف المالية على ترخيصها مع المحافظة على الاشتراطات الخاصة والتي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من حيث نموّه وسلامته.
ولفتت إلى أن الوزارة خاطبت الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة كافة، لإنشاء حضانات مؤسسية لرعاية أطفال العاملات لديها، ضمن أماكن مناسبة أسوة بالقطاع الخاص، وذلك بناء على تعميم رئيس الوزراء، وفي إطار سعيها لتنمية الطفولة المبكرة وتأمين بيئة آمنة للطفل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمرأة، وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.